میلاد قزللو 
چند درصد منابع بانک‌ها نقد است؟
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي گفت: منابع توديع‌شده نزد بانک مرکزي صرفا جنبه احتياطي، نظارتي و سياست‌گذاري پولي داشته و به اين بانک کمک مي‌کند تا در شرايط بروز هجوم بانکي از آن استفاده کند.
ابوالفضل اکرمي با اشاره به اينکه اخذ سپرده قانوني به‌عنوان ابزار قانوني بانک مرکزي براي اعمال سياست پولي بانک مرکزي به شمار مي‌رود، گفت: در حوزه سياست‌گذاري پولي و اعتباري، ابزارهایي در اختيار بانک‌هاي مرکزي در دو گروه اصلي ابزارهاي مستقيم؛ عدم اتکا بر شرايط بازار و غيرمستقيم؛ مبتني‌بر شرايط بازار طبقه‌بندي مي‌شوند. در اين چارچوب، نسبت سپرده قانوني با دو کارکرد احتياطي؛ حمايت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکي و سياست‌گذاري پولي، کنترل حجم نقدينگي از طريق تغيير ضريب فزاينده نقدينگي از جمله ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بانک مرکزي به‌شمار مي‌آيد.
او درباره مستندات قانوني براي اخذ سپرده قانوني بانک مرکزي خاطرنشان کرد: طبق بند «۳» ماده «۱۴» قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانوني به‌عنوان يکي از ابزارهاي سياست‌گذاري بانک مرکزي است که دامنه آن بين ۱۰ تا ۳۰ درصد تعيين شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد‌شده و به‌طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانک مرکزي نگهداري کنند.
مديرکل اقتصادي با اشاره به تجربيات بين‌المللي درباره ابزار نسبت سپرده قانوني تصريح کرد: تجربيات بين‌المللي حاکي از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذير از گذشته ملزم بوده تا نسبتي از سپرده‌هاي خود را نزد بانک مرکزي به صورت ذخاير قانوني نگهداري کنند. هر چند در طي زمان و با توجه به درجه توسعه‌يافتگي مالي کشورها، گرايش به استفاده از ابزار سپرده قانوني در کشورهاي توسعه‌يافته کاهش يافته و در مقابل شاخص‌هاي کلان احتياطي و نظارتي و ساير ابزارهاي مبتني‌بر بازار، نظير افزايش شاخص حداقل نسبت کفايت سرمايه از هشت درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است؛ اما با توجه به محدوديت استفاده از ابزارهاي متداول در دنيا به دلیل عدم انطباق آن با قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران، بخشي از اهداف خود در زمينه افزايش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکي را از مسير اين ابزار سياست‌گذاري تامين مي‌کند.
اين مقام مسئول بانک مرکزي با تاکيد بر محدوديت‌هاي ابزاري و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانوني در پيگيري اهداف سياست‌هاي پولي و اعتباري در کشور گفت: مروري بر تحولات نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌هاي بانکي، حاکي از نگرش سهل‌گيرانه و مداراي مقرراتي بانک مرکزي در اين خصوص بوده است.
اکرمي افزود: به طوري که اين نسبت براي تمام سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانک‌هاي تخصصي در پايين‌ترين حد قانوني مصرح در قانون، يعني معادل ۱۰ درصد بوده و براي بانک‌هاي تجاري نيز در طی سال‌هاي گذشته به طور مکرر کاهش يافته است؛ به نحوي که نسبت مزبور براي بانک‌هاي تجاري در حال حاضر تا پايين‌ترين سطوح ممکن و در دامنه ۱۰-۱۳ درصد -حسب رعايت الزامات نظارتي توسط بانک‌ها- کاهش يافته است. علاوه بر اين، در راستاي مساعدت با بانک‌ها و جلوگيري از بروز اختلال در تأمين وجوه نقد مورد نياز روزانه مردم، تا دو درصد منابعي که به‌صورت نقد در صندوق بانک‌ها و دستگاه‌هاي خودپرداز نگهداري مي‌شود، به‌عنوان سپرده قانوني توديع‌شده نزد بانک مرکزي تلقي مي‌شود.
مديرکل اقتصادي درباره نتيجه اقدامات بانک مرکزي در اين ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتيجه اقدامات بانک مرکزي، نسبت عملکرد سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري نزد بانک مرکزي در پايان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰.۳ کاهش يافته است. نکته مهمي که در اين ارتباط بايد درنظر داشت، آن است که آنچه در زمينه نسبت سپرده قانوني مهم است، نه نسبت اسمي آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانوني پس از کسر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال ۱۳۹۵، معادل ۲.۱ درصد است که نشان مي‌دهد بانک مرکزي نهايت تلاش و همراهي خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمي درباره استفاده از منابع سپرده قانوني اظهار کرد: بانک‌هاي مرکزي به‌عنوان يک نهاد حاکميتي و متولي اصلي سياست‌هاي پولي و اعتباري به هيچ‌عنوان از اين منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمي‌کنند. به تبع همين نقش حاکميتي، بانک مرکزي در کشور نيز نه‌تنها از منابع داخلي نظير ذخاير قانوني بانک‌ها براي سودآوري استفاده نمي‌کند، بلکه با هدف تشويق بانک‌ها به توديع سپرده قانوني، در پايان هر سال، مبالغي را نيز تحت عنوان جايزه سپرده قانوني براي بانک‌ها در نظر مي‌گيرد. منابع توديع‌شده نزد بانک مرکزي صرفا جنبه احتياطي، نظارتي و سياست‌گذاري پولي داشته و به اين بانک کمک مي‌کند تا در شرايط بروز هجوم بانکي از آن استفاده کرده و در شرايط طبيعي نيز از طريق اثرگذاري بر ضريب فزاينده نقدينگي و متناسب با شرايط و اقتضائات محيط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک‌ها که داراي آثار تورمي است را محدود و تنظيم کند.
منبع: وقایع اتفاقیه
نظرات