ادغام راه نجات بانکها و موسسات مالی نظامی است؟
همزمان با تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، وزارت دفاع هم به دنبال ساماندهی بانکها و موسسات حوزه نیروهای مسلح است. اقدامی که تاکنون ابعاد و جزییات آن مشخص نشده اما ظاهرا با ادغام بانکها همراه خواهد بود.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد «موسسات مالی نظامی خود را در چارچوب قانون ساماندهی میکنیم.»
به گزارش تجارتنیوز، او واگذاری این موسسات مالی نظامی را تکذیب کرد و گفت: «بانک مرکزی برنامهای برای ساماندهی تمامی موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت میشود.»
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار افزود: «وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی موسسات مالی نظامی را صورت میدهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر میکند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»
این خبر در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی با اعلام شرایط تازه نرخ سود بانکی، تمام بانکها و موسسات را ملزم کرده است که برای سپردههای کوتاهمدت نرخ سود بیش از 15 درصد پرداخت نکنند. اقدام بانک مرکزی تلاطمی در بازار پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.
نرخ سود بانکی در سالهای اخیر یکی از چالشهای اصلی سیستم بانکی کشور بوده است. بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرد که نرخ را دستوری تعیین نکند، همین مسئله موجب شد که بانکها و موسسات برای جذب مشتری بیشتری نرخ سود را افزایش دهند. افزایش نرخ سود توسط موسسههای مالی و برخی بانکها در شرایطی که پشتوانهای برای آن وجود نداشت باعث ورشکستگی برخی موسسات شد. موسساتی که این روزها به عنوان موسسات «غیرمجاز» مشهور شدهاند.
این وضعیت دامن موسسات مالی نظامی را هم گرفته است و برخی از آنها در وضعیت زیانده قرار گرفتهاند.
سابقه بانکهای نظامی در ایران به بانک سپه میرسد. این بانک در واقع اولین بانک ایران بود که در سال 1304 آغاز به کار کرد. این بانک به سرمایه اولیه بانک ۳٬۸۸۳٬۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجهداران قشون بود.
اما پس از انقلاب نهادهای نظامی با به راه انداختن صندوقهای مالی، ورود به این حوزه را کلید زدند. صندوق انصارالمجاهدین زیر نظر بنیاد تعاون سپاه که تبدیل به بانک انصار شد. تعاونی مالی و اعتباری ثامن هم متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. ثامن در ماههای اخیر درگیر بحران شده است.
صندوق بسیجیان در سال 72 با سرمایه اولیه یک میلیون تومان تاسیس شده بود و قصد داشت تا وام در اختیار بسیجیها قرار دهد. این موسسه، زیر نظر بسیج مستضعفان، در سال 89، مجوز تاسیس بانک مهر اقتصاد را از بانک مرکزی دریافت کرد.
روزنامه ایران گزارش داده است «مهر اقتصاد نیز در دسته بانکهای زیانده قرار دارد، در سه ماهه اول سال 95، 34.9 میلیارد تومان سود خالص داشت و نسبت به دوره پیش از آن، 24 درصد زیان داده بود.»
صندوق قرضالحسنه قوامین هم متعلق به نیروی انتظامی بود که پس از گذشت زمانی تبدیل به بانک قوامین شد. روزنامه ایران گزارش داده است که «اطلاعات مالی جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دسترس نیست اما صورت مالی سال 94 نشان میدهد که این بانک با 52 درصد سود منفی، زیانده بوده و در کل، 44.7 میلیارد تومان سود خالص داشته است.»
موسسه مالی کوثر هم متعلق به وزارت دفاع است. این موسسه مالی سودده به حساب میآید.
بانک حکمت ایرانیان نیز متعلق به ارتش جمهوری اسلامی است و بر اساس گزارشها این بانک نیز سودده است و عملکرد قابل قبولی داشته است.
اکنون که وزیر دفاع بحث ساماندهی موسسات مالی نظامی را مطرح کرده است، گزارشها و برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است تعدادی از این موسسهها ادغام شوند.
گفته میشود: «موسسه ثامن، موسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد در قالب «بانک کوثر» با سرمایهای بیش از سه هزار میلیارد تومان، ادغام میشوند.» عیسی رضایی مدیرعامل موسسه کوثر که از مجموعههای موفق به حساب میآید، موافق این ادغام است.
آیا ادغام موسسات مالی نظامی اقدامی درست و مثبت است؟
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پول سرمایه و مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه در این باره گفت: «ادغام این موسسهها از سوی وزارت دفاع به عنوان متولی امور نیروهای مسلح می تواند مفید باشد. با این کار این موسسهها قدرتمندتر میشوند، پراکندگی آنها از بین میرود و رقابت و تقابلهایشان نیز کاهش مییابد.»
به اعتقاد هاشمی «اگر ثامن، مهر اقتصاد و کوثر ادغام شوند میتوانند به یک بانک قدرتمند تبدیل شوند. از سوی دیگر ادغام قوامین، انصار و حکمت نیز میتواند مفید باشد.»
او درباره چالشهای احتمالی ادغام این موسسه گفت: «ادغام پیشنیازهایی دارد، انسجام، تجانس سهامداری، ماموریتها و فرهنگ سازمانی مشترک در موسسههایی که میخواهند ادغام شوند کمک میکند ادغام موفقی صورت گیرد.»
این کارشناس بازار پول و سرمایه افزود: «ادغام کار عاقلانه و مفیدی در بازار فعلی پول و بانک کشور است. لازم است موسسهها از یکدیگر حمایت کنند، رقابتها را کم کنند و قیمت تمامشده پول را پایین بیاورند.»
هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر ادغام موفقیتآمیز نباشد چه شرایطی ایجاد میشود، گفت: «یکی از دلایل ادغام تقویت واحدهای زیانده است، دلیل نمیشود وقتی موسسهای ضعیف است آن را حذف کرد، میتوان آن را در مجموعههای قوی ادغام کرد. هر چند واحدهای زیانده طیبعتا وزن و سهم کمتری در مجموعه جدید پیدا میکنند.»
او افزود: «اگر یک واحد زیانده در یک یا چند واحد سودده ادغام شود نتیجه موفقی در بر خواهد داشت. اما ادغام واحدهای زیانده در یکدیگر مضرات زیادی میتواند داشته باشد. ادغام نیازمند ارزیابی دقیق است و باید این موارد در ارزیابی ها بررسی شود.»
هاشمی درباره آمار ارائه شده درباره واحد های زیانده گفت: «باید در نظر داشت یک موسسه مالی ممکن است در یک سال زیانده و در سال دیگر سودده باشد، ممکن است در مقطعی دچار فقر نقدینگی شود و آسیب ببیند، با این حال این دلیل نمیشود آن موسسه را ورشکسته بدانیم. موسسات را باید بر مبنای داراییها و بدهیهایشان سنجید. ممکن است یک موسسه در یک سال زیان داده باشد اما داراییهایش بیشتر از بدهیهایش باشد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «این را هم باید در نظر داشت که در شرایط کنونی کلا بانکها وضعیت خوبی ندارند، این وضعیتی عمومی است، بانکها مطالبات زیادی از بخش خصوصی و دولتی دارند که پرداخت نشده است. فکر ادغام، تجمیع و کم کردن هزینهها و آزاد کردن داراییها میتواند بسیاری از موسسهها و بانکها را به سودهی برساند.»
منبع: فرارو
نظرات