انتقال ۱۸۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ١٦ اسفند ماه سال 1395 در بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد کلیه بانک‌ها را مسدود کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با گذشت بیش از ٦ ماه از این بخشنامه، مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.

وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به ٤٢٠٠ فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری 1800 حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است.

وی در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.

رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا موسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.

وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهم‌ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.

رحیمی در پاسخ به اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند اما اکنون با توجه به اقدام‌های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم‌هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به‌کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب‌های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب‌ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب‌های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

مبنای قانونی انتقال حساب دولتی

طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسسه‌هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد.

بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.

هر چند روال نگهداری از حساب‌های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند د ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه‌ای دولت را به شدت کاهش داد.

از این رو طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای تمام پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.

استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب‌های خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم با هدف استعلام‌های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با برخی دستگاه‌ها برای تمرکز حساب‌های آنها از جمله اقدام‌های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.

منبع: ایرنا