طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی کلید خورد

احمد امیرآبادی اظهار داشت: وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر ناشی از صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماینده مردم قم ادامه داد: مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات است و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین تحقیق و تفحص با امضای شش نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شد تا وضعیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

با توجه به وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و… است که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌ توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره توسط نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه‌های خود در این موسسات کرده و در حال حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برایشان میسر نیست.

مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد؛ موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات موصوف است و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در زمان صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان تضمین و وثایق لازم را اخذ کند هیچ‌گونه اقدام موثری انجام نمی‌دهد و بعضا هم پاسخگو ناست. بنابراین به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته با محورهای زیر توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اسلامی تقدیم می‌شود:

۱- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.

۲- نقش و تاثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

۳- عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در موسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

۴- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

۵- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری.

۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟

۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تاخیر و بخشودگی‌ها.

۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

۹- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.

۱۰- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون.

۱۱- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و …

۱۲- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و…

۱۳- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد.

امضاکنندگان:

۱- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی

۲- نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی

۳- علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

۴- سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی

۵- سیدمحمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی

۶- احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

منبع: مهر