نقش مهم موسسات مالی مجاز در پیشبرد اهداف نظام بانکی

داستان از تجمعات اعتراض‌آمیز سپرده‌گذاران موسسه کاسپین شروع شد که روند مجوزدار بودن موسسات مالی و اعتباری برای مردم به موضوعی مهم تبدیل شد. مسئله‌ای که باید پیش از آن از سوی مسئولان بانک مرکزی برای مردم اطلاع‌رسانی می‌شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تصور عمومی مردمی که خیال می‌کردند مالشان را باخته‌اند در اقصی نقاط کشور این بود که سرمایه و پولشان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب خورده‌اند؛ فریبی غفلت‌گونه و ناآگاهانه.

در واقع بانک مرکزی باید در لیست موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز خود اعلام می‌کرد که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده و شرطش هم این است که تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی، موسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته باشد؛ شرطی که با عدم ذکر آن توسط بانک مرکزی آفت بی‌اعتمادی را به جان موسسات مالی و اعتباری کشور انداخت.

اما نکته مغفول و اصلی ماجرا اینجاست که از سال گذشته تاکنون و با بروز مشکلات موسساتی اینگونه، قطعا اگر دیگر موسسات ذکرشده در لیست موسسات دارای مجوز بانک مرکزی هم قید مشروط می‌داشتند، بانک مرکزی برای رهایی از هجمه‌های اعتراضی مردم، این مسئله را به طرق مختلف اعلام می کرد.

یعنی در کنار نام موسسات نور، کوثر، توسعه و ملل یا همان عسگریه نیز عنوان مشروط و دلیل مشروط بودن آن را عنوان می‌کرد. ضمن اینکه مردم در هیچ جای کشور از نحوه سپرده‌گذاری و برگشت سرمایه خود در هیچکدام از این موسسات گله و اعتراضی نداشته‌اند و این موسسات به روند کاری خود ادامه می‌دهند.

موسساتی که هر کدام صدها شعبه در سراسر کشور دارند و به لحاظ گردش مالی رتبه‌های قابل قبولی داشته‌اند.

به طور مثال موسسه نور با بیش از ۳۳۶ شعبه فعال در کشور به لحاظ منابع مالی در رتبه 12 کشور قرار دارد و گزارش‌های دوره‌ای شاپرک حکایت از عملکرد مناسب و تراز مالی مثبت آن موسسه داشته و توانسته با افزایش دامنه فعالیت‌های خود و ارائه خدمات الکترونیک و افزایش منابع مالی جهشی بلند به سمت تبدیل شدن به بانک بر دارد.

همچنین با راه‌اندازی سامانه «سپام» برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و اعتبار اسناد داخلی، خدمات خود را گسترش داده است و سالانه با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و مشارکت در پروژه‌های ملی گامی موثر در تولید اشتغال و خودکفایی میهن سرافزارمان بردارد.

اما این همه بی‌اعتمادی مردم به روند کاری این موسسات را باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. موضوعی که با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح کردیم.

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به دلایل عدم فعالیت مطلوب برخی از موسسات مالی و اعتباری گفت: چرایی اینکه برخی از موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌هایی که بخشی از سرمایه مردم نزد آنهاست با مشکل مواجه شده و بی‌اعتمادی به سیستم مالی و پولی کشور را افزایش می‌دهند را باید از زوایای مختلف بررسی کرد.

وی ادامه داد: چرا که در صورت عدم بررسی، روزبه‌روز بر مشکلات افزوده می‌شود. رشد قارچ‌گونه برخی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و مطالبات معوقه نظام بانکی یکی دیگر از مشکلات ساختاری نظام بانکی وپولی کشور است.

وی در این باره افزود: بی‌شک امروز اصلی‌ترین مشکلی که موسسات مالی و اقتصادی کشور را با خطر روبه‌رو کرده، ناشی از بی‌انضباطی مالی است که در سیستم بانکی به شدت مشهود است. موسسات غیرمتشکل پولی ایجادکننده بخشی از بی‌انضباطی مالی یادشده هستند. بنابراین رشد قارچ‌گونه موسسات غیرقانونی نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه ثبات و امنیت پولی کشور را خدشه‌دار می‌کند.

وی در این باره توضیح داد: بی‌شک موسساتی که در لوای حمایت بانک مرکزی و با اطمینان از سازوکارهای مناسب مالی و پولی مجوز می‌گیرند و بعد از مدت زمانی سطح فعالیت اقتصادی خود را گسترش می‌دهند، می‌توانند اعتماد از دست‌رفته به سسیتم بانکی مالی را بازگردانده و در تامین منافع اقتصادی مردم و جامعه نقش مثبتی ایفا کنند.

وی گفت: هر چند که موارد یادشده باید بر اساس اصول بانک مرکزی و توجه به آیین‌نامه‌هایی انجام شود که در صورت عملکرد صحیح می‌تواند منجر به تغییر مثبت عملکرد موسسات مالی و اعتباری شود.

به گفته وی در حال حاضر هستند موسسات مجازی که با فعالیت صحیح اقتصادی علاوه بر گره‌گشایی از مشکلات شهروندان در پوشش ارائه تسهیلات، در چرخه نظام بانکی به نظم‌دهی فعالیت اقتصادی کشور کمک می‌کنند. موضوع مهمی که باید شهروندان بدانند این است که موسسات مالی مجاز که همگام با سیاست‌های بانک مرکزی گام بر می‌دارند، می‌توانند در عرصه اقتصاد کشور موفق باشند.

این اقتصاددان با تایید برخورد قوه قضاییه و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، گفت: کارکرد موسسات مالی و اعتباری در کشور ما مشخص است. این موسسات که نمونه کوچک‌شده بانک‌ها هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام پولی و بانکی کشور دارند.

وی افزود: موسسات مالی مجازی که از سوی بانک مرکزی مورد تایید هستند با ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، تجارت و کسب‌وکار زودبازده در عرصه اشتغالزایی و چرخش چرخ پیشرفت کشور گام برمی‌دارند.

پازوکی با انتقاد از برخی افرادی که فکر می‌کنند وظیفه موسسات مالی تنها دادن سودهای خارج از عرف و قانون است، تاکید کرد: اگر در بین موسسات مالی جستجو کنیم، هستند موسساتی که با ارائه تسهیلات به کارآفرینان با سودهای منطقی و مصوب گام‌های موثری را برداشته‌اند.

این اقتصاددان گفت: ما نباید موسسات مالی و اعتباری را تنها از بعد سودهای کلان ببینیم. در حال حاضر برخی موسسات مانند نور یا چند موسسه دیگر مشغول فعالیت در حوزه بانکی و زیر نظر بانک مرکزی هستند. اینگونه موسسات می‌توانند در حوزه مالی همپای بانک‌ها پیش بروند.

وی با اعلام اینکه موسسات مالی نهادهای نوپایی هستند که می‌توانند در آینده تبدیل به بانک شوند، افزود: موسسات مالی و اعتباری حمایت‌گر بانک‌ها هستند که اگر در مسیر مستقیم حرکت کنند می‌توانند تبدیل به بانک شوند. تبدیل شدن موسسات به بانک نیازمند بسترهایی است که باید از سوی موسسات و بانک مرکزی ایجاد شود. تبدیل موسسات به بانک‌ها زمان‌بر است اما این اتفاق می‌تواند در ایجاد اعتماد میان سپرده‌گذار و سپرده‌گیر موثر باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا مردم می‌توانند پول‌های خود را در موسسات مالی سرمایه‌گذاری کنند، یا خبر، گفت: اعتماد موضوعی چندوجهی است. اما آنچه مسلم است این است که موسسات مجازی که توسط بانک مرکزی نظارت و کنترل مستقیم می‌شوند و سودهای آنها فضایی نیست، موسساتی قابل اعتماد هستند. سرمایه‌گذاری در موسسات مجاز کاملا مشابه بانک‌ها بوده و هیچ مشکلی برای فرد سرمایه‌گذار به وجود نمی‌آورد.

پازوکی تاکید کرد: پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده در موسسات مالی مجاز تبدیل به تسهیلات شده و در اقتصاد، صنعت و اشتغالزایی به کار گرفته می‌شود.

منبع: اقتصاد ایران آنلاین