بیم بیمه؛ پیاده‌سازی IFRS با صنعت بیمه چه می‌کند؟

فهیمه اکبری صحت: صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع کشور که قریب به هفتاد یا هشتاد سال عمر دارد، در دسته صنایعی قرار می‌گیرد که سال‌هاست وارد بازار سرمایه شده و در این بخش فعالیت دارد؛ اما مهم‌ترین چالش این صنعت علاوه بر مشکلات مالی و چالش‌های از قبیل آن، بحث صورت‌های مالی و عدم شفافیت است.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز ، از آنجایی که بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای کشور از شفافیت نسبی برخوردار است، همیشه این اتهام به شرکت‌های بیمه وارد بوده که این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف صورت‌های مالی غیرشفافی را ارائه می‌دهند.

البته این موضوع فقط مختص کشورمان نیست. بسیاری از کشورهای دنیا به صورت اختصاصی با چالش عدم شفافیت در صنعت بیمه روبه‌رو هستند. از این رو استانداردها و الگوهای مختلفی برای حرکت به سمت شفاف‌سازی صورت‌های مالی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین این استاندارها IFRS است.

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

این استانداردها از سال 2001 با استانداردهای IFRS4 ارائه شدند، در سه دوره متوالی رشد کرده و در بخش‌های مختلف تخصصی شده‌اند. در حال حاضر IFRS17 که جدیدترین و به‌روزترین استاندارد تخصصی بیمه در جهان به شمار می‌رود، در سال 2016 تدوین‌شده و از سال 2020 در کشورهای مختلف قابلیت اجرایی دارد. خوشبختانه این استاندارد در کشورمان هم ترجمه شده و در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.

چندی پیش بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی، تمامی شرکت‌های بیمه ملزم به استفاده از این استانداردها شده و باید تمامی گزارش‌های مالی خود را بر اساس این استانداردها به سازمان بورس ارائه کنند.

مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های موجود بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ برخوردار از سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باید در کنار گزارشگری معمول خود بر اساس استانداردهای مالی به طور مجزا صورت‌های مالی دوره عملکرد سالیانه خود را با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) به حسابرسان ارائه دهند.

این در حالی است که هنوز هیچ شرکت بیمه‌ای گزارش خود را بر اساس استانداردهای IFRS ارائه نکرده و به گونه‌ای این استاندارد جهانی نادیده گرفته شده است.

ریشه‌های عدم شفافیت در صنعت بیمه

در حالی که عدم شفافیت در صنعت بیمه دیگر به نقل محافل تبدیل شده است، مجموعه قوانین و استانداردهایی برای جلوگیری از این مشکلات تدوین می‌شود؛ اما این قوانین تاکنون نتوانسته‌اند از جعبه سیاه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه رمزگشایی کرده و ریشه‌های این معضلات را بخشکانند.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین رشته‌های عدم شفافیت در شرکت‌های بیمه بافت و ترکیب ساختار مالکیت و سهامداری است.

تسلط کامل دولت و تسلط نسبی نهادهای عمومی غیردولتی در سطح مدیریت با انتصابات تکلیفی یکی دیگر از چالش‌هایی است که صنعت بیمه را روزبه‌روز به قهقرا می‌کشاند.

برای مثال اجرایی شدن قانون حاکمیتی در شرکت‌های بیمه باعث دخیل شدن سهامداران در امور اصلی و تخصصی شده و برای چالش‌های احتمالی و یا حتی تخصیص منابع برنامه‌ریزی داشته باشند.

در بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل نبود یک استاندارد مناسب، ارائه گزارشگری‌های مالی یک جلسه تشریفاتی و فرمایشی است. از آنجایی که بسیاری از صنایع کشور در سال‌های اخیر با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، شرکت‌های بیمه هم از این موضوع مستثنا نبوده و بار این مشکل را به دوش می‌کشند.

جریان وجه نقد برای شرکت‌های بیمه که دارای تعهداتی در قبال ذی‌نفعان و سایرین هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌های بیمه طی سال‌های گذشته به علت تمرکز روی رشته‌های زیان‌ده ثالث و درمان، کم‌وبیش با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند.

برخی از شرکت‌ها نیز با تداوم اشتباهات گذشته و صرفا برای جبران آن، اقدام به ارائه نرخ‌های غیر فنی و کاهش نرخ حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره خود کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود برخی از این شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه شوند.

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل وجود عدم نقدینگی در شرکت‌های بیمه ماهیت فعالیت آن‌ها است. به این صورت که شرکت‌های بیمه برای جبران جریان ورودی وجوه نقد به اعمال غیرحرفه‌ای نظیر پذیرش ریسک‌های نامطلوب اقدام می‌کنند.

همچنین معضل دیگری که فعالیت شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر قرار داده و به عدم شفافیت در این صنعت دامن می‌زند، نرخ‌شکنی شرکت‌های مختلف است.

عدم استقرار کنترل داخلی و محاسبات دقیق حق بیمه، از عمده مشکلاتی هستند که منجر به نرخ‌شکنی شده است در شرایطی که رقابت موسسات بیمه باید روی کیفیت محصولات و ارائه خدمات باشد، نه روی قیمت اما در بسیاری از شرکت‌ها دیده می‌شود که برای پیشی گرفتن از رقیب الگوی نرخ‌شکنی را به کار می‌گیرند.

در این روش رقابت سالم از بین رفته و با کاهش حق بیمه‌ها، صنعت بیمه برای جبران خسارت‌های احتمالی نیاز به ورود به بیراهه را پیدا می‌کند که به خودی خود منجر به عدم شفافیت می‌شود.

جایگاه ایران در استانداردسازی صنعت بیمه

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در تمامی بخش‌های کشور مشاهده می‌شود، وجود قوانین منسوخ و قدیمی است. در حالی که قوانین و استانداردهای بین‌المللی گاهی در بازه زمانی یک‌ساله به‌روز می‌شوند اما متاسفانه قانون بیمه در کشورمان مربوط به سال ۱۳۱۶ و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به ۱۳۵۰ بازمی‌گردد.

عدم تطبیق اساسنامه شرکت‌ها با قانون تجارت، اخذ حق بیمه‌های غیر فنی، عدم مدیریت ریسک، عدم ذخیره‌گیری کافی مطابق با استانداردهای بیمه‌ای و پرداخت آن به جای سود به سهامداران جهت حفظ و ابقای مدیران، عدم توجه به ذخایر فنی بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، سهل‌انگاری در وصول مطالبات، عدم تنوع در سرمایه‌گذاری و رسوب منابع مالی نزد بانک‌ها، چالش‌های مالی در حوزه‌های مختلف، نظارت سنتی و عدم ارتقای کمی و کیفی در حوزه‌های مدیریت، تمامی مشکلاتی هستند که از نبود یک قانون جامع و به‌روزشده نسبت به شرایط کنونی نشات می‌گیرد.

با این تفاسیر می‌توان گفت که با توجه به نبود یک استاندارد مناسب و تخصصی برای صنعت بیمه کشور و قوانین و استانداردهای بسیاری قدیمی نیاز به ورود یک استاندارد بین‌المللی و قابل اتکاء در صنعت بیمه کشور را بیشتر کرده است.

الزام استاندارد IFRS در دنیا و ایران

در دنیا استاندارهای IFRS4 و IFRS17 به صنعت بیمه توجه داشتند اما در استاندارد 17 به‌صورت اختصاصی به صنعت بیمه پرداخته شده است.

با توجه به اینکه IFRS4 یک استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌الملل (IASB) صادر شده و بیشتر تلاش می‌کرد یک راهنما برای قراردادهای بیمه‌ای باشد؛ اما باگذشت زمان و سرعت جهانی شدن این صنعت، نیاز جدی به توسعه تضمین مالی در صنعت بیمه، توسعه استانداردها در دستور کار قرار گرفت.

به طور کلی IFRS-۴ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه‌ای ادامه دهند اما بایستی مقررات افشا را تقویت کنند.

در استاندارد 1FRS17 دیگر عمده فعالیت‌ها بر روی قراردادهای تضمین مالی نیست. این استاندارد تلاش می‌کند تا تمامی ابعاد صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار دهد.

به همین دلیل هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) در سال 2016 برای برطرف کردن مشکلات صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه اقدام به ارائه استاندارد جدید کرد.

در این اقدام IFRS17 جایگزین نمونه‌های قبلی شده تا حرکت به سمت شفاف‌سازی صنعت پیچیده بیمه در دنیا ممکن شود.

سوال اینجاست که چرا با توجه به اینکه صنعت بیمه گستردگی سایر صنایع مانند نفت، بانک، آی‌تی و… را ندارد؛ اما هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) به صورت اختصاصی صنعت بیمه را مورد توجه قرار می‌دهد؟

در بسیاری از صحبت‌های رئیس هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) آمده است که استاندارد IFRS17 برای باز کردن جعبه‌سیاه شرکت‌های بیمه پیاده‌سازی شده است.

بارها تاکید شده است که صنعت بیمه در برابر سایر صنایع و کسب‌وکارهای جهان اسرار مالی و صورت‌گری‌های مالی (صورت‌سازی حسابداری) را در دل خود دارد.

به دلیل همین عدم شفافیت‌ها، نکات اسرارآمیز و دست بردن به حساب‌ها هر ساله شرکت‌های بیمه صورت‌های خود را تغییرناپذیرتر و ناشفاف‌تر منتشر می‌کنند.

به گونه‌ای که از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در تمام جهان به عنوان جعبه‌سیاه یاد می‌شود. این معضل جهانی، هیات استاندارهای بین‌المللی را بر آن داشت تا با تعیین یک رویه ثابت حسابداری و گزارشگری که استانداردهای محلی بتوانند از آن پیروی کنند، اقدام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی بیمه کنند.

موضوع دیگری که هیات استانداردهای بین‌المللی را بر آن داشت تا IFRS17 را مختص شرکت‌های بیمه تدوین کنند، حضور شرکت‌های بیمه در بازار سهام بود.

بدون شک رقابت شرکت‌های بیمه در بازار بورس مسئله‌ای ا‌ست که نیازمند صورت‌های مالی بر اساس استانداردی واحد و ثابت است، البته نمی‌توان انکار کرد که اصول کلی بیمه‌گری در تمامی شرکت‌های بیمه یکسان است.

اما نوع ثبت رویدادهای مالی و گزارش آن‌هاست که می‌تواند به منجر به متفاوت شدن نتایج شود و در نهایت تغییرپذیری و غیرقابل مقایسه بودن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه حاصل شود و به اصطلاح Volatility به معنای تغییرپذیری به عنوان یک خصوصیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تعیین شود.

نوسانات سبب شده که قضاوت برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مشکلی را به وجود آورد، در راستای حل این مشکل، IFRS17 -که پیچیدگی بیشتری نسبت به IFRS4 دارد- به عنوان یک راهکار واحد پیشنهاد شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به صورت‌های مالی فعلی در شرکت‌های بیمه‌ای کشورمان، IFRS17 از تدوین تا اجرا ممکن است تغییراتی در اجزا را در خود ببیند اما هیچ‌یک از شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار کلی آن را تغییر دهند.

این سوال وجود دارد که IFRS17 چه کمکی به صنعت بیمه می‌کند. باید گفت که در مرحله اول می‌تواند اطلاعات مالی آسانی را برای پردازش فراهم کند.

IFRS با توجه به قوانینی که در IFRS17 در نظر گرفته شده است. شرکت‌های بیمه سود خالص و جریان وجوه نقدی خود را نمی‌توانند دست‌کاری کنند.

از این رو یک همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد در صورت‌های مالی شرکت دیده می‌شود. در نتیجه اوراق بدهی شرکت‌ها اثربخشی بیشتری خواهند داشت. خود این موضوع شفافیت را عینا ملموس کرده و چالش جدی ورود سرمایه‌گذار خارجی به صنعت بیمه کشور کمرنگ‌تر می‌شود.

مزیت‌های IFRS

شرکت‌های بیمه در دوران پساتحریم، یکی از صنایعی بودند که به جذب سرمایه‌گذار خارجی چشم دوخته بودند. در چنین شرایطی مهم‌ترین نیاز و الزام همان شفافیت‌های مالی است. در قاعده سرمایه‌گذاران خارجی شفافیت در عملکرد به خصوص در بحث صورت‌های مالی امری اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه اصول، قواعد و استانداردهایی که در چارچوب اقتصاد جهان تعیین‌شده است، رعایت شود.

رعایت استاندارهای IFRS علاوه بر اینکه افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان برای همه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان را فراهم می‌کند، باعث ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری و مبانی مناسب برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.

قطعا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت‌های آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان و حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زیرساخت‌های مورد تایید مجامع جهانی نیاز است. این اطلاعات کمک می‌کند تا دغدغه‌های سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند.

در 120 کشور و بازارهای مالی این کشورها استانداردهای IFRS مورداستفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های بیمه که در سازمان بورس حضور دارند برای نزدیک شدن به الگوهای جهان ملزم به استفاده از این استانداردها هستند.

در حال حاضر دارايي شرکت‌های بیمه جهان ۱۳ هزار ميليارد دلار است. این دارایی‌ها نزدیک به 15 درصد از کل دارایی‌های شركت‌هاي مالي و غیرمالی بازارهای مختلف سرمایه جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین بانک جهانی 100 بازار سرمایه را مهم‌ترین بازارهای استفاده‌کننده از استاندارهای IFRS معرفی کرده است که نشان از تلاش کشورهای مختلف برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و توسعه صنعت بیمه در جهان دارد.

بر اساس اعلام رئیس بیمه مرکزی در حال حاضر حدود 70 درصد از دارايي‌هاي شركت‌هاي بيمه داخلی از محل تعهدات بيمه‌اي آن‌ها تامین مي‌شود. این دارایی‌ها در شرکت‌های بیمه‌ای کشور به عنوان ذخایر فنی به حساب می‌آیند.

ازآنجایی‌که تنها سهم بازار بیمه زندگی در کشور 14 درصد است و این عدد چندان چشم‌گیر به نظر نمی‌رسد و نسبت به سایر ذخایر فنی بسیار اندک است، باید تمرکز و برنامه‌ها به سمت توسعه سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش پیدا کند. اين افزايش باعث بالا رفتن سهم و استاندارهای خاص بیمه‌ای در مقایسه با سایر استانداردهای عمومی می‌شود.

اما مهم‌ترین مزیت استاندارد تخصصی IFRS17 برای شرکت‌های بیمه ایجاد تغییرات چشم‌گیر در الگوی سودآوری است. همچنین تغییرپذیری نتایج مالی و حقوق صاحبان سهام و بالا رفتن سطح شفافیت در مورد محرک‌هایی که در این صنعت سود ایجاد می‌کنند، یکی دیگر از مزیت‌های این استاندارد است.

به این طریق حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شد و به طرز قابل چشم‌گیری بهبود پیدا می‌کند.

با تمام این تفاسیر و چالش‌های موجود در صنعت بیمه باید گفت که اهمیت حسابداری تعهدی در عملیات بیمه‌گری، سنجش نقد شوندگی در شرکت‌های بیمه، مقایسه‌پذیر نبودن صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف در بازارهای مختلف، چالش آزمون کفایت بدهی و… از دیگر الزاماتی بود که هیات استانداردهای بین‌المللی را بر آن داشت تا IFRS17 را به صورت اختصاصی برای صنعت بیمه تدوین کند.

اثرات IFRS17 بر شرکت‌های بیمه

بدون شک این استاندارد می‌تواند علاوه بر شفافیت، تاثیرات دیگری بر روی صنعت بیمه کشور داشته باشد؛ اما یکی از مهم‌ترین اثرات این استاندارد بر صنعت بیمه تغییر الگوی سودآوری است. تغییرپذیری نتایج مالی و حقوق صاحبان سهام از دیگر تغییراتی که است که در صورت اجرایی شدن IFRS17 در کشور به وجود می‌آید.

از آنجایی که مهم‌ترین دستاورد IFRS17 بالا رفتن سطح شفایت صورت‌های مالی عنوان می‌شود، می‌توان گفت که این استاندارد می‌تواند به تغییر سطح شفافیت در مورد محرک‌های ایجادکننده سود هم تاثیر بگذارد. در این صورت بدون شک سطح حقوق صاحبان سهام هم دست‌خوش تغییرات مثبتی خواهد شد.

چالش‌های IFRS17 در ایران

بر اساس FRS17 برای اندازه‌گیری اصولی به منظور شناسایی درآمد از محل سرویس‌های ارائه‌شده مطابق قراردادهای بیمه‌ای از مدل عمومی اندازه‌گیری GMM استفاده خواهد شد که یک مدل جدید و جامع برای اندازه‌گیری در حسابداری است.

این مدل بر مبنای رویه کامل شدن جریان و تعهدات یک قرارداد و بر اساس فرضیات جاری بنا شده و معرف یک اصول واحد برای شناسایی درآمدهای حاصل از سرویس‌های ارائه‌شده است. این در حالی است که هیچ نیروی تخصصی و آشنا به این مفاهیم در سیستم مالی کشور تربیت نشده است.

همچنین همتی مدیرعامل بیمه مرکزی بارها در رابطه با چالش‌های استاندارد IFRS در صنعت بیمه گفته است «فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه، بر ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و اکچوئری (محاسبات فنی بیمه) تاکید می‌کند.»

یکی دیگر از چالش‌هایی که مورد توجه بسیاری از کارشناسان داخلی قرار گرفته، علاوه بر مشکلات صنعت آی‌تی و توسعه این بخش، بحث به‌روزرسانی قانون تجارت، استاندارسازی قوانین مالیاتی کشور و… است.

با توجه به اینکه اجرای این استاندارد تاثیر به‌سزایی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت باید مجموعه قوانین داخلی هم به‌روز شده و به الگوهای جهانی نزدیک شوند.

همچنین می‌توان گفت چالش اصلی در به‌کارگیری IFRS موضوع ارزش منصفانه (Fair Value) است. طبق IFRS، ابزارهای مالی (دارایی‌ها و بدهی‌های مالی) باید بر اساس ارزش منصفانه در صورت‌های مالی منعکس شوند.

طبق بند 46 استاندارد سرمایه‌گذاری‌ها (IAS 39)، در صورتی که برای سرمایه‌گذاری در سهام بازار فعالی وجود نداشته باشد و ارزش منصفانه آن‌ها را نتوان به نحوی قابل اتکا اندازه‌گیری کرد، آن سرمایه‌گذاری‌ها باید به بهای تمام‌شده در صورت‌های مالی منعکس شوند.

متوسط درصد سهام شناور در دنیا 100 درصد و در ایران حدود 15 درصد است؛ بنابراین قیمت‌های تابلو در همه موارد نمی‌تواند معرف ارزش منصفانه سهام باشد.

در مورد سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی نیز به دلیل نبود اطلاعات قابل اتکا و عدم امکان استفاده از ارزیابان حرفه‌ای، این سرمایه‌گذاری‌ها هم باید به بهای تمام‌شده در صورت‌های مالی آن‌ها منظور شوند.

تفاوت IFRS4 با IFRS17

اهمیت حسابداری تعهدی در عملیات بیمه‌گری و اهمیت رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه به گونه‌ای استاندارد مالی شفاف نیاز داشت. به همین دلیل IFRS17 به صورت اختصاصی مجموعه‌ای از قوانین و استانداردها را برای شرکت‌های بیمه تدوین کرده و مسیر شفافیت شرکت‌های بیمه‌ای را توسعه داد. استاندارد IFRS17 تفاوت قابل ملاحظه‌ای با استاندارد IFRS4 دارد.

در IFRS4 تعدادی از شرکت‌های بیمه برای اندازه‌گیری اثرات سود و زیانی قراردادهای بیمه‌ای و محاسبه جریان نقدی آن‌ها (پرداخت خسارت و تعهدات) در آینده از اطلاعات به‌روزشده و مطابق شرایط اقتصادی استفاده نمی‌کنند.

این در حالی است که در IFRS17 شرکت‌های بیمه برای اندازه‌گیری اثرات قراردادهای بیمه‌ای از ارزش جاری و اطلاعات به‌روزشده که مطابق شرایط اقتصادی است، برای تعیین جریان نقدی آتی استفاده خواهند کرد.

نرخ تنزیل، محاسبه ریسک‌ها و هر گزارشی که منجر به تصمیم‌گیری خواهد شد، بر اساس ارزش جاری محاسبه و گزارش می‌شود.

IFRS4 می‌گوید تعدادی شرکت‌ها ارزش نرخ بازگشت دارایی‌ها را مبنای تنزیل قراردادهای بیمه‌ای قرار می‌دهند که با توجه به عدم تطبیق زمانی با تعهدات قراردادهای بیمه منجر به تحریف برآورد گزارش‌شده می‌شود.

این در حالی است که IFRS17 تاکید دارد که شرکت‌ها از نرخ تنزیلی برای گزارش تعهدات خود استفاده خواهند کرد که از ماهیت جریان نقدی قراردادهای بیمه به‌دست‌آمده استفاده کنند.

صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بیانگر ریسک‌های اجباری بیمه‌گری است که شاید با شرایط اقتصادی (ارزش) دارایی‌های فعلی شرکت بیمه مطابقت نداشته باشد.

یکی از تفاوت‌های این دو استاندارد در این است که IFRS4 تاکید دارد تعدادی از شرکت‌های بیمه برای محاسبه تعهدات و خسارت‌های آتی از روش ارزش جاری پول استفاده نمی‌کنند. گزارش هزینه پرداخت خسارت منعکس‌کننده اثرات اقتصادی ارزش پول که در آینده پرداخت خواهد شد نیست.

اما در IFRS17 آمده است که شرکت‌ها میزان مبالغ برآوردی تسویه خسارت‌ها در آینده را، بر اساس یک نرخ تنزیل برآورد و گزارش خواهند کرد؛ زیرا ارزش جاری پول در هنگام تهیه گزارش انعکاس هزینه خسارت در آینده تصویر مناسب‌تری از هزینه‌های اقتصادی که تحمیل خواهد شد را منعکس می‌کند.

تفاوت‌های استانداردهای حسابداری کشورمان و استانداردهای تخصصی بیمه‌ای IFRS

در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای کشور قانون و استاندارد ویژه‌ای به صورت اختصاصی ندارند. به همین دلیل حسابداران خبره می‌توانند با تسلط بر آیین‌نامه‌های بیمه‌ای که از سوی بیمه مرکزی صادر می‌شود، در مورد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای اظهار نظر کنند؛ اما در دنیا استاندارد IFRS به صورت اختصاصی به صنعت بیمه پرداخته و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تخصصی بیمه‌ای را وضع کرده است.

برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بر اساس قوانین حسابداری کشورمان در تاریخ وقوع هزینه منظور می‌شود، این در حالی است که در استاندارد IFRS مخارج تحقیق هزینه می‌شوند اما مخارج توسعه‌ای به عنوان مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان نمونه دیگر موضوع استهلاک برای شرکت‌های بیمه یک چالش به شمار می‌رود. از آنجایی که خدمات شرکت‌های بیمه ریسک‌هایی است که مشتریان پیش‌خرید می‌کنند، پس موضوع استهلاک در قوانین حسابداری یک چالش به شمار می‌رود.

بر اساس قوانین کلی حسابداری کشورمان روش‌های خط مستقیم، نزولی و روش مجموع آحاد برای تعیین استهلاک در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که در استانداردهای IFRS محاسبه استهلاک بر اساس برآوردهای واقعی صورت می‌پذیرد.

برندگان و بازندگان IFRS

بدون شک یک استاندارد مناسب برای صنعت بیمه می‌تواند منجر به رشد و تعالی آن شود. شاید مهم‌ترین برندگان اجرایی شدن IFRS در کشور همان سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه باشند.

IFRS مدیریت بهتر و مطلوب‌تری را فراهم می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. یکی از مشکلات ما این است که پردازش اطلاعات مالی‌ در صنعت بیمه کمی مشکل است، اما IFRS می‌تواند اطلاعات مالی آسانی را برای پردازش فراهم کند.

IFRS اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های بیمه سود خالص و جریان وجوه نقدشان را دست‌کاری کنند. در نتیجه شفافیت در صورت‌های مالی اطمینان خاطری را برای سهام‌داران به وجود می‌آورد.

از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان حوزه حسابداری معتقدند که اجرایی شدن این استاندارد در کشورمان می‌تواند به بازار سرمایه آسیب وارد کند، به این صورت که نه‌ تنها به شفافیت عملیات مالی در شرکت‌های بیمه کمکی نمی‌کند.

بلکه از آنجایی که شرکت‌های بیمه حضور فعالی در بازار سرمایه‌ دارند، با پنهان شدن زیان‌های عملیاتی، یک حباب قیمتی در بورس به وجود آورده و ماهیت این بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.