تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده ۷ این لایحه با ۱۳۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در بند پ ماده ۷ بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.

در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

منبع: ایلنا