اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
کاهش توان تامین مالی بانکها؛ چالش پیشرو سیستم بانکی
تقریبا 39 درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپردههایی است که یا قبلا در قالب تسهیلات به بخشهای تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده یا نزد بانک مرکزی (تحت عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی) نگهداری میشوند، بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاهها وجود ندارد.
با اعلام میزان جدید نقدینگی موجود در اقتصاد کشور از جانب بانک مرکزی، توصیههایی برای مهار آن از جانب کارشناسان و بخش خصوصی به سیاستگذاران ارائه شده است.
به گزارش تجارتنیوز، بانک مرکزی در گزارش جدید خود خبر از رشد قابلتوجه نقدینگی در اقتصاد ایران داده است. به نحوی که میزان این نقدینگی اکنون به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین راستا اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با عنوان «ترکیب فعلی نقدینگی، عاملی برای کاهش توان خلق پول بانکها» به این موضوع میپردازد که ترکیب نقدینگی میتواند یک زنگ خطر برای ایجاد مشکل در سیستم تامین مالی کشور باشد.
در این گزارش اشاره شده است: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکپایه بوده و عمده تامین مالی پروژهها از طریق اعطای تسهیلات بانکی صورت میگیرد، لذا کاهش توان بانکها در راستای اعطای تسهیلات میتواند سایر بخشهای اقتصادی را با چالش مواجه کند و به رکود موجود در اقتصاد دامن بزند. موضوعی که ترکیب نقدینگی موجود در اقتصاد کشور آن را به ما گوشزد میکند.
گزارش اتاق بازرگانی تهران با استناد به گزارش بانک مرکزی میگوید: تقریبا 39 درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپردههایی است که یا قبلا در قالب تسهیلات به بخشهای تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی (تحت عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی) نگهداری میشوند، بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاهها وجود ندارد.
این گزارش میافزاید: از منظر دیگر نیز نگاهی به ترکیب سپردههای بانکی نشان میدهد روند کاهشی سپردههای بلندمدت بانکها در چهار ماه نخست 1397 سرعت گرفته است. ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانکها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخشها بروز خواهد کرد.
سیستم بانکی در ایران وظیفه اصلی تامین را بر عهده دارد. چنانچه اجرای این وظیفه با مشکل مواجه شود، منجر به تعمیق بیشتر رکود در اقتصاد خواهد شد.
اتاق بازرگانی تهران در توضیح این ادعا میگوید: نگاهی به ترازنامه بانکها در پایان تیر 1397، نشان میدهد بیش از 60 درصد سپردههای بانکها (معادل 7936 هزار میلیارد تومان) اعتباراتی است که بخشهای دولتی و غیردولتی تخصیص یافته است. 7609 درصد از آن (معادل 760هزار میلیارد تومان) نیز مربوط به سپردههای قانونی بانکها و ذخایر اضافی آنها نزد بانک مرکزی است. بنابراین، میتوان گفت تقریبا 39 درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپردههایی است که یا قبلا به بخشهای تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
اما اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به کاهش میزان سپردههای بلندمدت در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش قدرت تامین مالی بانکها هشدار میدهد. در این خصوص گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در پایان تیر ماه 97، حجم سپردههای بلندمدت با 1.1 درصد کاهش نسبت به اسفند ماه 96 به حدود 831 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همانگونه که گزارش مذکور نیز تاکید میکند اگرچه هنوز سپردههای بلندمدت سهم قابلتوجهی از سپردههای بانکی را به خود اختصاص میدهد، اما اگر این روند ادامه یابد، احتمال اینکه در آینده حجم سپردههای کوتاهمدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانکها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخشها بروز خواهد کرد.
با این اوصاف باید گفت چنانچه قدرت تامین مالی بانکها تحت هر عنوان کاهش یابد، مشکلات جدید در سایر بخشهای اقتصادی به وجود خواهد آمد. چرا که سیستم بانکی در ایران وظیفه اصلی تامین را بر عهده دارد. چنانچه اجرای این وظیفه با مشکل مواجه شود، منجر به تعمیق بیشتر رکود در اقتصاد خواهد شد.
نظرات