افزایش نرخ ارز باسپرده های بانکی چه کرد؟

بررسی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می‌دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد بر این اساس اگرچه نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است اما بررسی نشان می‌دهد تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده‌هایی است که قبلا در قالب تسهیلات به بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک‌ها قرار داشته است بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه‌ها وجود ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز،از منظر دیگر نگاهی به ترکیب سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد روند کاهشی سپرده‌های بلند مدت در چهارماهه نخست سال‌جاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخش‌ها نمایان خواهد شد. آنگونه که برآوردها نشان می‌دهد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در دو بخش مانده سپرده‌های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می‌شود که به این ترتیب حجم مانده سپرده‌های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی است که مانده سپرده‌های بانکی شامل بدهی بخش‌های دولتی و غیر دولتی به بانک‌ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.

برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک‌ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تثبیت بدهی به بانک‌ها، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

آنگونه که تحلیل‌های کارشناسی می‌گوید در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که از ترازنامه این دو نهاد، ترازنامه سیستم بانکی پدید می‌آید که یکی از مهمترین متغیرهای آن نقدینگی است.

براساس ترازنامه بانکی، نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می‌آید که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیر دیداری بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌شود. به عبارتی نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده های نزد بانک هاست که با توجه به سهم پائین اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از کل حجم نقدینگی، باید اجزای دیگر اثرگذار در آن را مورد توجه قرار داد.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به مانده سپرده های بانکی است. در مورد سپرده های بانکی نیز باید توجه داشت که در مقابل هر واحد پس انداز در بانک ها، یک واحد وام در سطح دیگر ترازنامه بانک ها خلق شده است. به عبارتی نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادر شده ای است که هنوز بازپرداخت نشده است و به تبع جز سپرده های آزاد بانک‌ها محسوب نمی‌شود. نگاهی به ترازنامه بانک ها در تیرماه نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد سپرده‌های بانک‌ها اعتباراتی است که بخش‌های دولتی و غیر دولتی تخصیص یافته است به نحوی که ۱۰.۵ درصد از آنها مربوط به سپرده‌های قانونی بانک‌ها و ذخایر اضافی آن نزد بانک مرکزی است. بنابراین می‌توان گفت که تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده‌هایی است که قبلا به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بنابراین تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی مربوط به بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه ها وجود نخواهد داشت. چنانچه مشخص شود چه میزان از این مطالبات به بدهی‌های غیر جاری بانک‌ها تبدیل شده، می‌توان اظهارنظر دقیق‌تری را در این زمینه ارائه کرد.

از منظری دیگر مانده سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های دیداری و غیر دیداری می‌شود که سپرده‌های دیداری شامل حساب‌های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک‌های صادره توسط بانک‌ها، حواله‌های عهده بانک مرکزی و مانده‌های مطالبه نشده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانک‌ها می‌شود و سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی به سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده‌ها را سپرده‌های غیر دیداری تشکیل می‌دهد. سپرده‌های غیر دیداری نیز عمدتا شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت دار می‌شود. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان تیرماه ۹۷ حجم سپرده های بلند مدت با ۱.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که سپرده های کوتاه مدت بانک ها در مدت مذکور رشد ۴.۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه از اسفند ۹۶ تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از مانده سپرده های بانک ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های بلند مدت هستند و چنانچه این روند ادامه یابد احتمال اینکه در آینده حجم سپرده‌های کوتاه مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تامین مالی سایر بخش‌ها ورود خواهد کرد .

آمارها نشان می‌دهد از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده های بلندمدت بانک‌ها رو به کاهش و سپرده‌های کوتاه مدت رو به افزایش بوده است .

به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد، نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته‌اند .

نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده‌های بلندمدت نشان می‌دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده‌ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده‌های بانکی به همراه خواهد داشت .

مانده سپرده‌های بانکی در تیرماه ۹۷، ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سپرده‌های دیداری ۱۷۳.۴ درصد و سپرده‌های غیر دیداری ۱۳۸۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است .

در این میان سهم قرض الحسنه پس انداز ۸۲.۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت دار ۱۲۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و متفرقه، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است .

اما سهم سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان و بلندمدت ۸۳۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است .

در این میان ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت تغییراتی را در روند سپرده‌های بلند و کوتاه مدت بانک ها به وجود آورده به نحوی که با افزایش موقتی نرخ سود سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله به ۲۰ درصد با سیاست بانک مرکزی منجر به تغییر سپرده‌ها شده است اما افزایش نرخ ارز از فروردین تا پایان تیرماه مجدد بازار سپرده‌های کوتاه مدت را رونق داده است .

منبع:مهر