یک اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز پاسخ داد:
چرا وام‌های بانکی به کارمندان دولتی بیشتر می‌رسد؟
یک اقتصاددان درباره تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به دولتی‌ها گفت: توان بازپرداخت بالا و ضمانت شغلی از عللی است که بانک‌ها را ترغیب می‌کند تا به کارمندان دولتی وام دهند. اما تکلیف به پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین برای بانک‌های خصوصی منطقی نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، سودهای بالای سپرده‌های بانکی، حذف سود روزشمار و… نگرانی‌ها را درباره آینده بانک‌ها افزایش داده است.
از دیگر مسائلی که نگرانی بحران بانکی را در آینده قوت می‌بخشد بحث تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی به شرکت‌ها و موسسات دولتی است. بانک ملت بانکی غیردولتی و تجاری است که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی 30، دولت 17، صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت 6.45 و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین 4.16 درصد در در این بانک سهم دارند.
بانک ملت تا پایان آذر ماه سال جاری 80 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده که 66 هزار میلیارد تومان از این مقدار را به افراد دولتی وام داده است. این در صورتی است که این بانک بیش از 251 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، بخش بزرگی از آن مربوط به سپرده‌های بلندمدت مشتریان است.
چرا بانک‌هایی مثل بانک ملت با این حجم از بدهی به دولت و افراد دولتی تسهیلات می‌دهند؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان درباره انواع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها گفت: در مسائل بانکی واژه‌ها متفاوت‌اند. ممکن است تسهیلات تکلیفی باشد و نرخ سود بالایی داشته باشد و بانک‌ها تمایل داشته باشند که به بخش دولتی تسهیلات بدهند، ممکن است تسهیلات تکلیفی با ضمانت معتبر باشد و قدرت نقد شوندگی بالایی داشته باشد، ممکن است تسهیلات تکلیفی باشد که نه ضمانت معتبر و نه سود بالایی داشته باشد. این که بانک‌ها به افرادی که دولت گفنه وام دهند الزاما تکلیفی نیست. خیلی از تسهیلات را خود بانک‌ها در توافق با موسسات و شرکت‌هایی که در بانک حساب دارند پرداخت می‌کنند.
وی بیان کرد: اگر نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند از نرخ وام‌هایی که به افراد عادی می‌دهند کمتر است، برای بانک‌ها مضر است. در شرایط فعلی تسهیلات تکلیفی خیلی زیادی نداریم که پایین‌تر از متوسط نرخ سود سپرده‌ها باشد. اساسا بانک‌ها بر اساس بدهی فعالیت می‌کنند. یک عده پول خود را نزد بانک می‌گذارد و بانک‌ها بر پایه همین سپرده‌ها وام پرداخت می‌کنند و آنها به بانک بدهکار می‌شوند.
عزتی در ادامه گفت: در واسطه‌گری وجوهی بانک سود می‌برد، این که بانک بدهکار باشد طبیعی است، ماهیت بانک بر بدهکاری است. حالا این که نسبت به دارایی و سپرده‌های خود و نسبت به بدهی به بانک مرکزی، این بانک‌ها چقدر بدهی دارند و تسهیلات می‌دهند، شاخص‌هایی هستند که بانک مرکزی از طریق آن نظارت و کنترل می‌کند. صرفا بدهکاری بانکی نشانه منفی نیست.
وی عنوان کرد: ممکن است طی توافقی بین بانک و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها اقدام به پرداخت وام کنند که معمولا سود این تسهیلات بالاست. اگر به شرکت‌های دولتی وام می‌دهند، فرقی نمی‌کند که به شرکت دولتی وام پرداخت کند یا خصوصی. اما اگر تسهیلات تکلیفی باشد که نرخ سود پایین‌تر از متوسط نرخ سود سپرده‌ها باشد، بانک‌ها متضرر می‌شوند.
به گفته عزتی، بانک‌ها تمایل دارند به کارمندان دولتی وام پرداخت کنند.
تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به کارمندان دولت
عزتی ویژگی‌های شغلی کارمندان دولتی را علت تمایل بانک‌ها به پرداخت وام به آنها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها در پرداخت وام به کارکنان دولتی ضمانت شغلی و سازمانی آنها را در نظر می‌گیرند. کارکنان دولت مثل قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی و… که توان بازپرداختشان بالاست و اقساط خود را منظم پرداخت می‌کنند ویژگی‌هایی دارند که باعث تمایل بانک‌ها به پرداخت وام به این افراد می‌شود. زیرا در صورت عدم پرداخت اقساط با یک نامه به سازمان از حقوق فرد کم می‌شود. از نظر بانک‌ها چون با پرداخت وام به کارمندان دولتی پول‌هایشان سوخت نمی‌شود، ضمانتشان قوی است و سود بالا دارند، بنابراین مناسب‌ترند.
این اقتصاددان درباره بانک‌های ملزم به پرداخت تسهیلات تکمیلی گفت: بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی بیشتر از سایر بانک‌ها تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین، پرداخت می‌کنند. چون بانک دولتی است، دولت تمایل دارد به بخش کشاورزی یا فعالیت‌های مشابه کمک کند اما تکلیف به پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین برای بانک‌های خصوصی منطقی نیست.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی برای این که موسسات و بانک‌ها ورشکسته نشوند و بازار را کنترل کند، نسبت‌هایی مانند دارایی به بدهی، سود به سپرده و… را در نظر می‌گیرد؛ اگر بانک‌ها این نسبت‌ها را رعایت کنند مشکلی پیش نخواهد آمد و در راستای سیاست‌های افتصادی مناسب کشور خواهد بود.
مشکل نرخ سود سپرده‌ها نیست
مرتضی عزتی درباره لزوم و زمان تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: بیشتر از این که نیاز داشته باشیم نرخ سود سپرده‌ها را تغییر دهیم، نیازمند ثبات و رشد اقتصادی هستیم. سود سپرده‌ها دو طرف دارد؛ یک طرف این است که اگر نرخ سود سپرده‌ها پایین بیاید افراد سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند. با این کار حجم مانده سپرده بانک‌ها پایین می‌آید و نمی‌توانند وام پرداخت کنند یا در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند. به دنبال کاهش فعالیت، سود بانک‌ها پایین می‌آید، در نتیجه ورشکسته می‌شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: منطقی نیست که به سادگی بگوییم سود سپرده‌ها پایین بیاید، باید عوامل مختلف را بررسی و کنار هم گذاشته شود تا ببینم تغییر سود در میزان سپرده، وام ، سودهای بانکی، بنگاه‌های اقتصادی، بازار سرمایه، خانوارها و… چه تاثیری دارد و در نهایت نتیجه‌گیری شود.
عزتی درباره نحوه تخصیص سود از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها در شرایط فعلی برای تداوم فعالیت خود سود را بالا می‌برند، اگر خود بانک برای این که بتواند به کار خود ادامه دهد فکر می‌کند باید سودش بالا برود، باید بالا برود. خود بانک‌ها بهتر می‌فهمند در شرایط فعلی اقتصادی چه روند کمک‌شان می‌کند. افرادی که بیرون از بانک‌ها هستند نمی‌توانند اظهار نظر قطعی کنند.
وی ضمن بیان این که مشکل ما در تغیر نرخ سود سپرده‌ها نیست، مشکل اصلی را چنین ارزیابی کرد: مشکل در پایین بودن نرخ سود اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی خوب باشد، افراد بیشتری برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، پول بیشتری در دست مردم می‌ماند، سپرده‌های بیشتری در بانک‌ها ذخیره می‌شود، در این شرایط می‌توانیم بحث کنیم اما در شرایط فعلی اقتصادی که غیرمتعارف و رکودی است، نه با کاهش و نه با افزایش سود نمی‌توانیم کار عمده‌ای کنیم.
وی در پایان ابراز کرد: در شرایط تلاطم‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، در کوتاه‌مدت نیاز به ثبات داریم. نباید نرخ‌ها تغییر کند تا دغدغه سرمایه‌گذارها، مردم و تسهیلات‌گیرندگان کاهش یابد.
نظرات