بانک‌ها در سال جدید چه وضعیتی خواهند داشت؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، در سال 1397 به علت وجود تحریم‌ها در وهله اول بازارهای طلا و ارز و در وهله بعد بورس مرکز توجه سرمایه‌گذاران بود، در این بین بانک‌ها با نگرانی کمبود سرمایه مواجه شدند.

در سال 1397 بر سیستم بانکی کشور چه گذشت؟

از اتفاقاتی که در سیستم بانکی کشور در سال 1397 افتاد این بود که بانک مرکزی نرخ سود روزشمار را به منظور حفظ سرمایه در بانک حذف کرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان امور بانکی مانند کامران ندری، حیدر مستخدمین حسینی و اصغر ابوالحسنی این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کردند.

سیستم بانکی در اسفند ماه شاهد سررسید شدن گواهی سپرده شدند. این گواهی سپرده‌ در اسفند ماه سال 1396 به صورت یک ساله با سود 20 درصد فروخته شد. این گواهی سپرده در اسفند ماه سال 1397 در سیستم بانکی سررسید شدند. بانک مرکزی این گواهی سپرده‌ها را با سود 18 درصد تمدید کرد ولی پس از پایان دوره 10 روزه تمدید بانک مرکزی هیچ گزارش دقیقی از حجم تمدید شده‌ها منتشر نکرده است.

این احتمال وجود دارد که بخشی از این گواهی سپرده‌ها از بانک‌ها بیرون رفته باشد اما گزارشی دقیقی از حجم این مبلغ تمدید شده و نشده در دست نیست.

حجم این گواهی سپرده‌ها در سال 1396 نیز مشخص نشد و ابهامات در خصوص میزان آن به نحوی بود که برخی از منابع خبری و کارشناسان حجم 288 هزار میلیارد تومانی را تخمین زدند.

کارشناسانی مثل پویا ناظران و میثم رادپور نسبت به سررسید این حجم از گواهی سپرده هشدار داده بودند.

ناظران نسبت به تبعات تورمی این گواهی سپرده ابراز نگرانی کرد و احتمال افزایش قیمت دلار را در اسفند ماه (زمان سررسید گواهی سپرده) پیش‌بینی کرد.

وی بهترین اقدام بانک مرکزی برای مقابله با این بحران را در صیانت از ذخایر ارزی صیانت کشور حتی اگر به قیمت افزایش نرخ ارز تمام شود، عنوان کرد.

قیمت دلار در اسفند ماه سال 1397 نسبت به بهمن ماه دچار نوسان شد و در کانال 13 هزار تومان نوسان داشت.

آینده سیستم بانکی در سال 1398 در نگاه کارشناسان

حیدر مستخدمین حسینی اعتقاد دارد: مهم‌ترین نکته‌ای که باید برای بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفت این است که در سطح کلان منابع بانک‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و فقط جابه‌جایی سپرده‌ها اتفاق می‌‌افتد.

وی معتقد است: با وضعیت رکودی که در اقتصاد وجود دارد پازپرداخت تسهیلات در سال 1398 با تاخیر صورت می‌گیرد و در نتیجه منابع کافی برای دادن تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد.

مستخدمین حسینی وظیفه دولت در سال 1398 را چنین بیان کرد: دولت باید اقتصاد را از رکود خارج کند و به سمت رونق پیش ببرد، این که برخی می‌گویند در شرایط تحریم این امکان وجود ندارد درست نیست زیرا تجربه تحریم‌های قبلی و کشورهایی که تحریم شده‌اند نشان می‌دهد امکان رونق اقتصادی در شرایط تحریمی وجود دارد.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی وضعیت بانک‌ها را در سال 1398 چنین ارزیابی کرد که بانک‌ها در سال 1398 مشکل دارند اما این احتمال که دچار بحران بانکی شوند خیلی کم است.

وی عنوان کرد: قاعدتا اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست پولی فعالی داشته باشد، نرخ سود به مدیریت انتظارات تورمی خیلی کمک می‌کند، حتی می‌تواند روی بازار ارز و سایر بازارها نیز اثرگذار باشد. متاسفانه تا به حال بانک مرکزی از این ابزار استفاده نکرده است. تلاش بر این است که بانک مرکزی را متقاعد کنند که ‌می‌شود از این ابزار استفاده بهتری هم کرد. منتهی مقابله در برابر تغییر و ایده جدید در همه‌ی دستگاه‌های اجرایی ما وجود دارد.

ندری معتقد است: نغییرات، تحولات و اصلاحات به کندی اتفاق می‌افتد. لذا با توجه به فاکتورهایی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده این احتمال بسیار ضعیف است که در سال 1398 تغییر خاصی صورت بگیرد. حتی اگر نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد هم برسد، سپرده‌های بلندمدت رشد زیادی ندارد و این اتفاق برای اقتصاد خوب نیست.

اصغر ابوالحسنی معاون پیشین امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد در دولت دهم هم گفت: اگر در سال 1398 ثباتی که بانک مرکزی در پیش گرفته در بخش ارز وجود داشته باشد، طبیعتا وقتی نرخ ارز باثبات شود، سکه هم تا حد زیادی با ثبات خواهد شد و مجددا پول‌ها به سمت سپرده‌های بلندمدت و شبه‌پول می‌روند. بنابراین از این بابت می‌تواند نگرانی وجود نخواهد داشت که البته این منوط به این است که در بازارهای موازی بازار پول، ثبات حفظ شود.