چرا برخی از بانکها تراکنشهای کوچک را پیامک نمیزنند؟
برخلاف انتظار مشتریان، بانکها با این استدلال که علاوه بر هزینههای بالای پیامک تراکنش حساب مشتریان، نظام غلط کارمزد نیز باعث شده که بانکها در موضوع تراکنشهای خرد عملا زیان بالایی را متحمل شوند، به نوعی رسمی یا غیررسمی از ارسال پیامک تراکنشی با مبالغی کمتر از 10 یا 20 هزارتومان خودداری میکنند.
بانکداری به ذات تغییرات و تنوعات جدید در حوزه خدمات بانکداری نوین، با چالشهای جدیدی نیز مواجه است. انتظار مشتریان نسبت به دریافت خدمات و محصولات جدید از یکسو و چالش هزینهها و کارمزدهای نامتناسب در سیستم بانکی از سوی دیگر، همراه با ورود بازیگران موثر غیربانکی و نقش تاثیرگذار آنها بر خدمات غیرحضوری پرداخت در نظام بانکی سبب شکلگیری مطالبات و چالشهای تازهای در شبکه بانکی شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، موضوع ارسال پیامک تراکنشهای بانکی و هزینههای مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که اگرچه تازگی ندارد اما با گذشت زمان ابعاد تازهای یافته و چالشهای جدیدی از منظر ارتباط با مشتری برای بانکها ایجاد کرده است.
موضوع هزینه ارسال پیامکها که هرساله در یک موج جدید رسانهای خبرساز میشود و بانکها و مشتریان همواره از نامتناسب بودن رقم دریافتی و پرداختی برای این سرویس بانکی سخن میگویند، با افزایش هزینهها و افزایش پرداختهای خرد در شبکه بانکی و عدم تمکین برخی از بانکها در خصوص ارسال پیامک تراکنشهای خرد به مشتریان به گره کوری تبدیل شده که با توجه به ابعاد موضوع به نظر میرسد باید راه حل نهایی و جامعی برای آن اندیشیده شود.
مشتریان در شبکه بانکی با توجه به هزینهای که به طور سالیانه برای دریافت پیامکهای تراکنش میپردازند، انتظار دارند بانک عامل، هر تراکنشی را در هر دامنه مبلغی در کوتاهترین زمان ممکن برای آنها ارسال کند، خواه خرید شارژ یک هزار تومانی یا خواه خرید سوپرمارکتی ده هزار تومانی و حتی پرداختهای آنلاین با مبالغ خرد زیر ده هزار تومان.
داستان پرغصه تراکنشهای خرد؛آمارهای قابل تامل!
در حالی مطالبه مشتریان از بانکها بابت ارسال پیامک تراکنشی مطرح است که آمارهای شاپرک نشان میدهد با وجود افزایش نرخ کالا و خدمات در بخشهای مختلف، اما هنوز تراکنشهای خرد سهم بزرگی از بازار تراکنش بانکی در اختیار دارند، به طوری که در یک ماهه مهر سال جاری 23.92 درصد تعداد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغ زیر 5 هزار تومان داشتهاند. بر همین اساس بیشترین تعداد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین 5 تا 15 هزار تومان بوده است، یعنی بازهای که معمولا بانکها تراکنشهای این بازه را به مشتریان خود ارسال نمیکنند. شاید تعجب کنید اما در همین ماه 474.776.203 عدد تراکنش زیر 5 هزار تومان صرفا در ابزار کارتخوان فروشگاهی صورت گرفته است!
دامنه مبلغی تراکنشهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنت، مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشها در بازه 5 تا 15 هزار تومان قرار گرفته و این بازه 31.84 درصد کل تراکنشهای این بخش را در بر میگیرد.
همچنین در ابزار پذیرش موبایلی، شرایط قابل توجه تری حاکم است به طوری که عمده پرداختها در این بخش مربوط به تراکنشهای خرد بوده و آمار نشان میدهد در مهرماه 42.31 درصد مجموع تراکنشها زیر 2 هزارتومان و 65 درصد تراکنشها زیر 5 هزار تومان بوده است.
یعنی دقیقا همان بخش و مبالغی که به دلیل خودداری برخی از بانکها در ارسال پیامک، مشتریان هرگز دسترسی و آگاهی مناسبی نسبت به این بخش از تراکنشهای حساب خود ندارند و بعضا بابت برخی از کسورات حساب که به دلایلی از جمله کلاهبرداریهای خرد یا برداشت بدون اطلاع از حساب مشتری صورت میگیرد آگاه نمیشوند.
در حالی که به زعم مشتری، بانک بر اساس قرارداد و تعهدی که بابت ارسال پیامک با مشتری دارد و هزینهای که سالیانه یا فصلی دریافت میکند موظف است هرگونه برداشت از حساب را به مشتری اطلاع رسانی کند نه اینکه در اقدامی گاهی حتی بدون اطلاعرسانی قبلی، از ارسال پیامک بابت تراکنشهای خرد امتناع ورزد چرا که بهرحال این حقی است که مشتری بابت قرارداد با بانک و هزینه پرداختی به آن، برای خود قائل است.
بانکها گرفتار در نظام غلط کارمزد
اما برخلاف انتظار مشتریان، بانکها با این استدلال که علاوه بر هزینههای بالای پیامک تراکنش حساب مشتریان، نظام غلط کارمزد نیز باعث شده که بانکها در موضوع تراکنشهای خرد عملا زیان بالایی را متحمل شوند، به نوعی رسمی یا غیررسمی از ارسال پیامک تراکنشی با مبالغی کمتر از 10 یا 20 هزارتومان خودداری میکنند.
البته موضعگیری بانکها در این موضوع متفاوت است، یک سر این طیف بانکهایی نظیر بانک صادرات قرار دارند که خردترین تراکنش حتی مبالغ زیر 2000 تومان را هم با ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی میکند و سر دیگر طیف بانکهایی از جمله بانک ملت قرار دارند که در اقدامی نه چندان قانونی، رسما اعلام کرده که تراکنشهای زیر سقف 30 هزارتومان را پیامک نمیکنند و مشتریان برای این درخواست باید قرارداد ویژهای با بانک منعقد کنند.
البته نباید فراموش کرد که بانکها سالهاست نسبت به اصلاح نظام کارمزدها در بخش ارائه خدمات و نیز نظام پرداخت الکترونیک انتقاد دارند.
در موضوع اخیر، بانکها باید برای تراکنشهای خرد علاوه بر هزینه ارسال پیامک، کارمزدهای متناوبی نیز به شاپرک و شرکتهای پرداخت بپردازند و این یعنی یک هزینه چندجانبه که در سال رقم قابل توجهی را به منابع بانکی تحمیل میکند.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت در این خصوص گفته است: «در حال حاضر بانکها هزینههای سنگینی برای اجاره پایانههای فروش یا همان کارتخوانها، پایدار و امن نگهداشتن همه شبکه و…متحمل میشوند که آنلاین بودن تراکنشها تاثیر قابلملاحظهای در بالا بودن این هزینهدارد. بخش بسیار زیادی از هزینههای پرداختهای الکترونیک توسط شبکه بانکی کشورپرداخت میشودکه برهزینه تمامشده پول دربانکهاتاثیرمیگذاردوقیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علیالحساب تسهیلات را بالا میبرد». اما فارغ از اینکه هزینه هر تراکنش آنلاین چقدر است، آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد این واقعیت است که بخش بسیار زیادی از این هزینه توسط شبکه بانکی کشور پرداخت میشود که قطعا به صورت غیرمستقیم بر هزینه تمامشده پول در بانکها تاثیر میگذارد و قیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علیالحساب تسهیلات را برای دریافتکنندگان وام بالا میبرد.
اما در سوی دیگر موضوع پرداختهای خرد، شرکتهای پرداخت (PSPها) هستند. در واقع با وجود اینکه بخش مهمی از کارمزدهای تراکنشی در این حوزه به جیب شرکتهای پرداخت میرود اما هزینههای پنهان این موضوع باعث شده تا شرکتهای پی.اس.پی هم دل خوشی از فراوانی پرداختهای خرد نداشته باشند. صنعت پرداخت به عنوان یکی از راهکارها موضوع پیاده سازی و گسترش استفاده از کیف پول الکترونیک به صورت آفلاین را پیشنهاد و پیگیری نموده است، اما بانکها هنوز دستاورد جامعی در این خصوص به دست نیاوردهاند و چالش جدید در ارتباط مشتری با بانک هر روز در حال گسترش بیشتری است.
قطعا در شرایطی که انجام هرگونه تراکنش الکترونیک برای دارندگان کارتهای بانکی کاملا رایگان است و فرهنگسازی و اطلاعرسانی خاصی نیز از سوی نهادهای متولی در خصوص هزینههای سربار تراکنشهای خرد و بی کیفیت بر نظام بانکی و شبکه ذیقیمت شاپرک انجام نشده، اقدام یکسویه در خصوص عدم ارسال پیامک، از سوی بانکها، راهگشا نخواهد بود. بدیهی است که میتوان در این زمینه از الگوهای موثر در نظام بانکی دنیا نظیر گسترش کیفهای پول الکترونیک و پرداختهای آفلاین بهره برد. در نهایت گسترش پرداختهای خرد از یک سو و چالشهای مبتلا به این مساله از جمله نارضایتی مشتریان در خصوص عدم دریافت پیامکهای تراکنشی در دامنه مبلغی پایین، صحهای است بر این مدعا که باید نهاد نظارتی و رگولاتور نسبت به تعیین وضعیت نهایی در این خصوص و نیز موضوع اصلاح نظام کارمزدهای بانکی اقدام نماید، بهرحال این انتظار منطقی مشتریان از بانکهای طرف قرارداد است که بابت هزینه پرداختی، پیامکهای تراکنش حساب خود را دریافت نمایند.
منبع: آفتاب یزد
نظرات