در گفتگوی تجارت نیوز با نماینده مجلس مطرح شد:
تعیین سقف تراکنش بانکی واقعبینانه نیست/ مسدودسازی حساب وزیران با اجرای بخشنامه جدید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حسابهای با تراکنش بیش از ۵۰۰میلیون تومان، حساب وزیران شامل مسدودسازی میشود.
به گزارش تجارتنیوز ، بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرد حسابهایی که در طول سال مجموع تراکنش بانکی بیش از ۵۰۰میلیون تومان داشته باشند، مسدود میشوند.
در همین راستا بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این تصمیم بانک مرکزی ابراز تعجب کردند. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز این بخشنامه را غیرواقع بینانه دانستند و به آن اعتراض کردند.
دردسرهای اجرای یک طرح غیرواقعبینانه
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تجارتنیوز به انتقاد از مفاد این بخشنامه پرداخت و گفت: سقفی که برای مسدودی حسابهای بانکی در نظر گرفته شده، با توجه به تورمی که درکشور وجود دارد غیرواقعبینانه است. چراکه در صورت اجرای این بخشنامه، حساب بیشتر مردم عادی هم مسدود میشود.
نماینده نیشابور در مجلس عنوان کرد: بسیاری از کارمندان عادی یا کارگران نیز برای انجام امورات معمول خود در طول سال ممکن است تعدادی تراکنش بانکی با مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند. از همین رو است که گفته میشود سقف تراکنشهای سالیانه، غیرواقعبینانه تعیین شده است.
سقف پایین تراکنش بانکی منجر به سفتهبازی میشود
ارکانی با اشاره به ایرادات اجرای این بخشنامه، بیان کرد: در صورتی که سقف تراکنشها همین ۵۰۰ میلیون تومان باقی بماند، عملا بخش اعظمی از شهروندان مجبور میشوند سرمایه خود را از بانک خارج کرده و تبدیل به ارز و طلا کنند. از طرفی هم سود سپرده بانکی عدد قابل توجهی نیست و مردم را برای نگه داشتن سرمایه خود در بانکها ترغیب نمیکند.
وی ادامه داد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد بانک مرکزی عملا مردم را به سفتهبازی در بازارهایی مانند ارز و طلا تشویق میکند. این موضوع برای اقتصاد کشور تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. هرچند مسدودسازی حسابهای با تراکنش بانکی بالا کار درستی است اما سقفی که تعیین شده این طرح را با وجود مثبت بودن هدفش، تبدیل به امری مخرب میکند.
حساب وزرا و مدیران بانکی مسدود میشود!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تجارتنیوز گفت: اگر سقف تعیین شده برای تراکنش بانکی افزایش پیدا نکند، حسابهای رییس کل و مدیران بانک مرکزی و حتی اعضای هیات دولت و وزیران نیز مشمول مسدود میشود.
ارکانی ضمن یادآوری اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور، تاکید کرد: تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تصمیمی کاملا ناپخته است. از طرفی هم سالهاست که قانون مبارزه با پولشویی اجرا میشود. در حال حاضر سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومان است که در صورت استفاده از سامانههایی مانند ساتنا تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش است. برای جابهجایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم باید به بانک مراجعه شود.
وی گفت: چه اتفاق جدیدی رخ داده که بانک مرکزی تصمیم گرفته حسابهایی با مجموع تراکنشهای سالیانه بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کند؟
نظرات