کد مطلب: ۶۸۲۶۲۵

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بررسی گزارش خرداد بانک مرکزی / استقراض دولت از بانک‌ها باز هم افزایش یافت

بررسی گزارش خرداد بانک مرکزی / استقراض دولت از بانک‌ها باز هم افزایش یافت

گزارش اخیر بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در پایان خرداد ۱۴۰۱ به تصویر می‌کشد. طبق این گزارش استقراض دولت از بانک مرکزی همچنان تداوم دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، انتشار گزارش خرداد بانک مرکزی از تحول متغیرهای مهم پولی در پایان سومین ماه سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

رشد پایه پولی و کاهش ضریب فزاینده

براساس اعلام بانک مرکزی، پایه پولی از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه، شش درصد افزایش یافت و به ۶۴۰هزار میلیارد تومان رسید. همچنین پایه پولی در مقایسه با خرداد سال گذشته، با افزایش ۲۷.۸ درصدی مواجه شد.

طبق این گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای امسال با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شده و رقم ۷.۹۷ واحد را ثبت کرده است. اما این عدد در خرداد ماه حدود ۳.۵ درصد افزایش پیدا کرد. ضریب فزاینده در برابر خرداد سال ۱۴۰۰ نیز صعودی بود و به رشد ۷.۸ درصدی رسید.

شتاب نقدینگی در گزارش خرداد بانک مرکزی

در خرداد امسال افزایش نقدینگی باز هم سرعت گرفت و در مقایسه با اردیبهشت، ۳.۳ درصد افزایش یافت. به این ترتیب نقدینگی در اقتصاد ایران به ۵,۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد از ابتدای سال، ۵.۶ درصد افزایش داشته و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۳۷.۸ درصد رشد کرده است.

دولت همچنان از بانک‌ها وام می‌گیرد

علاوه بر رشد پایه پولی و نقدینگی که خود عامل اصلی تورم هستند، در ماه‌های اخیر بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها هم با سرعت افزایش پیدا کرده‌اند.

مطابق گزارش خرداد بانک مرکزی ، استقراض دولت از شبکه بانکی در خرداد ماه سال جاری بیش از پنج درصد افزایش پیدا کرده است. طوری که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آغاز امسال ۹.۴ درصد افزایش یافته و به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش عمده رشد بدهی‌های دولت نیز بر دوش شرکت‌های دولتی است که میزان بدهی آنها از ابتدای سال، ۲۳.۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد، به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به‌رغم اینکه افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، اجازه نداد که رشد پایه پولی و نقدینگی در این گزارش شدت بیشتری بگیرند، اما در واقع این اتفاق را به آینده موکول کرده است. پیش‌بینی‌ها از این قرارند که زمانی که سررسید بازپرداخت این بدهی‌ها فرا برسد، افزایش هزینه‌های دولت در کنار رشد پایه پولی و نقدینگی، اثرات تورم‌زای شدیدی خواهد داشت.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.