اصرار بانک مرکزی به پرداخت وام‌ ازدواج / تسهیلات تکلیفی با اقتصاد چه می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس کل بانک مرکزی در روز گذشته بار دیگر به لزوم اعطای وام ازدواج توسط بانک‌ها تاکید و اعلام کرد که اگر بانک‌ها در زمینه وام ازدواج تخلفی داشته باشند حتما با آنها برخورد انضباطی می‌شود.

علی صالح آبادی همچنین پیشنهاد کرد که بانک‌ها به تفکیک شعب و میزان وامی که به مشتریان پرداخت کرده‌اند در سایتی نشان داده شوند. وی در این رابطه گفت: بالاخره زمانی که انعکاس عمومی پیدا کند و بانک‌ هایی که رعایت نکرده باشند قابلیت پیگیری دارد.

پرداخت وام ازدواج تکلیفی با بانک‌ها چه می‌کند؟

اظهارات صالح آبادی درحالی مطرح می‌شوند که بسیاری از کارشناسان بانکی بر اثر منفی این گونه تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی و اقتصاد کشور هشدار داده‌اند.

بانک مرکزی در شرایطی به پرداخت این وام‌های تکلیفی تاکید دارد که عوامل متعددی باعث شده که بانک‌های کشور در وضعیت وخیمی قرار گرفته باشند.

ریشه مشکلات در نرخ بهره دستوری است

شاید مهم‌ترین این عوامل، نرخ بهره دستوری باشد. سرکوب نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد ایران، تورمی افسار گسیخته را تجربه می‌کند، باعث آسیب‌های فراوان به شبکه بانکی شده است.

این موضوع سبب شده که بانک‌ها به جای انجام عملیات بانکی متعارف در همه جای دنیا، مایل باشند که منابع خود را در دارایی‌هایی مثل املاک، طلا و … سرمایه‌گذاری کنند تا خود را دربرابر تورم پوشش دهند.

پول پاشی بی سابقه در بازار بانکی

از طرف دیگر سرکوب نرخ بهره بین بانکی باعث شده که بانک مرکزی به اجبار منابع خود را به بازار بین بانکی تزریق کند. این پول پاشی بانک مرکزی به جایی رسید که در هفته منتهی به ۱۴شهریور ماه، ۳۵ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان به بسط پول در بازار بین بانکی صورت بپذیرد و رکورد تزریق پول در این بازار شکسته شود. تورم ناشی از این پول‌ پاشی‌ها نیز به زودی نمایان خواهد شد و ریشه مشکلات را تقویت می‌کند.

افزایش ریسک نکول وام‌ها

در این شرایط، اصرار دولت سیزدهم و بانک مرکزی به اعطای تسهیلات تکلیفی و افزایش پرداخت این وام‌ها، باعث شده که ریسک نکول این تسهیلات افزایش یابد. بنابراین بازپرداخت این وام‌ها که اصلی‌ترین منبع درآمد بانک‌ها به شمار می‌روند، در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.

در این شرایط بانک‌ها موظفند سود سپرده‌های مشتریان خود را پرداخت کنند اما منبع درآمد آنها تضمین شده نیست. بنابراین بانک‌ها یک بازی پانزی را آغاز می‌کنند و این فرآیند تا رسیدن آنها به نقطه ورشکستگی ادامه دارد.

وظیفه بانک مرکزی چیست؟

در این شرایط بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد ناظر، بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و آنها را از اعطای وام‌هایی که ریسک نکول بالا دارند و تهدیدی برای منابع بانک به شمار می‌روند، منع کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد که بانک مرکزی دقیقا در خلاف این جهت قدم برداشته و نه تنها نظارتی بر اقدامات پر ریسک بانک‌ها ندارد، بلکه آنها را مجبور می‌کند که وام‌هایی بدهند که اعتبار سنجی خاصی برای متقاضیان آنها انجام نمی‌شود.

اصرار و اجبار بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج، در حالی است که منبع اصلی کسب درآمد بانک‌ها، اعطای وام است. بنابراین بانک‌ها به طور طبیعی به دنبال سخت کردن اعطای تسهیلات نیستند.

حتی ممکن است بانک‌ها شرایط پرداخت وام را بیش از حد آسان کرده و ریسک خود را افزایش دهند. در این موارد، نهاد ناظر که بانک مرکزی است، باید جلوی این ریسک‌های نامعقول را بگیرد. نه اینکه برعکس عمل کند و بانک‌ها را به افزایش ریسک عملیاتی تشویق کند.

اما علت این موضع بانک مرکزی چیست؟

دولت و وام‌های پوپولیستی

به نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در پرداخت وام‌هایی که تهدید کننده اقتصاد و شبکه بانکی است، تنها به اجبار دولت است. دولت قصد دارد با انجام این اقدامات پوپولیستی، باعث گشایش‌هایی در کوتاه‌مدت شود اما اگر در بلندمدت این وام‌ها نکول شوند آسیب‌های فراوان بر اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

بانک‌ها نیز برای جبران این زیان از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و افزایش پایه پولی تورم بالای مذمن در اقتصاد ایران را به همراه دارد. هزینه این تورم نیز به مراتب بالاتر از منفعتی است که از طریق این وام‌های خرد به مردم می‌رسد.

افسانه استقلال بانک مرکزی

از سوی دیگر، فقدان استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران باعث شده که بانک مرکزی چاره‌ای جز اجرای بی چون و چرای خواسته‌های دولت نداشته باشد. استقلالی که با طرح قانون بانکداری تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی قریب الوقوع به نظر می‌رسد، به یک افسانه تبدیل خواهد شد و دولت می‌تواند به طور نا محدود از قدرت بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند.