سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
تامین مالی تولید با وام تکلیفی / بانک‌ها بار دیگر قربانی دولت می‌شوند؟
یک تفاهم‌نامه سه جانبه، بخش عمده وظیفه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را بر دوش بانک‌های کشور قرار داد. وظیفه‌ای که در شرایط کنونی می‌تواند برای بانک‌ها بسیار سنگین باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اوایل مهر ماه امسال بود که وزرای اقتصاد و صمت به همراه رئیس کل بانک مرکزی گرد هم آمدند تا برای نحوه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری کنند. نتیجه این جلسه تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بود که به امضای احسان خاندوزی، رضا فاطمی امین و علی صالح آبادی رسید و بخش عمده وظیفه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را به وسیله وام تکلیفی بر دوش بانک‌های کشور قرار داد.
در این گزارش جزئیات این تفاهم‌نامه و تاثیر امضای آن بر بانک‌های ایران بررسی می‌شود.
بانک‌ها چه مقدار وام تکلیفی می‌دهند؟
تفاهم‌نامه مذکور هدفی ۱,۱۶۷ هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی توسط بانک‌ها در طول سال ۱۴۰۱ مشخص کرده است. این مبلغ به دو بخش ۹۳۳ هزار میلیارد تومانی برای تامین سرمایه در گردش این فعالیت‌ها و ۲۳۴ هزار میلیارد تومانی مربوط به سرمایه ثابت آنها تفکیک می‌شود.
به علاوه در این تفاهم‌نامه مقرر شد که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس‌کالا، برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی استفاده شود.
ردپای بانک‌ها در تصمیمات دولت
به نظر می‌رسد که در دولت سیزدهم، همه سیاست‌های اقتصادی از مسیر بانک‌ها می‌گذرند. دولت نه تنها با چنین تفاهم‌نامه‌هایی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید کشور را به دوش بانک‌ها می‌گذارد، بلکه قصد دارد وعده‌های عجیبی مثل ساخت چهار میلیون واحد مسکن را نیز با تامین مالی از سوی بانک‌ها به سرانجام برساند.
از سوی دیگر سیاست‌های معیشتی و پوپولیستی دولت نیز از طریق بانک‌ها اجرا می‌شود. دولت و بانک مرکزی از طرفی بانک‌ها را موظف کرده‌اند که تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج، فرزندآوری و وام با کارت یارانه پرداخت کنند و از طرف دیگر تضامین بازپرداخت وام‌ها را کاهش داده است. این اقدام نیز با ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین ممنوعیت بلوکه کردن سپرده به عنوان وثیقه انجام شده است.
بانک‌ها و کوهی از زیان انباشته
این تصمیمات بانک مرکزی در زمانی اتخاذ می‌شوند که شبکه بانکی زیر فشار کوهی از زیان انباشته کمر خم کرده است. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ زیان انباشته ۱۲ بانک ایران که شامل بانک‌هال دولتی و خصوصی می‌شوند، از رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.
فشارهای بی حد و مرز بانک مرکزی به شبکه بانکی باعث شده که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع برای پرداخت وام مواجه شوند و به اجبار، اعطای تسهیلات که منبع درآمد اصلی آنها است را متوقف کنند.
از حرف تا عمل
شبکه بانکی ایران در حالی با سرعت در یک مسیر نزولی حرکت می‌کند که علی صالح آبادی بارها اعلام کرده است که برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، کنترل اضافه برداشت آنها است. با این وجود، مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته است، برای بانک‌ها چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی بجا نمی‌گذارد.
با وجود اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران یکه‌تازی می‌کند، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها در محدوده ۱۸ درصد سرکوب شده است. همین موضوع باعث شده که بسیاری از بانک‌ها نتوانند صرفا از طریق عملیات بانکداری منابع خود را تامین کنند و به اجبار به بازارهایی مثل مسکن و طلا روی بیاورند.
از طرف دیگر سرکوب نرخ بهره بین بانکی باعث شده که بانک مرکزی به اجبار منابع خود را به بازار بین بانکی تزریق کند تا رکورد پول پاشی بانک مرکزی در این بازار در سال ۱۴۰۱ شکسته شود.
خداحافظی با استقلال بانک مرکزی
با وجود اینکه در نگاه اول همه این دستورات مخرب برای شبکه بانکی، از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، اما به نظر می‌رسد در خیابان پاستور و ساختمان دولت باید به دنبال ریشه این مشکلات گشت.
فقدان استقلال بانک مرکزی ایران، این رکن مهم پولی را به حیاط خلوتی برای دولت بدل کرده تا تصمیمات خود را با تکیه بر قدرت و اختیار بسیار بانک مرکزی، به راحتی عملی کند.
با این حال به نظر می‌رسد این شرایط هم برای دولت کافی نیست. زیرا سال‌هاست که مجلس شورای اسلامی به همراه دولت طرحی را دنبال می‌کنند تا نفوذ سه قوه را بر بانک مرکزی تحکیم کرده و استقلال آن را به کل نابود کنند.
این طرح که حالا به مراحل پایانی تصویب و تبدیل شدن به قانون رسیده، قلب اقتصاد را نشانه رفته است و به زعم کارشناسان می‌تواند عواقبی جبران ناپذیر بر اقتصاد ایران در پی داشته باشد.
نظرات