اختلاف دوباره آمار تورم دولت و مرکز آمار / ادعای کاهش تورم واقعیت دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، تنها یک روز پس از اظهارات رئیس مرکز ملی آمار ایران مبنی بر اینکه ارائه آمار تورم در حیطه وظایف مرکز آمار است و بانک مرکزی باید به این مرکز استناد کند، وزارت اقتصاد در جدیدترین اطلاعیه خود برخلاف این موضوع عمل کرد.

دفاع وزارت اقتصاد از عملکرد اقتصادی دولت

روز گذشته، وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای خطاب به روزنامه آفتاب یزد، از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد. در این گزارش عنوان شده است که دولت نه تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تاثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد.

وزارت اقتصاد در بخشی از این گزارش کاهش تورم شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته را یکی از دستاوردهای تیم اقتصادی دولت دانسته است. با این حال آماری که وزارت اقتصاد از نرخ تورم در این دو ماه منتشر کرده با آمار مرکز آمار تفاوت چشمگیری دارد.

تورم سالانه چقدر کاهش یافت؟

مطابق اعلام وزارت اقتصاد که با استناد بر آمار بانک مرکزی است، نرخ تورم سالانه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است. با وجود اینکه اطلاعات مرکز آمار نیز این کاهش تورم را تایید می‌کنند اما شدت آن با اظهارات وزارت اقتصاد در تضاد است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ایران در حالی در شهریور ماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۲٫۱ درصد رسیده که این رقم در شهریور سال گذشته معادل ۴۵٫۸ درصد بوده است.

در واقع وزارت اقتصاد اعلام کرده است که نرخ تورم در این مدت ۱۹٫۷ واحد درصد کاهش یافته اما طبق گزارشات مرکز آمار این نرخ تنها ۳٫۷ واحد درصد افت داشته است.

بی‌توجهی به رشد آمار تورم نقطه به نقطه

روی دیگر اطلاعیه وزارت اقتصاد آن است که مشخص نیست چرا در این گزارش نرخ تورم سالانه مبنای سنجش عملکرد دولت در نظر گرفته شده و از نرخ تورم نقطه‌ای استفاده نشده است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ به ۴۹٫۷ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۹٫۷ درصد بیشتر ازشهریور۱۴۰۰برای خرید یک سبد از کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در شهریور سال گذشته معادل ۴۳٫۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر این تورم در سال جاری با افزایش ۶ واحد درصدی نسبت به سال گذشته همراه شده است.

تورم کاهش می‌یابد؟

در این گزارش وزارت اقتصاد ادعا کرده است که موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است و نرخ تورم کاهش خواهد یافت. با این وجود سیاست‌های دولت سیزدهم به خصوص در حوزه بانکی نشان دهنده این شرایط نیستند و انتقادات بسیاری بر آنها وارد است.

از سوی دیگر برخی از سیاست‌های دولت مثل استقراض از شرکت‌های دولتی اثرات تورمی در بلندمدت خواهد داشت. بنابراین آثار آن در گزارشاتی از این دست قابل رویت نیست.