صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بهمن ماه امسال بود که پس از تقدیم لایحه بودجه 1402 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش مبلغ وام ازدواج به 170 میلیون تومان در سال آینده خبر داد.

با این وجود بهارستان‌نشینان در نشست علنی روز گذشته خود با بند «الف» از تبصره 16 ماده واحد این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، مبلغ وام ازدواج هر یک از زوج‌هایی که از ابتدای سال 98 ازدواج کرده‌اند به 180 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین این رقم برای آقایان زیر 25 سال و خانم‌های زیر 23 سال، معادل 220 میلیون تومان تصویب شد.

شاید افزایش مبلغ وام ازدواج در نگاه اول خبری خوشحال‌کننده برای تازه‌عروس و داماد‌ها به نظر برسد اما بررسی دقیق‌تر این موضوع حاکی از آن است که افزایش مبلغ این وام می‌تواند به معنی کاهش تعداد وام‌های پرداختی شود و در نتیجه، دست زوج‌های بیشتری از تسهیلات ازدواج کوتاه بماند.

صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود؟

افزایش 50 درصدی مبلغ وام ازدواج در سال آینده، در حالی تصویب شده که بررسی‌ها نشان می‌دهند نظام بانکی ایران در پرداخت این وام با مبلغ فعلی نیز با مشکلات جدی مواجه شده است.

به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار پرداخت وام ازدواج در هشت ماه نخست سال جاری، از میان یک میلیون و 155 هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج تنها 46 درصد از این افراد موفق به دریافت آن شده‌اند.

این در حالی است که میزان پرداخت وام ازدواج در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز کاهش یافته است. به طوری که در آن سال حدود 66 درصد متقاضیان، این وام را دریافت کرده بودند.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که بودجه سال 1402 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. بنابراین انتظار می‌رود که صف پرداخت وام ازدواج در سال آینده، طولانی‌تر شود.

سقف وام‌های تکلیفی در بودجه سال 1402

تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1402 یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند پرداخت وام ازدواج را محدود کند.

اگر نمایندگان مجلس با این لایحه موافقت کنند، بانک‌های عامل موظفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.

این در حالی است که در بودجه سال 1401 سقفی برای وام‌های تکلیفی تعیین نشده بود و بانک‌ها مکلف بودند که 100 درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند.

تعیین این سقف در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنی است که احتمالا در سال آینده زوج‌های بیشتری در صف طویل تسهیلات ازدواج باقی می‌مانند و دست آنها بیش از پیش از وام ازدواج کوتاه می‌ماند.