راستی‌آزمایی ادعای صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی/ تورم؛ دم خروس اظهارات خاندوزی

به گزارش تجارت‌نیوز ، اواخر هفته گذشته بود که احسان خاندوزی با حضور در آنتن صداوسیما، ادعای عجیبی پیرامون موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرد. وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۴۰۱ اولین سالی بود که دولت توانست خودش تمام وجوهات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها را مدیریت کند و سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشتیم.

این ادعای خاندوزی در حالی مطرح شده که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، خلاف آن را ثابت می‌کند؛ به گواه آمارهای رسمی، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 1401 به 272 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 52.1 درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال 1400 معادل 20 درصد رشد کرده بود.

از طرف دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود که میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از 15.2 درصد در سال 1400 به 38.5 درصد در سال 1401 رسیده است. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال 1400 حدود 14.6 درصد رشد کرده بود نیز در سال گذشته 59 درصد افزایش یافته است.

تجارت‌نیوز برای بررسی ناهمخوانی ادعای وزیر اقتصاد و آمارهای رسمی بانک مرکزی، با کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق به گفتگو پرداخت.

وام‌های تکلیفی چگونه باعث استقراض می‌شود؟

ندری در ابتدا به موضوع تسلط دولت روی بانک‌ها پرداخت و گفت: دولت حتی اگر مستقیم هم از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد، با تسلطی که روی بانک‌ها دارد از منابع آنها استفاده می‌کند. بخشی از این استفاده که همان تسهیلات تکلیفی است نیز بسیار آشکار است.

وی افزود: دولت زمانی می‌تواند بگوید به منابع سیستم بانکی وابستگی ندارد که بتواند تسهیلات تکلیفی را حذف کند. این تسهیلات که در تبصره‌های بودجه وجود دارند، نشان‌دهنده این هستند که نظام مالی به‌صورت آشکار وابسته به منابع بانک‌هاست.

وی همچنین اضافه کرد: ریسک نکول این تسهیلات تکلیفی در کنار نرخ‌های دستوری آنها، احتمال اینکه بانک‌ها از ناحیه پرداخت این تسهیلات با ضرر و زیان مواجه شوند را بالا می‌برد و به طبع، این مشکلات باید از یک محل رفع شوند، وگرنه بانک‌ها نمی‌توانند از عهده تعهدات خود به سپرده‌گذاران بر بیایند؛ آن محل نیز عمدتا بانک مرکزی است.

بودجه‌ریزی دولت وابسته به منابع پولی است

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: حتی اگر آقای خاندوزی ادعا کند که دولت به‌طور مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده (که البته این ادعا هم بعید به نظر می‌رسد)، تورم بالایی که در سال 1401 داشتیم، دم خروسی است که نشان می‌دهد بودجه‌ریزی دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به منابع پولی است و پولی‌شدن هزینه‌های دولت در اقتصاد به‌صورت مزمن و درونزا اتفاق می‌افتد.

وی همچنین تاکید کرد: نشانه‌های مثل نرخ رشد نقدینگی و تورم بالا، حاکی از آن هستند که در سیستم مالی دولت مشکلاتی وجود دارد. حال ممکن است آقای خاندوزی به دلایل سیاسی این موضوع را انکار کند و یا از آن مطلع نباشد. با این وجود، واضح است که تورم نزدیک 50 درصد نمی‌تواند فقط به‌دلیل شوک‌های خارجی مثل جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی پایه باشد؛ این شوک‌ها در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما تورم خیلی بالایی ایجاد نکرده است.

ناکامی دولت در موضوع تورم

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه این گفتگو به تجارت‌نیوز گفت: نظر کارشناسان این است که ریشه مشکلات تورمی در نظام بودجه‌ریزی و نظام مالی دولت است؛ حال ممکن است که آقای خاندوزی، صورت قضیه را بپوشاند اما دم خروس یا همان رشد بالای نقدینگی و تورم، مشخص است.

وی اضافه کرد: نمی‌توان خیلی صریح و مستقیم اظهارات آقای خاندوزی را رد کنیم اما به هر حال تعهدات دولت در اقتصاد ما در حال پولی شدن است و این اتفاق آثار و تبعات تورمی دارد. از روی تورم و رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، می‌توان گفت که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

وی همچنین افزود: آنچه که مهم است این است که دولت، سازمان برنامه و بانک مرکزی موفق شوند که مثل بقیه کشورها، تورم را به‌طور پایدار در سطحی پایین‌تر از 10 درصد مهار کنند که البته تیم اقتصادی دولت در این هدف ناموفق بوده‌اند.

بانک مرکزی آمارها را کتمان می‌کند

ندری در ادامه به موضوع اختلاف اظهارات وزیر اقتصاد با آمارهای بانک مرکزی پراخت و در این باره تصریح کرد: ما در بخش گزارش‌های آماری خیلی ضعف داریم و بانک مرکزی همیشه خیلی قطره‌چکانی آمارها را منتشر می‌کند. بانک مرکزی موظف است که در مورد رشدهای این چنینی، توضیحاتی را ارائه دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی آمارها را کتمان می‌کند و آمارهایی که معمولا با تاخیر منتشر می‌شوند، توضیحی ندارند. وظیفه بانک مرکزی این است که درباره جهش‌های آماری توضیحات و تحلیل‌هایی را ارائه دهد اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

ندری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه انتشار آمارها هیچ دستورالعمل مشخصی ندارد و فقط آقای خاندوزی، آقای فرزین و آقای منظور واقعیت‌ها را می‌دانند. ما فقط از روی قرائن و نشانه‌ها می‌توانیم ادعاهای آنها را راستی‌آزمایی کنیم. بنابراین تورم بالایی که در اقتصاد ما وجود دارد، بهترین دلیلی است که می‌گوید نمی‌توان اظهارات آقای خاندوزی را پذیرفت.