هدف اتاق اصناف ایران در دوره جدید کاهش سهم دولت از اقتصاد است

به گزارش تجارت نیوز،

در جلسه 28 آبان 1403 اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی، نماینده وزارت صمت، با اکثریت آرا به‌‌عنوان رئیس اتاق اصناف انتخاب و جایگزین مجتبی صفایی شد. حال سوال اینجاست که در دوره جدید ریاست اتاق اصناف ایران فعالان صنفی چه انتظاراتی دارند و چه اهدافی قرار است از سوی اتاق اصناف ایران پیگیری شود؟

رایزنی با دولت هدف اصلی اتاق اصناف ایران

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، درباره اهداف  اتاق در دوره جدید در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: یکی از اهداف اصلی اتاق اصناف ایران که در دوره جدید سیاست‌گذاری خواهد شد، قطعا رایزنی با دولت است که به واسطه آن بتوان سهم اقصاد دولتی را کاهش داد. چراکه تقریبا  80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های  اتاق اصناف ایران  که در کنار سایر نهادهای بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی در حال پیگیری است، شرایطی فراهم شود که بازار و ارز ثبات داشته باشند و به واسطه این شرایط کسب‌وکارها رونق بگیرند. همچنین سهم دولت از اقتصاد کمتر شود و اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی و بخش خصوصی حرکت کند.

  او درباره سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق اصناف عنوان کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق اصناف از قبل تدوین شده و  تصمیم‌گیری‌ها هم توسط هیأت رئیسه اتاق انجام می‌شود و رئیس اتاق هم در مقام اجرای این تصمیم‌ها قرار دارد. براساس ماده 43 قانون نظام صنفی انتخابات برگزار شد و قاسم نوده فراهانی به‌عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شد.

وی افزود: اتاق اصناف ابران به‌عنوان رابطی میان بخش دولتی و بخش خصوصی عمل می‌کند. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و  ... به اتاق اصناف ایران ابلاغ و سپس به سایر اتاق‌های کشور فرستاده می‌شود.  درحال حاضر 3.5 میلیون واحد صنفی به همراه 400 اتاق اصناف و 7800 اتحادیه ذر سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و توسط اتاق اصناف ایران مدیریت می‌شوند. یک‌سری سیاست کلی در مجموعه وجود دارد که توسط هیأت رئیسه مشخص می‌شود و رئیس اتاق هم به‌عنوان مجری عمل می‌کند.

اتاق اصناف به‌عنوان متولی بازار باید در جلسات دولت حضور داشته باشد

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که چگونه اتاق اصناف می‌تواند با دولت همکاری مؤثر داشته باشد؟ تشریح کرد: درخواست اتاق اصناف ایران از بدنه دولت به‌ویژه بخش اقتصادی این است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌ویژه تصمیماتی که در حوزه بازار گرفته می‌شود، اتاق اصناف در جریان قرار بگیرد  و نماینده اتاق اصناف در جلسات حضور داشته باشد. چراکه  مجموعه اتاق اصناف قطعا می‌تواند به دولت کمک کند. این درخواست اصلی اتاق اصناف است که بدنه تصمیم‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت باید مجموعه اتاق اصناف ایران را به‌عنوان متولی بازار  در همه جلسات و کارگروه‌ها دعوت کرده و از آن‌ها نظرخواهی کند.

وی افزود:حتی وقتی قانون از بدنه جامعه و از زبان مردم و مصرف‌کننده آماده باشد، راحت‌تر می‌توان آن را اجرا کرد. ولی قانونی که از سطح بالا تصویب شده باشد اجرای آن هم سخت‌تر است. اتاق اصناف می‌تواند در کنار دولت چهاردهم حضور داشته باشد و تأثیرگذار باشد.

انتظارات فعالان صنفی در دوره جدید ریاست اتاق اصناف

امیدوار درباره انتظارات فعالان صنفی تصریح کرد: فعالان صنفی انتظار دارند که بازار ثبات داشته باشد. چراکه با شرایط فعلی نمی‌توان کسب‌وکاری را ایجاد کرد و آن را گسترش داد. حتی اولین چیزی که از دولت خواسته شده این است که فضای آرام را به بازار بازگرداند و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای برآورده کردن انتظارات فعالان صنفی عنوان کرد: با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ... جلسات متعددی برگزار شده و رایزنی‌هایی صورت گرفته تا این انتظارات محقق شود.

برنامه اتاق برای حمایت از کسب‌وکارها

سخنگوی اتاق اصناف درباره برنامه اتاق برای حمایت از کسب‌وکار‌ها تصریح کرد: یکی از وظایف اتاق اصناف ایران به‌عنوان متولی بازار حمایت از کسب‌وکارهاست. چراکه تمام این فعالیت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد و حتی یکی از دلایلی که اتاق اصناف تمایل دارد با دولت همکاری کند و در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، حمایت از کسب‌وکارهاست.

براساس این گزارش، می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی اتاق اصناف ایران رایزنی با دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌هاست. چراکه اینگونه می‌توان ثبات بازار را تا حدی فراهم کرد و حتی از کسب‌وکارها هم حمایت کرد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه صمت در تجارت‌نیوز  مراجعه کنید.