گمانه زنی ها درباره ابطال‌ نرخ‌گذاری شورای رقابت برای‌ صنعت پتروشیمی

به گزارش تجارت نیوز،

دیوان عدالت اداری، نرخ‌گذاری شورای رقابت برای سرویس‌های یوتیلتی فجر و مبین را باطل اعلام کرد. این امر به گمانه‌زنی‌ها درباره تاثیر این مصوبه منجر شد. در حالی که محسن بهرامی‌ارض اقدس، عضو شورای رقابت، از راهکارهای این شورا برای حل این مساله خبر می‌دهد؛ همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه ابطال مصوبه شورای رقابت را به نفع صنعت پتروشیمی ارزیابی می‌کند.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو شورای رقابت، با اشاره به ابطال رای این شورا در دیوان عدالت اداری توضیح داد: به‌رغم این که در قانون به صراحت آمده که تنها مرجع رسیدگی به آرای شورای رقابت، هیات تجدید نظر شوراست؛ اما بعضا دیده شده که در روندی مغایر با قانون، رای شورای رقابت در مراجع دیگر ابطال می‌شود.

او در خصوص روند صدور رای یوتلیتی‌ها در شورا، توضیح داد: شورای رقابت بر این باور است که واحدهای فجر و مبین در موقعیت انحصاری هستند و طبیعتا وظیفه شورا صدور دستورالعمل دسترسی برای کالا یا خدماتی است که انحصاری محسوب می‌شوند.

به گفته او ، برخی مصرف‌کنندگان مدعی‌اند که قیمت‌های یوتلیتی‌ها منطقی نیست و هر قیمت‌گذاری روی آن‌ها باعث جابه‌جا شدن میلیاردها تومان منافع بین تولیدکننده یوتلیتی (فجر و مبین) و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی می‌شود.

بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به حساسیت و ظرافیت قیمت‌گذاری یوتلیتی‌ها، افزود: دو یوتلیتی جدید هم بعد از فجر و مبین راه‌اندازی شده‌اند که مشمول قیمت‌گذاری نیستند؛ با راه‌اندازی واحدهای جدید که فارغ از قیمت‌گذاری هستند، تفاوت نرخ‌ها بیشتر به چشم آمده و چالش‌های جدیدی را به وجود آورده است.

بهرامی‌ارض اقدس در خصوص راهکارها شورا برای حل‌وفصل این مسائل گفت: هر تصمیمی که از سوی مراجع در این باره اخذ شود، قطعا با اعتراض یکی از طرفین یا هر دو طرف مواجه است، به همین دلیل در شورا پیشنهاد شد که واحدهای پتروشیمی پایین‌دستی با ایجاد یک کنسرسیوم، به خرید فجر و مبین اقدام کنند تا منافع همه زنجیره حفظ شود.

عضو شورای رقابت در خصوص راهکار دوم توضیح داد: پیشنهاد دیگر این بود که به جای دخالت شورای رقابت، دو طرف برای دستیابی به توافق برد-برد مذاکره کنند و در عین حال راهکار دیگر این بود که برای ایجاد شرایط برد- برد، شرکت پتروشیمی ایران، که مسئول سیاست‌گذاری در این خصوص است، برای حل مشکل اقدام کند و رایی را صادر کند که به نفع هر دو طرف باشد. شورای رقابت اعلام کرده؛ این رای را قبول خواهد داشت و بر توافقات دو طرف صحه خواهد گذاشت.

او با اشاره به این که در این میان حفظ منافع سهامداران خرد از اهمیت بالایی برخودار است؛ گفت: در اتخاذ تصمیم در این باره باید بیش از همه به منافع سهامداران حقیقی توجه شود و تدابیر لازم برای حفظ منافع آنها صورت بگیرد. به اعتقاد ما ابطال رای شورای رقابت در نهایت به ضرر سهامداران خواهد بود.

مصوبه به نفع صنعت پتروشیمی است

اما در مقابل، همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه،  اعلام کرد: عصر روز چهارشنبه به واسطه ابهام در صورت‌های مالی و انتشار اخبار جدید، ۱۴ نماد پتروشیمی متوقف شدند و براساس اطلاعات مقرر شد که این توقف‌ها، نهایتا تا دوم دی‌ماه ادامه یابند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در اخبار آمد که علت توقف این نمادها، تغییر نرخ یوتلیتی شرکت‌های فجر و مبین است؛ نرخی که پیش‌تر در شورای رقابت مصوب و اجرایی شده بود و اکثر پتروشیمی ها صورت‌های مالی خود را بر پایه آن تنظیم کرده بودند.

دارابی افزود: اکثر پتروشیمی‌هایی که مشتری این دو شرکت بودند، به بالا بودن نرخ یوتلیتی‌ها اعتراض داشتند و بر همین اساس با کاهش نرخ یوتلیتی‌ها؛ فشار قیمت از روی این گروه از پتروشیمی‌ها که سهم زیادی در تولید و بازار سرمایه دارند، برداشته می‌شود. ‌

کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: از یک سو، کاهش نرخ یوتلیتی‌ها به سود صنعت پتروشیمی خواهد بود و از سوی دیگر با تغییر نرخ ارز دولتی، سود دیگری در این گروه به دست خواهد آمد که قاعدتا در گزارش‌های فصلی منعکس خواهد شد.