خواسته کارآفرینان از مسعود پزشکیان چیست؟/ ضرورت عبور دولت چهاردهم از اقتصاد دستوری

 به گزارش تجارت‌نیوز، میزگرد انتظارات فعالان حوزه تولید و صنعت از رئیس جمهوری منتخب، با حضور فعالان حوزه صنعت و جمعی از فعالان رسانه در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد.

با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی در جهان و تغییر دولت در داخل، انتظارات از دولت جدید برای اتخاذ سیاست‌های صنعتی جدید، بیشتر شده است.

در این میزگرد، محمدرضا گنجی، کارآفرین برتر و بنیان‌گذار گروه صنعتی رازی، مهدی صادقی‌نیارکی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو و معاون سابق وزارت صمت، و عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و پژوهشگر، حضور یافتند. مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانبد.

پرسش: ارزیابی شما از فضای صنعت به عنوان کارآفرین چیست و چه مسائلی پیش‌روی صنعت است که دولت جدید باید با آن دست‌وپنجه نرم کند؟

گنجی: مشکلات زیادی در حوزه صنعت وجود دارد و صنعتگران را نا‌امید کرده است. اولین مشکل در این حوزه، بانک مرکزی است. بخشی از مواد اولیه تولید، از خارج از کشور تأمین می‌شود. از فرایند تخصیص ارز توسط  بانک مرکزی تا تولید کالا، پنج تا شش ماه زمان‌ لازم است. این امر باعث کاهش گردش پول در سال می‌شود. در ایران گردش پول، دو بار در سال است. اما در سایر کشور‌ها گردش پول به پنج تا شش بار در سال هم می‌رسد. این امر منجر به راکد شدن سرمایه می‌شود.

یکی از مسائل موجود در این عرصه، نقدینگی است. افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 28 هزارتومان و سپس 44 هزار تومان، باعث افزایش نیاز به سرمایه در گردش شده است. از طرفی بهره بانکی هم به 38 تا 40 درصد رسیده که این رقم بر تولید هم تأثیر‌گذار بوده است.

همچنین قیمت‌گذاری دستوری هم وجود دارد. به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، فروش هم با همان قیمت ارز 4200 تومانی انجام می‌شود.  در این زمینه به مسئولان مربوطه هم مراجعه شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده و این امر منجر به زیان دادن کارخانه‌ها شده است. در تولید کالا‌های استراتژیک هم اعتقاد بر این است که ستاد تنظیم کالا باید تصمیم‌گیری کند. طبق قانون، قیمت‌گذاری دستوری برای کالا‍‌هایی است که از رانت دولتی استفاده می‌کنند. با وجود دستور وزیر مربوطه در این موضوع، این امر محقق نشد. و همچنان قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود.

پرسش: مهم‌ترین معضلی که باعث از کار افتادن موتور اقتصاد ایران شده چیست؟  با وجود سکان‌دار شدن دولت جدید، آیا مشکل اقتصاد ایران  با برداشته شدن تحریم حل می‌شود؟ یا مشکلات تصمیم‌گیری هم وجود دارد؟

صادقی‌نیارکی: سه نوع چالش در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور وجود دارد که این چالش‌ها شامل چالش‌های رویکردی و رهیافتی، چالش‌های ساختاری و چالش‌های اجرایی است. چالش‌های رهیافتی مانند تحریم‌ها، چالش‌های ساختاری از قبیل ناترازی در انرژی و نظام بانکی و چالش‌های اجرایی که شامل تصمیماتی است که بخش‌های مختلف سیاست‌گذار باید آن‌ها را تدوین و اجرا کنند که آثار وضعی آن را می‌توان بر بخش صنعت و معدن کشور مشاهده کرد.

 از بارز‌ترین این تصمیم‌ها می‌توان به شیوه قیمت‌گذاری دستوری و نظام تخصیص ارز اشاره کرد. این مشکلات باعث آشفتگی ذهنی برای کارآفرینان و فعالان این عرصه می‌شود.  اولین گام برای حل این چالش‌ها، تشخیص درست مشکلات است. به طور مثال باید لاستیک ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. از نظام قیمت‌گذاری به عنوان ابزار این امر استفاده می‌شود. این موضوع به عنوان یک چالش اجرایی شناخته می‌شود. چالش‌های اجرایی را می‌توان با یک حمکرانی خوب، مرتفع کرد. با وجود تقسیم‌‌بندی انجام شده، بخش عمده‌ای از مشکلات به تصمیم‌سازی اجرایی باز‌می‌گردد.

یکی از سیاست‌های چهارگاته دولت، سیاست‌ عرضه است. در کوتاه مدت می‌توان تورم را با کنترل تراز‌نامه بانک‌ها، مهار کرد. کنترل تراز‌نامه بانک‌ها منجر به تعلق گرفتن تسهیلات کمتر به بخش تولید می‌شود. رفتن پول کمتر به بنگاه‌های تولیدی و کاهش سطح عرضه، باعث تشدید تورم می‌شود.

 برای حل چالش‌های حوزه صنعت و معدن باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود. تحریم مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌ها،  انجام نشدن سرمایه‌گذاری خارجی، کند شدن فرایند کارها و ... برای کشور ایجاد کرده اما تمام چالش‌های کشور مربوط به حوزه رهیافتی نیست بلکه بخش قابل توجهی از این چالش‌ها مربوط به بخش تصمیم‌گیری و اجرایی است.

پرسش: چه نگرشی باید بر فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی حاکم شود تا کارآفرینان از دغدغه‌های روزمره رها شوند و فرصت بالندگی هم برای کشور فراهم شود؟

منصوری: آنچه که الان در حوزه اقتصاد و صنعت کشور جریان دارد؛ سنتی است که از دهه 40 و 50 شکل گرفته و اصلاح و نوآوری در آن رخ نداده است. در ابتدا هم این تصور وجود داشت که در صورت اجرای این سنت به طور بلند‌مدت، مشکلاتی در  بخش‌های زیرساختی، مالی، بانکی و حتی تجارت خارجی  ایجاد می‌شود. بنابراین مصادیقی که درحال حاضر وجود دارد، حاصل نظام تدبیر است. یکی از خروجی‌های نظام تدبیر، خودکفایی  و جایگزینی واردات است.

کشور‌های موفق در حوزه صنعت یا کشور‌های درحال گذار در حوزه اقتصادی، مدتی جایگزینی واردات را تجربه کرده‌اند، اما این جایگزینی بلندمدت نبوده است. بعد از انقلاب در حوزه نظام تدبیر اقتصادی و صنعتی، نوآوری  که خود را با شرایط جهان وقف دهد، رخ نداده است.  از طرفی دولت چهاردهم هم باید منشور فکری خود را در این حوزه شفاف کند.  

سازمان برنامه و بودجه هم جز کار حسابداری و تخصیص منابع، اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است. سهمیه‌بندی و رانت‌های رفاقتی هم در این زمینه وجود دارد. نتیجه این است که حتی اگر الان هم تحریم‌ها برداشته شود، لزوما تحولی در بخش صنعت و اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. البته یک‌سری اصول پایه در کشور اجرا می‌شود اما آنها هدف اقتصادی نیستند.  به طور مثال بحث ثبات اقتصادی، نرخ ارز، بدهی، کسری بودجه و ... اصول اقتصادی هستند اما هدف اقتصادی نیستند.

بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلاتی که مربوط به اصول اقتصادی است، حل می‌شود. اما لزوما این اتفاق به معنی قرار گرفتن در ریل بهبود مداوم اقتصاد نیست. باید تعریف ریل و انتخاب ریل بین گزینه‌های موجود، صورت گیرد.

پرسش: ریلی که مسیر بهبود مداوم اقتصاد ایران را مهیا می‌کند، باید چه مختصات و ویزگی‌هایی داشته باشد؟ انتظار شما به عنوان یک کارآفرین از دولت جدید چیست؟

گنجی: مواردی مثل ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی درست به عنوان مسائل پایه‌ای شناخته می‌شوند و تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار دارند.  مسائل و مشکلات زیادی در حوزه صنعت وجود دارد. در مسیر صنعتی ایران، هیچ‌گونه ریل‌گذاری و خط مشی وجود ندارد. قبل از حل این مشکلات، چالش‌ها و مشکلاتی نظیر برجام و FATF هم در کشور وجود دارد که برای انجام مبادلات بین‌المللی باید این مشکلات حل شود.  

یکی از مسائلی که در مبادلات بین‌المللی اهمیت دارد، باز نبودن LC یا اعتبار اسنادی است. طوری‌که بانک‌ها با گرفتن اسناد اعتباری از تجار، آن را به طرف مقابل ابلاغ کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، صنعتگران می‌توانند هزینه کالا‌هارا یک یا دو سال بعد پرداخت کنند.

باز شدن LC  باعث متحول شدن کشور می‌شود. این مسائل توسط دولت قابل حل است. در بسیاری از کشور‌ها که اقتصاد باز حاکم است، خرید ماشین‌آلات کارخانه‌ها با همین روش انجام می‌شود و حتی می‌توان ماشین‌آلات را به صورت اقساظی فراهم کرد. اما در ایران به دلیل نداشتن اقتصاد باز چنین امکانی وجود ندارد.

پرسش: آیا می‌توان گفت که یکی از مطالبات کارآفرینان داشتن اقتصاد باز  در کشور است؟

گنجی: اقتصاد در واقع یک بده بستان است که اگر  بتوان آن را به‌راحتی انجام داد، بسیاری از مشکلات قابل حل است. این‌گونه نیازی به تصدی‌گری دولت هم نیست. یکی از نیاز‌های کشور، برداشته شدن تصدی‌گری دولت است. باید در ابلاغ بخشنامه‌ها هم از کارشناسان مربوطه استفاده شود.

درحال حاضر، FATF، یک امر مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در صورت عضو نشدن در FATF، نمی‌توان با دنیا ارتباط برقرار کرد. نتیجه امر،  بسته ماندن اقتصاد کشور است. چراکه باعث عقب ماندن کشور می‌شود. اینگونه ایران دیگر نمی‌تواند با دنیا رقابت کند.

آبشخور اقتصاد دستوری یا به عبارتی شهوت کنترل‌گری دولت از کجاست؟ آیا دولت چهاردهم می‌تواند بر اقتصاد دستوری غلبه کند؟ دولت جدید چگونه می‌تواند بر اقتصاد دستوری غلبه کند؟

صادقی‌نیارکی: دولت باید به نقش خود بازگردد. نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت است. دولت در نقش هدایت باید یک نقشه راه داشته باشد. نقش هدایت ناظر بر همان چالش‌های رهیافتی و رویکردی است. نقش بعدی دولت، حمایت است. به طور مثال در این بخش دولت می‌تواند برای افراد تازه‌وارد به بخش صنعت یا حتی افرادی که در مناطق محروم کالایی را تولید می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر بگیرد. در نقش نظارت هم باید بر اساس هدایت و حمایتی که به درستی شکل گرفته، نظارت صورت بگیرد.

خواسته صنعتگران، خاموش کردن ماشین چاپ اسکناس و ماشین تولید بخشنامه است. چراکه چاپ اسکناس باعث ناترازی، افزایش تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. دولت دو نقش اول خود را به خوبی ایفا نمی‌کند اما نقش نظارت را با تمام قوا پیگیری می‌کند. این امر باعث شده صنعتگران علاقه‌ای به دخالت دولت نداشته باشند.  در صورتی که دولت مسئولیت‌هایی مثل کاهش فقر، محرومیت‌زدایی، توسعه همه جانبه، توسعه مناطق و ... دارد. با وجود این مسئولیت‌ها، انجام هرکاری به دلخواه غیر ممکن است. زیرا اگر هر فرد توانایی انجام هرکاری را داشته باشد، قانون و دولت معنایی ندارد.

حد و حدود نظارت دولت چقدر است؟

صادقی‌نیارکی: جابه‌‌جایی در مسیر می‌تواند تنش‌هایی را ایجاد کند. تصمیم‌سازی منجر به تنش و مقاومت می‌شود.  از آنجایی که دولت‌ها به دنبال جذب اعتماد مردم و جذب رأی آن‌ها هستند، تلاش می‌کنند با همه به یک شکل رفتار کنند. این مهم‌ترین اشتباه در نظام حکم‌رانی است. به طور مثال بنگاهی که با 10 عضو فعالیت می‌کند با بنگاهی که با 2000 هزار عضو مشغول فعالیت است؛ باید از نظر دسترسی به منابع، اطلاعات، میزان دسترسی به مسئولان و تصمیمات، با یک‌دیگر متفاوت باشند. با داشتن نگاه مساوی، نمی‌توان اقتصاد را رشد داد و بزرگ کرد.

از طرفی با عضویت در FATF، افزایش مبادلات بانکی اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه همچنان تحریم‌های ثانویه وجود دارد. FATF  فقط  باعث شفافیت می‌شود. این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

دولت چهاردهم باید با فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران، بخش دانشگاهی و ... گفت‌وگو کند.  در صورت شکل گرفتن یک اجماع 70 درصدی، آن مسیر را اصلاح کند.

دولت چهاردهم چگونه می‌تواند باعث رشد اقتصاد شود؟ از نظر شما ریلی که می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد باید چه مختصاتی داشته باشد؟

منصوری: دولت چهاردهم در حال حاضر منشور فکری خود را در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها مشخص نکرده است. مهم‌ترین گام در این مقطع، تدوین منشور فکری است. این‌گونه شفاف‌سازی هم اتفاق می‌افتد. همچنین یک‌سری نگرانی‌ها مبنی بر سهم بیشتر برخی افراد در دولت جدید رفع می‌شود. بعد از تدوین منشور فکری و تأیید آن توسط جمع نخبگان، مردم، و ...  شاخص‌ها تعریف می‌شود و در نهایت افراد بر اساس شاخص‌ها انتخاب می‌شود.

در حوزه اقتصادی، صنعت و تجارت یک‌سری مؤلفه وجود دارد و باید موضع نسبت به منشور فکری مشخص شود. اول اینکه رابطه ایران با سایر کشور‌ها باید از حیث اقتصاد و تجارت مشخص شود. خروجی این رابطه باید ورود و خروج پول به کشور را مشخص کند. بعد از برداشته شدن تحریم‌های رسمی، باید تحریم‌های اختصاصی هم برداشته شود.

در واقع امضای برجام به معنی رفع تحریم‌ها در لحظه نیست. برای اینکه گشایش در سطح بین‌المللی مشخص شود، باید ورود ارز به کشور هم آسان شده باشد و سرمایه‌گذاری و صادرات افزایش یافته باشد. این به معنی ثبات نرخ ارز، افزایش عرضه ارز در داخل کشور است. نتیجه این اتفاق افزایش ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید است.

با فرض اتفاق افتادن مراحل قبلی، باید دید که از این منابع در راستای چه هدفی  استفاده می‌شود؟ در سال‌های گذشته پول محدودی که در اختیار کشور قرار داشته، در اختیار کارآفرین و سرمایه‌گذار قرار نگرفته است. این پول برای حمایت از خانوار صرف شده که نتیجه آن ایجاد یک دور باطل است. اینگونه نه از کارآفرینان و نه از سرمایه‌گذاران نمی‌توان حمایت کرد.

به طور مثال در کشوری مثل چین، به رغم ساختار اقتصاد سیاسی و ساختار عمرانی و اقتدار‌گرا حاکم در این کشور، سندیکای کارگری قوی در این کشور وجود ندارد. اما سندیکای کارآفرینی قدرت‌مندی در این کشور وجود دارد. در اغلب کشور‌های شرق آسیا، چنین سندیکاهایی مشغول فعالیت هستند. انجام این مسیر در این کشور‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رعایت اصول اقتصادی شده است.

در حوزه هدف‌گذاری، اصول سه‌گانه‌ای وجود دارد که دولت باید آن را رعایت کند. این اصول شامل تعهد به توسعه اقتصادی، فراهم شدن زیرساخت‌ها توسط دولت و هماهنگی است.

در حوزه تعهد به توسعه اقتصادی به زبان سیاست‌گذاری اقتصادی، به معنی رقابت نکردن دولت و حاکمیت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم با بخش خصوصی است. در ایران مشکلات زیرساختی مختلفی در حوزه حمل‌نقل، گمرک، انرژی و ... وجود دارد. دولت باید متعهد شود که این مشکلات را حل می‌کند. از طرفی در بخش صنعت، کشاورزی، صنایع پایه، خدمات و ... عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه فناوری وجود دارد. یک دولت متعهد به توسعه، باید ناهماهنگی موجود را رفع کند.

پرسش: اگر دولت جدید هم این مسیر را ادامه دهد، وضعیت صنعت کشور چگونه خواهد شد؟

صادقی‌نیارکی: اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران هم مثل 190 کشور دنیا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تمام این 190 کشور توسعه‌یافته نیستند. بنابراین راه طولانی تا بهبود شرایط وجود دارد. در این شرایط باید با برنامه‌ریزی، مسیر درست به مردم معرفی شود.

در صورت حل مسائل اصولی، باید مشخص شود که چه مسیری باید طی شود تا موفقیت حاصل شود. از آنجایی که این کار یک امر پیچیده محسوب می‌شود، باید یک عزم ملی برای انجام آن وجود داشته باشد.  برای انجام این امر باید جامعه کارگری، جامعه کارآفرینی، سیاست‌گذاران مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر هم‌قسم شوند. درحال حاضر نقشه راهی وجود ندارد و از طرفی هیچ هم‌قسمی و همدلی هم بین اجزای بخش صنعت و معدن وجود ندارد.

 همچنین سهم تولید ناخالص داخلی درحال حاضر 35 درصد است. از این مقدار سهم صنعت و معدن از 17.5 درصد به 15.5 درصد کاهش یافته است. حال سوال اینجاست که آیا نقش وزیر صمت و بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به اندازه این 35 درصد است؟  در اینجا بحث هم‌قسمی مطرح می‌شود. باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهوری و یا معاون اول، در حوزه نقشه راه توسعه صنعتی کشور، با نظارت و فعالیت وزارت صمت حرکت کند.

با شکل گرفتن عزم ملی، هم‌صدایی و هم‌قسمی و داشتن استراتژی و نقشه راه مناسب، می‌توان این مشکلات را حل کرد.

پرسش: آیا امیدی برای حل شدن این مشکلات وجود دارد؟

 گنجی: تخصص و تجربه دو عامل اصلی برای حل مشکلات هستند. در بخش خصوصی، این دو عامل در تصمیم‌گیری‌ها نقش مهمی دارند. با داشتن تخصص و تجربه، می‌توان این مشکلات را حل کرد و برای بهتر شدن شرایط امیدوار بود.

براساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که بخش صعت و معدن، یک عامل مهم در پیشرفت کشور محسوب می‌شود. برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور، باید تمام اعضای جامعه با همکاری یک‌دیگر شرایط را برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور فراهم کنند. دولت چهاردهم هم باید در راستای پیشرفت اقتصاد کشور، منشور فکری خود را با همکاری و مشورت نخبگان تهیه کند و در راستای افزایش تولید و افزایش تعاملات بین‌المللی، با کارآفرینان و بخش خصوصی همکاری کند.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه صمت در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.