فروشندگان فیلترشکن مجازات میشوند
مجازات فروش فیلترشکن اعلام شد. این در حالی است که طی چند ماه گذشته فروش فیلترشکن با افزایش متقاضی همراه شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکنها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکنهای غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دسترسی به فیلترشکن حدود دو ماه است که برای کابران ایرانی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی شده است. اما قیمت فیلترشکنها در یک هفته اخیر افزایش عجیبی داشته و هزینههای بیشتری به کاربران تحمیل کرده است.
با وجود اینکه در این مدت اقدامات فراوانی برای حمایت از پلتفرمهای داخلی انجام شده و اغلب مسئولان به کاربران تاکید میکنند که از پلتفرمهای بومی استفاده کنند، اما بهنظر میرسد که نه تنها کاربران جذب آنها نشدهاند، بلکه ترجیح میدهند برای دستیابی به پلتفرمهای خارجی از فیلترشکنهای گران استفاده کنند.
نرخ مصوب وجود ندارد، پس دلبخواهی است!
یکی از فروشندگان فیلترشکن در این باره به تجارتنیوز گفت: «قیمت فیلترشکن براساس حجم و مدت زمان استفاده از فیلترشکن است. از آنجایی که نرخ مصوبی هم وجود ندارد هر فروشنده میتواند قیمت دلخواهی ارائه دهد.»
او درباره علت افزایش قیمت ویپیان و فیلترشکنها اینگونه گفت: «به شرایط اینترنت نیز بستگی دارد، اگر اعمال فیلترینگ در اینترنت شدید باشد، قیمتها بالاتر میرود. فروشندهای ممکن است که اشتراک یک ماهه را به قیمت 30 هزار تومان و فروشنده دیگری همان سرور را با قیمت یکونیم میلیون بفروشد.»
این فروشنده در ادامه توضیح داد: «این موضوع هم وجود دارد که برخی از فروشندگان به نیاز مشتری نگاه میکنند، اگر مشتری نیازمند پول نباشد یا سرور را برای یک شرکت بخواهد، سرور 30 هزار تومانی با قیمتهای بالاتری به آنها فروخته میشود.»
او ادامه داد:«فروش فیلترشکنها در زمانهایی که محدودسازی اینترنت تشدید میشود؛ فروش فیلترشکن و ویپیان هم افزایش مییابد. به طوری که اوایل قطعی اینترنت در طول روز شاید یک الی دو مشتری برای خرید فیلترشکن مراجعه میکردند، اما حالا روزانه چیزی حدود 60 نفر درخواست ویپیان دارند.»
براساس بررسیهایی که تجارتنیوز انجام داده است، قیمت میانگین فیلترشکن با آیپی ثابت و حجم نامحدود برای یک کاربر در یک ماه حدود 80 هزار تومان، دو ماه 130 هزار تومان و سه ماه 200 هزار تومان است که با بالاتر رفتن زمان استفاده از فیلترشکن، قیمتها تا یک میلیون تا دو میلیون تومان هم میرسد. البته برخی از فروشندگان هم قیمتهای بالاتری را به بهانههای مختلف اعلام میکنند.
همچنین اگر یک آیپی مشترک برای چندین کاربر فعال شود، قیمت آن کمی کاهش مییابد. به عنوان مثال قیمت یک آیپی 90 روزه برای دو نفر حدود 330 هزار تومان میشود.
در این میان، برخی از فروشندگان هم اشتراک فیلترشکن را با قیمتهای قبلی ولی بهعنوان تخفیف به مشتریان غالب میکنند.
چرا قیمت فیلترشکن افزایش مییابد؟
براساس گزارشها فیلترینگ در کشور در یک هفته اخیر شدیدتر شده است. بهطوری که علاوهبر کاربران، بسیاری از کسبوکارها هم با چالشهای جدیدی مواجه شدهاند.
بنابراین، این احتمال وجود دارد که یکی از دلایلی که فروشندگان فیلترشکن اقدام به افزایش قیمتها کردهاند، همین باشد. چراکه برای عبور از فیلترینگ به سرورهای قویتری نیاز است و تهیه سرورهای قویتر نیازمند هزینههای بیشتری است.
از سوی دیگر نیز مدتی است که اغلب فیلترشکنها پس از مدتی کوتاهی از کار میافتند و دیگر قابل استفاده نیستند. کارشناسان معتقدند چون مسدودسازی فیلترشکنها همواره در دستور کار نهادهای مربوطه قرار دارد. پس فیلترشکنها باید در مقابل مسدودسازی مقاوم باشند و خرید فیلترشکن قوی هم نیازمند صرف هزینههای بیشتری است.
بهنظر میرسد که فیلترینگ و محدودسازی اینترنت تنها هزینههای اینترنتی را برای کاربران و خسارت را برای کسبوکارها افزایش داده است و آنطور که باید هدف کسانی که محدودیتهای اینترنت را افزایش دادهاند به سرانجام نرسیده است.
با وجود انتقاد کاربران، صاحبان کسبوکارها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همچنان وضعیت اینترنت روز به روز وخیمتر میشود. وزارت ارتباطات هم پاسخگوی این وضعیت نیست و اعلام کرد که رفع فیلتر برعهده وزارت ارتباطات نیست.
مسئولان صدای منتقدان را نمیشنوند، اما فیلترشکن فروشها چرا. البته که از شنیدن صدای کاربران آسیبدیده سود میبرند. بازاری که شاید طرح صیانت و راهاندازی اینترنت داخلی، این کاسبی هم تعطیل کند.
با این حال، بازار فیلترشکنها بسیار داغ شده است و افراد زیادی از فروش فیلترشکن و ویپیان سود میبرند. آیا بهتر نبود که بهجای فیلتر اینترنت و راهاندازی یک کسبوکار تازه و البته غیرقانونی، این هزینهها صرف توسعه زیرساختهای اینترنت بینالمللی امن در کشور میشد؟
نظرات