مناطق ویژه اقتصادی باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی با حضور مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اسحاق جهانگیری در این جلسه از اشتغالزایی، تامین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهمترین ضرورت‌ها و نیازهای اصلی امروز کشور یاد کرد و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست‌ها معطوف کنند.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، گفت: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال 96 بیش از 20 میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش‌ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.

جهانگیری از زحمات و تلاش‌های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تاکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور گفت: این مناطق کانون‌هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سخت‌گیرانه معاف شده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مدیران کشور باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسایل تولیدکنندگان داشته باشند، خاطرنشان کرد: البته برخی از محدودیت‌ها در حقیقت مقررات و قوانینی هستند که برای ساماندهی امور تدوین شده‌اند؛ نظیر آنکه تولیدکنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسایل زیست‌محیطی توجه کنند و نحوه تامین ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.

جهانگیری ادامه داد: اما در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند که در بسیاری از این‌گونه موارد، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌توانند به جای مکاتبات اداری و فرآیندهای طولانی، با راه‌حل‌هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.

معاون اول رییس‌جمهور از مسئولین دستگاه‌های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می‌توان از طریق گفتگو و یا در جلسه‌ای کوتاه برطرف کرد وارد پیچ‌وخم‌های اداری و فرآیند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر مرتفع شود.

وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده‌اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته و یا چالش‌های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفتگوی مسئولین دستگاه‌ها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرآیندهای طولانی می‎شود می‌تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند، گفت: باید در راستای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، اینگونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آنها اقدام شود.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال 97 مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال‌های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحدهای تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد.

بر اساس این گزارش حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال 96 بیش از 20 میلیارد دلار و میانگین اشتغال در 25 منطقه ویژه اقتصادی 7 هزار و 837 نفر بوده است و این در حالی است در مقایسه با شهرک‌های صنعتی، میانگین اشتغال در 808 شهرک صنعتی کشور هزار و بیست و سه نفر است.

در ادامه این جلسه برخی مسایل و چالش‌های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مشکل رفع تعهد ارزی واحد های تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش مجوزهای صادره مناطق از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین‌آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مهلت مقرر و صدور بخشنامه‌های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش‌ها اتخاذ شد.

منبع: ایسنا