محیطبانها و جنگلبانها دیگر زندانی نمیشوند
هیات وزیران در جلسه دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری «آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» را تصویب کرد.
هیاتوزیران در جلسه دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری «آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» را تصویب کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، این آییننامه مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت مبالغی است که در پوشش بیمهای و همچنین قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری به مشمولان این قانون پرداخت میشود. پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرده است که «به موجب این آییننامه، دیه و خساراتی که بر اثر بهکارگیری سلاح توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی با رعایت مقررات قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.»
جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در اینباره میگوید: پیش از تصویب این آییننامه، بیمه مسئولیت برای نیروهای یگان حفاظت محیطزیست و محیطبانها اجباری نبود و شخص محیطبان بهصورت انفرادی درخواست میکرد که بخشی از حقوق ماهانهاش برای بیمه کسر شود. در برخی موارد مدیران کل استانی تصمیم میگرفتند که همه پرسنل خود را با کسر مبلغ اندکی بیمه کنند، ولی بعضا با مخالفت پرسنل مواجه میشدند.
در چنین شرایطی اگر محاکم قضایی رای به پرداخت دیه توسط محیطبانها و نیروهای یگان حفاظت میدادند، آنها باید شخصا متحمل پرداخت دیه میشدند و درصورت ناتوانی باید به زندان میرفتند. البته سازمان حفاظت محیطزیست، تنها میتوانست پرداخت بخشی از دیه را متقبل شود که نقطه مثبت لایحه حمایت قضایی از محیطبانان، این کلاف سردرگم قدیمی را گشود. به موجب آییننامه قانون حمایت از محیطبانان و نیروهای جنگلبانی که روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید، دستگاههای اجرایی مکلفند ماموران خود را در راستای انجام وظایف و ماموریت، مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعبالعلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بیمه کنند.
جمشید محبتخانی میگوید: پوشش بیمهای نیروهای سازمان برای درمان بیماریهای صعبالعلاج سقف داشت، اما هماکنون با عنوان بیمههای تکمیلی این بخش نیز با حمایت حداکثری انجام خواهد شد. قانونگذار البته پا را فراتر گذاشته و به مدیران اجازه داده است علاوه بر جبران خسارات واردشده توسط شرکت بیمهگر، با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در انجام وظیفه مطابق قانون، متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شدهاند، کمک مالی شود.
از مهمترین مشکلاتی که یگانهای حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر با آن روبرو بودند، حمایت از همیاران محیطزیست بود که عمدتا در آتشسوزیها به کمک یگان حفاظت میرفتند و دچار آسیب میشدند، ولی در قانون ردیف بودجهای برای حمایت از آنها وجود نداشت که حالا بهگفته فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور، با تصویب آییننامه از سوی دولت، مشکل این افراد نیز برطرف میشود.
جمشید محبتخانی میگوید: به همیاران محیط زیست تا پیش از قانون جدید و بهصورت مقطعی کمک میشد، ولی نه محل قانونی برای این کمکها وجود داشت و نه الزاما جبران خسارت صورت میگرفت. اما با آییننامه جدید مصوب دولت، همیاران داوطلب طبیعت که به سازمانهای حفاظت محیط زیست و جنگلها و مراتع کمک میکنند، مشمول حمایت بیمهای میشوند؛ به شرط آنکه پیش از همکاری داوطلبانه مانند نیروهای داوطلب هلال احمر، در سامانه ایجادشده ثبتنام کرده و شماره داوطلبی داشته باشند. ذکر این نکته نیز ضروری است که همیاران طبیعت جز در موارد تعقیب و گریز متخلفان، درصورت بروز حادثه مانند آتشسوزی، سیل، سقوط، شکستگی و… تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. چون عملیاتهای تعقیب و گریز خط قرمز یگانهاست و داوطلبان به هیچ عنوان نباید بهکار گرفته شوند.
علاوه بر همیاران داوطلب، در برخی موارد نیز نیروهای سایر معاونتها برای عملیاتهای اطفای حریق و… که با یگانهای حفاظت محیط زیست همکاری تنگاتنگ دارند، اگر دچار حادثه شوند، دست مسئولان محیط زیست برای حمایتهای قضایی و بیمهای از آنها باز است. اقدام روز گذشته دولت در تصویب آییننامه قانون حمایت قضایی و بیمهای از محیطبانان و جنگلبانان یکی از قدیمیترین مشکلات نیروهای محیطبان و جنگلبان را مرتفع کرده است. تا پیش از این اقدام، صندوق ملی محیط زیست بخشی از مبالغ دیه یا وثیقه نیروهای یگانهای حفاظت را پرداخت میکرد، اما هیچگاه این مبالغ کفاف حل مشکلات محیطبانها و یگانهای حفاظت محیطزیست و جنگلبانها را نمیداد.
جمشید محبتخانی نیز با اشاره به اینکه صندوق ملی محیط زیست چند سال است این حمایتها را انجام میدهد، میگوید: سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ایجاد این صندوق با ردیف بودجه حقالکشفها، بخشی از مشکلات محیطبانها را حل میکرد. بعدها نیز صندوق ملی محیط زیست بخشی از حمایت را برعهده گرفت، اما درصورت بروز چند اتفاق همزمان، هیچکدام از این کمکها، کفاف هزینههای چند پرونده را نمیداد که هماکنون با موضوع بیمه محدودیتهای حمایتی از محیطبانها، جنگلبانها و حتی همیاران طبیعت برچیده شد.
منبع: همشهری
نظرات