شکایت نمایندگان مجلس از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارسال شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حسن روحانی ، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
به گزارش مهر، بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید.
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
همچنین طبق ماده ۲۳۴ مکرر- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فورا از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء صدور دستور انتشار و ابلاغ سیزده (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح جدول ذیل استنکاف نموده است:
۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۵- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
۶- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۷- قانون الحاق موادی به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۸- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۱- قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۳- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی
پس از وصول درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در خصوص استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در مورد رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رای‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
بخش سوم- جمع‌بندی نهایی
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از اجرای ماده (۱) قانون مدنی مبنی بر امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ سیزده (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون قضایی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
منبع: مهر
نظرات