افزایش مناطق آزاد ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند

سازمان بسیج کارگری کشور مخالفت جدی خود را با لایحه ایجاد مناطق جدید و ویژه اقتصادی اعلام و خواستار لغو لایحه گسترش مناطق آزاد شد.شورای عالی راهبردی سازمان بسیج کارگری کشور در مخالفت با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

با تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد به قشر کارگر آسیب می رسد

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: متاسفانه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و رونق فضای کسب و کار ملی و حمایت از کار و کارگر ایرانی است؛ دولت در تصمیمی غیر کارشناسی لایحه افزایش ۷ منطقه آزاد و ۱۴ منطقه ویژه اقتصادی جدید، با قید دو فوریت را به مجلس فرستاد که مع الاسف در مجلس نیز قید یک فوریت آن به تصویب رسید.

به گزارش سازمان بسیج کارگری کشور، شورای عالی راهبردی سازمان بسیج کارگری کشور طی بیانیه‌ای اعلام داشت: متاسفانه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و رونق فضای کسب و کار ملی و حمایت از کار و کارگر ایرانی است.

این در حالی است که به باور دلسوزان و کارشناسان، چنین تصمیماتی فاقد جنبه علمی و کارشناسی بوده و عموما مبتنی بر هیجانات سیاسی و لابی گری ذینفعان رقم می‌خورد. چرا که قبل از ارائه گزارش عملکرد مناطق آزاد ۷ گانه کنونی و ایجاد شفافیت در عملکرد این مناطق، ایجاد مناطق آزاد جدید فاقد توجیه و منطق کارشناسی است و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی به مثابه دویدن در تاریکی است.

بر اساس مطالعات انجام شده متاسفانه مناطق آزاد کنونی در تحقق رونق تولید و صادرات و ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای بومیان مناطق و کارگران زحمتکش عملکرد به شدت ضعیفی داشته و عملا نه تنها به صادرات کمک ننموده که به دروازه واردات و قاچاق تبدیل شده و سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور و آسیب دیدن قشر زحمتکش کارگر شده است.

متاسفانه تنها در سال 92 حدود 2 میلیارد دلار کالا به مناطق آزاد وارد شده که اغلب آنها کالاهای تجاری و محصولات نهایی بوده است و صادرات به خارج از کشور در این سال کمتر از 350 میلیون دلار -از تمامی 7 منطقه آزاد موجود- برآورد شده است.

این در حالی است که تامین منابع مالی جهت تامین زیرساخت و گذران امور جاریه سازمان مناطق آزاد از طریق دریافت عوارض از محل واردات است که این سیاست بعد از گذشت 25 سال، نه تنها هزینه مورد نظر جهت تامین زیرساخت را تامین ننمود، بلکه مناطق آزاد ایران را به سکوی وارداتی و مناطق پردازش واردات تبدیل کرد.

واردات بی‌رویه در مناطق آزاد به جایی می‌رسد که برای تامین مالی سازمان مناطق و ایجاد انگیزه در بازرگانان جهت ترخیص کالا از طریق مناطق آزاد، به سازمان‌های مناطق اجازه داده می‌شود که بخشی از سود بازرگانی و عوارض ورودی را به واردکنندگان تخفیف دهند که این تخفیف تقریبا در تمامی مناطق آزاد وجود دارد و موجب تسهیل واردات بی رویه به کشور شده است.

در کنار این مشکلات، اعطای امتیاز خرده‌فروشی، معافیت مالیاتی فعالیت تجاری و معافیت کالای همراه مسافر نوعی از مهندسی قاچاق در مناطق آزاد را ایجاد کرده است. متاسفانه وجود حاکمیت دوگانه گمرکی در مناطق آزاد نیز به عاملی دیگر برای رونق واردات و قاچاق در مناطق آزاد شده است.

مناطق آزاد با مشکلات متعدد دیگری از قبیل فساد اداری و مالی، عدم نظارت و پاسخگویی سازمان‌های مناطق، تعدد مدیریت، فعالیت شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی، زمین خواری و … نیز درگیر است که تقریبا تمامی مسئولان و کارشناسان به آن اذعان داشته و به جهت اختصار از شرح آن‌ها خودداری می‌شود.

اینک با توجه به وضعیت فعلی مناطق آزاد، افزایش آن هم به صورت ۱۰۰ درصدی و به صورت یکباره بناست چه باری را از دوش کشور برداشته و چه مشکلی را مرتفع سازد؟ با فرض عملکرد صحیح مناطق آزاد، حال آن که این مناطق به مثابه‌ حفره‌هایی هستند که بدون رفع مشکلات ساختاری و اجرایی، افزایش آن‌ها مرزهای اقتصادی کشور را گسسته‌تر و به مثابه آبکش نموده و ضربه‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد زخم خورده و در حال رکود ایران وارد می‌نماید.

از این رو شورای عالی راهبردی سازمان بسیج کارگری کشور در راستای حمایت از تولید ملی و رونق اشتغال مخالفت کامل خود را با لایحه افزایش مناطق آزاد اعلام می دارد و مصرانه از مجلس و دولت تقاضا دارد از تصویب این لایحه خطرناک اقتصادی که زمینه بحران اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می‌آورد اجتناب نمایند.

شورای عالی راهبردی بسیج کارگری کشور