برخورد با پیمانکاران متخلف در صورت عدم پرداخت مطالبات کارگران
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،با اشاره به لزوم دریافت حسن انجام کار از پیمانکاران از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و یا دستگاههای اجرایی،گفت: مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه محسوب شده و پیش از هرگونه تسویه حساب باید پرداخت شود.اصابتی در خصوص شرکتهای خدماتی و پشتیبانی که موضوع دستگاههای اجرایی هستند، اظهار
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،با اشاره به لزوم دریافت حسن انجام کار از پیمانکاران از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و یا دستگاههای اجرایی،گفت: مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه محسوب شده و پیش از هرگونه تسویه حساب باید پرداخت شود.
اصابتی در خصوص شرکتهای خدماتی و پشتیبانی که موضوع دستگاههای اجرایی هستند، اظهار داشت: پیمانکارانی که در 7 رشته شغلی از جمله باغبانی، خدماتی و یا … فعالیت میکنند، باید نسبت به دریافت تأیید صلاحیت از دستگاههای اجرایی اقدام کنند.
وی افزود: تأیید صلاحیت این پیمانکاران را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میکند و طبق تبصره ماده 17 قانون خدمات مدیریت کشوری هم بر این موضوع تأکید دارد که در واگذاری کارهای حجمی باید صلاحیتهای لازم از دستگاهها اخذ شود.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر تأیید صلاحیتها همراه با طرح طبقهبندی مشاغل باشد، نیازمند رعایت برخی از اصول خواهد بود، گفت: اگر پیمانکاران حتی یک کارگر داشته باشند باید از قانون طبقهبندی مشاغل تبعیت کنند.
وی گفت: برخی شرکتها خودشان طرح طبقهبندی مشاغل دارند و برخی نیز از طرح طبقهبندی مشاغل عام استفاده میکنند. بنابر این در خصوص پیمانکارانی که با دستگاههای اجرایی قرارداد میبندند، در صورت تخلف سازمان بازرسی کل کشور میتواند با آنان برخورد کند.
اصابتی تصریح کرد:صلاحیتهای صادر شده در وزارت کار 2 یا 3 ساله ارائه میشوند و در صورتی که کارفرما تخلفی داشته باشد، تأیید صلاحیت تمدید نخواهد شد، یا اینکه اگر در میان فعالیتها تخلفی وجود داشته باشد باز هم برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کمیتههای استانی و کشور در ارتباط با تخلفات پیمانکاران تشکیل میشود، گفت: ماهانه 2 یا 3 مورد تخلف در کمیته کشوری مطرح میشود که در آن رد صلاحیت یا اخطار به پیمانکاران صادر میشود.
به گزارش فارس، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برخی موارد بخش خصوصی کار را به پیمانکار واگذار میکنند، گفت: در این مورد قانون چیزی ندارد، چرا که بخش خصوصی هم به عنوان کارفرمای دوم محسوب میشود یعنی به عنوان مثال ایرانخودرو به عنوان کارفرمای بخش خصوصی دولت در بخشهای مختلف کارهایی را به پیمانکاران واگذار میکند که از نظر تبعیت حقوقی، اقتصادی پیمانکار موظف به رعایت مقررات است.
وی افزود: ماده 13 قانون کار تکالیفی را برای پیمانکاران قرار داده است مبنی بر اینکه اگر پیمانی به پیمانکار واگذار میشود، پیمانکار اصلی موظف به دریافت حسن انجام کار است و اگر چنانچه پیمانکار مقررات را رعایت نکند، در زمان تسویه حساب با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
اصابتی با اشاره به لزوم پرداخت دیون ممتازه حقوق کارگر، تأکید کرد: پیش از هرگونه تسویه حساب باید دیون کارگران پرداخت شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد، در برخی موارد امکان طرح شکایت از پیمانکار اصلی وجود دارد.
نظرات