شرایط جدید استخدام دولتی/ تعداد کارمندان دولت کاهش می‌یابد

به گزارش تجارت‌نیوز ، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.

محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دولت مکلف را می کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

او ادامه داد: همه دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز در هم تجمیع شده و عملا دستگاه‌ها به یک اداره کل تبدیل می‌شوند. علاوه بر این هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.

زنگنه درباره مصوبه کمیسیون در زمینه فعالیت سازمان انرژی اتمی بیان کرد: مقرر شد دولت منابع مورد نیاز برای تامین برق انرژی هسته‌ای را در طول برنامه هفتم از محل تهاتر نفت تامین کند.

جزئیات اصلاح قانون استخدام دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر‌دولتی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره 2- دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌‌ می‌گردد.

‌تبصره 3- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (2) این قانون که در پست های موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره 4- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره 9- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (17) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

منبع: ایسنا