نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا قرار دارند
براساس اظهارات محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و عضو هیات رئیسه مجلس بیش از نیمی از جمعیت کشور درمعرض آلودگی هوای قرار دارند و معضل آلودگی هوا در حوزه سلامت و اقتصاد شهری بسیار خسارت بار است؛ چنان که بنابر برآوردهای انجام شده، هزینه هر روز تعطیلی شهر تهران به دلیل آلودگی هوا، قریب ۱۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش تجارت‌نیوز، تداوم آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهرها و حتی برخی شهرستان‌ها و درگیر شدن جمعیت کثیری از مردم کشور با این پدیده خسارت‌بار، معضل بسیار مهمی است که تکرار آن نه‌تنها از اهمیت پرداختن به آن نمی‌کاهد، بلکه باید ریشه‌یابی شود که چرا با وجود قانون محکم و جامع هوای پاک، مانع تکرار و تداوم این معضل زیان‌بار نمی‌شود؟!
خبرنگار ما در همین باره و همچنین اهمیت و موانع اجرای قانون هوای پاک، گفت‌وگوی مفصلی با محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و عضو هیات رئیسه مجلس داشته که مشروح آن به شرح زیر است:
اهمیت پرداختن به معضل آلودگی هوا و تلاش برای اجرای قانون هوای پاک را در چه می‌دانید؟
با در نظر گرفتن تاثیرات پدیده ریزگردها در آلودگی هوای کشور، متاسفانه بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی بیش از 40 میلیون ایرانی، درمعرض آلودگی هوای قرار دارند، از آنجا که ذرات معلق آلودگی هوا مستقیم و غیر مستقیم جان شهروندان را تهدید می کند، شاخص مهم و اثر گذاری در سنجش سلامت جسمی و حتی روانی شهروندان است. استمرار آلودگی هوای کلانشهرهای کشور به معضلی فرسایشی و منزجرکننده برای شهروندان بدل شده که اثرات آن به‌ویژه در نیمه دوم سال بر روند زندگی روزمره و سلامت مردم قابل لمس است.
متاسفانه درکنار خسارات مرتبط با سلامت جسمی و روانی شهروندان، آلودگی هوا خساراتی را نیز در سایر ابعاد اقتصادی شهر تحمیل کرده و بنابر برآوردها هر روز که شهر تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل می‌شود قریب 100میلیارد تومان خسارت ایجاد می‌کند.
چرا قانون هوای پاک به رغم احکام تکالیف اثرگذار آن، موثر واقع نمی‌شود و حتی در مواردی اجرای این قانون با مانع روبه‌رو است؟
متاسفانه عمده احکام و تکالیف قانون هوای پاک به دلیل عدم اختصاص بودجه و اعتبارات لازم معطل مانده‌اند و اجرایی شدن آن‌ها از سالی به سال دیگر حواله داده می‌شود؛ قوانین و احکامی که بر نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، اصلاح کیفیت سوخت و موارد این چنینی تاکید دارند، نیازمند تخصیص اعتبارات لازم و به هنگام هستند اما به دلیل عوامل متعددی این اعتبارات یا تخصص داده نمی‌شوند یا میزان تخصص آنقدر ناچیز است که اثرگذاری آن قابل لمس نیست.
و شما مانع اصلی این عدم تخصیص منابع برای اجرای قانون هوای پاک را چه می‌دانید؟
اجرای قانون هوای پاک به رغم تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب و درگیری بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور با آن، متاسفانه از سوی هیچ دولتی جدی تلقی نشده است؛ چرا که هم اجرای آن بودجه زیادی می‌طلبد و هم زمان زیادی را برای پیگیری و اجرا لازم دارد و از آنجا که اثرات آن در همان دولت قابل بهره‌برداری و لمس نیست، در اولویت اقدامات مسئولان اجرایی مربوطه قرار نمی‌گیرد، بنابراین قربانی دیگر سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های دولت‌ها شده است.
عامل اثرگذارتری که سبب کندی و بروز مانع در مسیر اجرای احکام این قانون شده، شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر است؛ اگرچه شهرداری تهران به عنوان یکی از کلانشهرهای درگیر معضل آلودگی هوا امسال با احیای یک توافقنامه با چین گام‌های موثری در بهسازی ناوگان حملونقل عمومی و مترو تهران برداشته که گامی امید بخش است، اما معطل ماندن چنین قراردادها و توافقاتی که در سال‌های گذشته بسیارخسارت بار بوده،که نمود آن در سه – چهار سال اخیر روز به روز بیشتر عینیت یافته است.
بله، فرسودگی ناوگان حمل و نقلی کشور به دلیل ایجاد آلایندگی بالای محیط زیستی و مصرف سوخت بالا و فرسودگی آن یکی از معضلات اساسی کشور است که رفع آن هم در قانون هوای پاک مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
یکی از معضلات نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقلی کشور معطل ماندن یا عدم اجرای قانون اسقاط خوروها و موتورسیکلت‌ها است ،متاسفانه عدم انگیزه کافی در بازار اسقاط، عملکرد نامناسب طرح‌های مالی تشویقی نوسازی، عدم وجودسازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو در مقوله مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی، منجر به رکود چرخه اسقاط درخصوص خودروهای دیزلی و گازئیلی کشور شده است.
اسقاط خودروهای فرسوده به چه میزان بر ایجاد معضل آلودگی هوا اثر گذار بوده است؟
اگرچه ماده 8 قانون هوای پــاک به مســئله وسایل نقلیه فرســوده پرداخته، اما ســازوکاری جامع برای اسقاط وسائل نقلیه فرسوده و ایجاد چرخه اسقاط در این ماده وآئین‌نامه آن تعبیه نشده است.
مزید بر این موضوع متاسفانه معافیت خودروسازان داخلی از صدور گواهی اســقاط از یک‌ســو و ممنوعیت واردات خودرو با توجه به مشکلات تأمین ارز آن‌ها ازســوی دیگر منجر به کاهش تقاضای چشمگیر گواهی اسقاط شده است.
نکته مهم در بحث اسقاط خودروهای فرسوده این است که بیشترین مصرف نفت گاز- سوخت دیزل- کشور با سهم حدود 53 درصد مربوط به بخش حملونقل است. براساس بررسی‌های انجام شده در طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حملونقل درون شهری و برون‌شهری مصوب شورای اقتصاد در سال 97، نوسازی هر خودروی کشنده سالیانه دارای 13 هزار دلار درآمد اقتصادی ناشی از صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.
اگرچه از سال 96 طرح‌هــای مختلفی در حوزه نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی باری کشور تصویب و برای اجرا ابلاغ شده، اما عمده این طرح ها در مرحله اجرایی توفیقی نداشته‌اند؛ به عنوان مثال عملکرد طرح «نوســازی 65 هزار دســتگاه کامیون و کشنده فرسوده»؛ حدود 6 درصد و طرح «جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل مسافری و باری درون و برون شــهری»، تنها 0.54 درصد آن هم در ناوگان باری عملکرد داشته است.
بهسازی حملونقل درون شهری و ساماندهی ترددهای خودروهای شخصی از اقدامات موثر در مقابله با آلودگی هواست، برنامه‌ریزی برای جایگزینی خودروهای هیبریدی و برقی با خودروهای سوخت فسیلی در رفع این معضل حتما موثراست.
برای ساماندهی بحث حمل نقل درون شهری و به صورت مشخص، خودروهای شخصی هم از جهت سوخت مصرفی و هم کیفیت آن باید به سمتی برویم که با تسهیل واردات خودروهای با کیفیت و با سوخت مصرفی مناسب -به صورت میانگین سوخت 4 تا 5 لیتر برای هر100 کیلومتر- در کنار واردات خودروهای برقی و هیبریدی از آلودگی‌ها در اثر تردد خودروهای شخصی بکاهیم.
نظرات