رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد صادر کرد
تقابل دو نگاه در حکم «دیوار»
دو دیدگاه مطرح درباره حدود مسوولیت پلت‌فرم‌های اینترنتی از جمله دیوار وجود دارد. برخی معتقدند این بسترها در برابر محتوای کاربران مسوولند و دیدگاه دیگر با اشاره به قوانین موجود در دیگر کشورها، تخلف کاربران را از حوزه مسوولیت مدیران پلتفرمها جدا می‌داند.
یک روز پس از اعلام حکم حبس برای مدیرعامل پلت‌فرم «دیوار»، ایرنا گزارش داد محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد. دو دیدگاه مطرح درباره حدود مسوولیت پلت‌فرم‌های اینترنتی از جمله دیوار وجود دارد. برخی معتقدند این بسترها در برابر محتوای کاربران مسوولند و دیدگاه دیگر با اشاره به قوانین موجود در دیگر کشورها، تخلف کاربران را از حوزه مسوولیت مدیران پلتفرمها جدا می‌داند. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان استارت‌آپی و صاحب‌نظران حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
در حالی که روز شنبه اعلام شد که حکم سه‌ماه حبس مدیرعامل سایت «دیوار» به دلیل انتشار آگهی نامناسب در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده، به گزارش «ایرنا» روز گذشته رئیس قوه‌قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد. هرچند این دستور به معنای لغو حکم نیست اما زمینه را برای بررسی بیشتر حکمی که سروصدای زیادی در فضای‌مجازی ایجاد کرده، فراهم میکند.
این نخستین‌بار نیست که یک پلت‌فرم به دلیل اقدام کاربرانش مورد شکایت قرار می‌گیرد. از زمان توسعه WEB ۲.۰ و ایجاد بسترهای تعاملی روی وب و توسعه سرویسهای بلاگ، بحث تخلفات رخ داده در فضای اینترنت گریبان سرویس‌‌‌دهندگان را هم گرفته است. با این حال بحث حقوقی پیرامون حوزه مسوولیت پلتفرمها به‌ویژه با توسعه سرویسهای کاربرمحور در سال‌های اخیر که اساسا تولید محتوا در آنها تماما توسط کاربر انجام می‌گیرد، بیش از پیش پیچیده‌‌تر شده است.
حدود یک‌سال قبل مدیرعامل «آپارات» به دلیل آنکه یک کاربر ویدئوهای نامناسبی را روی آن پلت‌فرم آپلود کرده بود، در دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. طی ماه‌های گذشته هم مشکل مشابهی ناشی از اختلاف دو نفر روی پلت‌فرم «زرین‌پال» برای مدیرعامل این استارت‌آپ ایجاد شد و او به اتهام خیانت در امانت به یک‌سال حبس محکوم شد. روز شنبه این هفته هم اعلام شد مدیرعامل «دیوار» در دادگاه تجدیدنظر به جرم «فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌‌فروش» به سه ماه حبس قطعی محکوم شده است. دیوار با اعلام خبر محکومیت مدیرش خاطرنشان کرد که این حکم به دلیل سوءاستفاده کاربران از درج آگهی نامناسب روی این پلت‌فرم صورت‌گرفته است. از سوی دیگر ظاهرا آگهی مورد شکایت دیوار به‌طور غیرمستقیم و ایهام‌‌گونه درج‌شده و شناسایی آن برای سیستم‌‌های موجود هوش‌مصنوعی در پلت‌فرم و حتی اپراتورهای انسانی و بسیاری از کاربران ساده نبوده است. در بیانیه دیوار در این زمینه آمده: آگهی‌‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلت‌فرم انجام داده‌‌اند.»
تقابل دو دیدگاه
به دنبال اعلام خبر حکم حبس مدیرعامل دیوار تعداد زیادی از کارآفرینان استارت‌آپی، فعالان اینترنتی و کاربران خواستار تجدیدنظر در این حکم شدند. بسیاری معتقد بودند که پلتفرمها فراهم‌کننده بستری برای محتوا هستند، لذا مسوولیت حقوقی تخلف رخ‌داده در بستر آنها برعهده آنها نیست. در تقابل با آنها گروهی هم معتقدند که پلتفرمها در این فضا درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کنند لذا برای سالم‌‌سازی، مواجهه با تخلفات و آگاه‌سازی عموم کاربران مسوولیت دارند. طی دو روز اخیر هر دو گروه مورداشاره بحث‌های مختلفی در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌‌اند، هرچند جمع‌‌بندی گروه طرفدار مسوولیت پلتفرمها هم زندانی‌کردن مدیران شرکت‌ها به دلیل تخلفات رخ داده نیست.
علیرضا صادقی، کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: نمی‌توان مسوولیت پلتفرمها را از کاربران تفکیک کرد. آنها در برابر محتوای تبعیض‌نژادی، خشونت‌آمیز و نمایش پورنوگرافی کودکان مسوول هستند. پلت‌فرم‌‌هایی مثل دیوار امروز گزینه نخست خرید و فروش اجناس دست‌دوم، خدمات، مسکن و… هستند و کوچک‌ترین غفلت آنها می‌تواند هزاران نفر و صدها هزارنفر را متضرر کند کما اینکه وقتی به خود شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنید می‌‌بینید افرادی در همین بستر متضرر شده‌‌اند.
صادقی معتقد است: هرچند این پلتفرمها خود نقشی در تهیه محتوا ندارند اما کاربران به هر حال به واسطه آنها به کاربران دیگر متصل می‌شوند لذا احراز هویت این کاربران به خوبی می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد. هر چند ساده‌کردن مسیر گذاشتن آگهی یا فروش کالا مزیت‌‌‌هایی را برای کاربران ایجاد کرده اما از سوی دیگر مخاطراتی هم به سبب همین سادگی پیش‌روی کاربران است و سوءاستفاده‌کنندگان از چنین بستر‌هایی از همین مسیرها استفاده می‌کنند. به گفته این کارشناس نگاهی به انبوه پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی نشان می‌دهد بستر تخلف به هر حال در این پلتفرمها وجود دارد و آنها باید برای رفع و سالم‌‌سازی این فضا بکوشند.
عضو هیات مدیره دیوار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره حد و حدود مسوولیت پلتفرمها به قانون Communications DecencyAct در آمریکا اشاره میکند که در سال۱۹۹۷ تصویب شد؛ قانونی که حد و حدود مسوولیت رسانه‌ها را در نمایش محتوای غیرقانونی مشخص میکند و در سال‌های اخیر هم بارها اصلاح شده و حالا به شبکه‌های اجتماعی و کاربرمحور هم تسری یافته است. به گفته نیما نامداری بر اساس این قانون، پلت‌فرم در قبال محتوایی مسوولیت دارد که محتوای منتشر شده مشخصا خلاف‌قانون باشد؛ مثلا هرزه‌‌نگاری، پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر یا انتشار تصاویر خشونت‌آمیز. هنوز هم تفسیر این قانون مورد بحث زیادی حتی در خود آمریکا و در دیگر کشورها قرار دارد؛ چنانچه در زمینه ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات دیدیم رفتار شبکه‌های اجتماعی در مسدود‌کردن اکانت‌‌های ترامپ تا چه حد مورد بحث و تفسیر قرار گرفت. نامداری گفت: در ایران اما قانونی در این زمینه نداریم و فضا کاملا ناروشن است و صرفا بر اساس نظر ضابط قضایی یا دادگاه می‌تواند تفسیر صورت بگیرد.
عضو هیات‌مدیره دیوار معتقد است: در مورد حکم دیوار متن موارد مورداشاره آگهی‌‌‌هایی است که خود آگهی‌‌ها واجد هیچ واژه یا محتوای غیرقانونی نیست و کاملا شبیه یک آگهی معمولی است اما بر اساس آنچه گفته شده ظاهرا روابطی بین آگهی‌دهنده و برخی افراد شکل گرفته که قانونی نبوده است. نامداری با اشاره به اینکه برای برخی خدمات مثل ماساژ هم‌اکنون اتحادیه صنفی وجود دارد و خدمات قانونی و نظارت‌شده ارائه می‌دهند، گفت: دیوار حتی از دو سال قبل برای احتیاط بیشتر کل بحث ماساژ را از روی این پلت‌فرم حذف کرده است.
نامداری در پاسخ به این پرسش به این انتقاد که آیا احرازهویت کاربران مسیر حل چالش‌‌‌هایی از این دست نیست، می‌گوید: هیچ‌کس به اندازه خود پلتفرمها به جلب‌اعتماد بیشتر کاربران علاقه ندارد و موضوع بحث سودآوری و درآمدزایی نیست. یکی از استراتژی‌‌های اخیر دو سال اخیر در دیوار ایجاد معاونت‌اعتماد است که وظیفه آن احراز هویت، کنترل تخلفات و تحلیل داده‌ها و تعیین ضوابط و قواعد جلوگیری از محتوای غیرقانونی است.
درحال‌حاضر نزدیک به ۳۰۰ نفر که ۳۰درصد کارکنان دیوار را تشکیل می‌دهند در این بخش مشغول به فعالیتند، بخش قابل‌توجهی از آگهی‌‌ها توسط بات‌‌ها بررسی می‌شوند و بعد هم اپراتورهای انسانی موارد دیگر را دوباره مورد بررسی قرار می‌دهند.
با این حال چالش‌های پلت‌فرمی مثل دیوار در بررسی آگهی‌‌ها و حذف آگهی‌‌های مورد‌دار کم نیست. در گزارش سال ۹۹ این پلت‌فرم آمده که ۵۶ میلیون آگهی (۲۰درصد آگهی‌‌های بررسی‌شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بر اساس همین گزارش ۳۳درصد آگهی‌‌های ردشده در حوزه آگهی‌‌های اجتماعی است. نیما نامداری در توضیح اقدامات دیوار برای مبارزه با آگهی‌‌های نامناسب می‌گوید: ما حدود ۳۵۰۰ واژه حساسیت‌‌برانگیز داریم که بات‌‌ها آن را تشخیص داده و حذف می‌کنند، به‌جز این روزانه ۱۱۰۰سیم‌کارت را به‌عنوان کاربران با رفتار مخاطره‌آمیز شناسایی و دسترسی آنها مسدود می‌شوند. در میان این حجم تبلیغ وقتی در یک آگهی از اسم عمومی (مثل کفش) استفاده میشود که ممکن است یک کد به یک بخشی از جامعه باشد که شناسایی آن از میلیون‌ها آگهی واقعی کفش چیز ساده‌‌ای نیست.
به گفته نامداری در موضوع احراز هویت دستگاه‌های دولتی همکاری نمی‌کنند، دسترسی به سامانه شاهکار تا همین سال گذشته برقرار نشده بود و هم‌اکنون هم نیروی انتظامی اجازه دسترسی به اطلاعات پلاک‌خورو را به پلت‌فرمی مثل دیوار نمی‌دهد تا از طریق آن احرازهویت صورت گیرد. نامداری می‌گوید: متاسفانه پلیس همراهی نمی‌کند و معتقد است این یک سرویس داخلی است و از طرف دیگر روی ما فشار است که احراز هویت انجام بدهید اما بدون دسترسی به چنین سرویسهای حاکمیتی چگونه می‌توان از پلتفرمها انتظار احرازهویت مناسب داشت.
دیدگاه حقوقی
رضا تقی‌زاده؛ حقوقدان و مدیر سامانه حقوقی دادسان در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید باید ماهیت پلت‌فرم و نقش واسطه‌‌ای آن به‌صراحت در قوانین ایران تبیین شود تا در تعیین مسوولیت‌های مدنی و کیفری دچار اشتباه نشویم وگرنه همواره بیم عدم‌درک صحیح آن توسط قانون‌گذار و مجری وجود دارد و حتی می‌تواند آینده پلتفرمها را در ایران به مسیر نادرستی بکشاند.
به گفته تقی‌زاده درباره مسوولیت کیفری پلتفرمها متاسفانه باید گفت با توجه به خلأ‌های قانونی در فضای سایبری، در رویه‌های قضائی به جهت استناد به قواعد کلی جزائی شاهد محکومیت پلتفرمها با عناوین مباشرت یا معاونت بوده‌ایم، ولی با توجه به ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (از جمله پلتفرمها) را صرفا در صورت عدم‌ترتیب‌اثر به‌دستور کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی‌بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای تعیین کرده است.
به گفته تقی‌زاده پلتفرمها به محض آگاهی از محتوای مجرمانه مکلفند که این محتوا را حذف کنند و به‌نظر می‌رسد مسوولیت دیگری ندارند اما اگر در اثر بی‌‌احتیاطی و بی‌مبلاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند، فقط به دلیل این بی‌‌احتیاطی، مجازات خواهند شد.
این حقوقدان در پاسخ به این موضوع که برخی معتقدند در مواردی که پلتفرمها از درآمد تولید‌کننده محتوا سهم داشته باشند در مسوولیت آن نیز شریک هستند، گفت: این استدلال صحیحی نیست. فرض کنید شما فروشگاهی را برای عرضه محصولات مجاز و قانونی در اختیار شخصی قرار می‌دهید و طی یک قرارداد آن شخص متعهد میشود در ازای اینکه این فضا در اختیارش قرار گرفته است ۱۰درصد درآمد از فروشش را به مالک فروشگاه پرداخت کند. حال با استدلال فوق اگر طرف قرارداد در مغازه خود کالای قاچاق بفروشد آیا قاضی باید مالک مغازه را شریک یا معاون جرم بداند؟
به گفته این حقوقدان این پلتفرمها غالبا خود نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند. ماهیت آنها به گونه‌ای است که با ایجاد سایت و اپلیکیشن، مکانی را برای اشتراک‌گذاری اطلاعات متنی، صوتی یا تصویری دیگران فراهم می‌آورند. در این صورت باید نقش و کارکرد این پلتفرمها را همانند حقوق آمریکا به‌عنوان حامل و انتقال‌دهنده صرف اطلاعات تقلیل داد. در حقوق انگلستان نیز همین نظر حاکم است. تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که برخی قائل به این نظر هستند که نقش این پلتفرمها در حقوق ایران همانند ناشرین تلقی میشود، بنابراین مطابق قانون حاکم، مسوول هرگونه خسارت وارده خواهند بود، گفت: مطابق قانون مطبوعات، ناشرین در قبال مطالبی که منتشر می‌کنند ولو اینکه متعلق و منتسب به خودشان نباشد، مسوولیت دارند اما مقایسه عملکرد این پلتفرمها با ناشرین صحیح به‌نظر نمی‌رسد چرا‌که لازمه انتشار، اعمال نوعی تصدیق صریح یا ضمنی محتوای بارگذاری شده است، درحالی‌که پلت‌فرم هیچ نقشی در تایید ندارد و مسوولیت اصلی عمل بر عهده کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می‌کنند. این‌گونه پلتفرمها اصولا از مسوولیت مدنی مبرا هستند و نباید آنها را به صرف ایجاد امکان بارگذاری محتوا، مسوول قلمداد کرد.
حدود مسوولیت پلتفرمها کجاست
به‌رغم همه بحث‌ها پرسش این است حدود مسوولیت پلتفرمها کجاست؟ این موضوعی است که به‌ویژه در نبود قانون در این زمینه مشخص نیست. کارشناسان معتقدند نمی‌توان گفت پلتفرمها هیچ مسوولیتی ندارند و این در مواردی با انصاف و عدالت سازگار نیست.
رضا تقی‌زاده حقوقدان در بیان موارد مسوولیت پلتفرمها معتقد است: هر پلت‌فرمی باید قوانین و مقرات خود را به‌صورت صریح اعلام کند و در ابتدای استفاده از پلت‌فرم، کاربران را از مقررات و عواقب عدم‌رعایت آن مطلع کند. همچنین آنها نقشی در اصلاح و ویرایش اطلاعات عرضه‌شده توسط کاربران نداشته باشند، بلکه مطالب ارسالی را به کلی نمایش دهند یا رد کنند. به گفته تقی‌زاده پلتفرمها باید امکانات لازم جهت ارجاع شکایات را درون پلت‌فرم خود فراهم کنند و در دسترس کاربران قرار دهند. در عین حال شکایات اشخاص مدعی در دوره زمانی مناسب پاسخ داده شود و اگر مستندات شکایاتی قوی بود به‌سرعت و قبل از تعیین‌تکلیف نهایی انتشار محتوای مورداعتراض را متوقف کنند. همچنین درباره احرازهویت کاربران هم به ترتیبی عمل کنند که امکان شناسایی کاربران متخلف به‌دستور مقام قضایی از سوی مدیران پلت‌فرم امکان‌پذیر باشد.
تقی‌زاده معتقد است اگر واسطه‌بودن پلت‌فرم را نپذیریم آنگاه فروش یک کالای دزدی به‌عنوان کالای دست دوم توسط کاربر، صدمه دیدن تعمیرکار در منزل مشتری در حین تعمیر، تعدی نسبت به خیاط یا پرستار خصوصی در منزل کاربر، ورود خسارت به خودرو توسط تعمیرکار یا مواردی از این دست را هم باید به عهده پلت‌فرم گذاشت که با چنین مسوولیتی دیگر هیچ پلت‌فرمی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
دیدگاه نهایی
جامعه آرام‌آرام به سمت فعالیت‌های مجازی حرکت کرده و بخشی از چالش‌‌ها و معضلات اجتماعی حالا در فضای‌مجازی نمود پیدا کرده است. پلت‌فرم‌های اینترنتی به‌رغم آنکه دسترسی گسترده و ساده‌‌ای را برای بخش عمده جامعه به خدمات، کالا و ارتباط با هم ایجاد کرده‌‌اند تا حدودی میراث‌‌دار فضای جامعه هم هستند. دلایل واقعی و اصلی بخش عمده مشکلات ناشی از مشکلات در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و… است که خود را به شکل معضلات اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی نشان می‌دهد.
با توجه به بحث‌های صاحب‌نظران می‌توان نتیجه گرفت حوزه مسوولیت پلتفرمها در قبال برخی موارد تخلف کاربران در حد مباشرت و معاونت نیست، اما انتظار از پلتفرمها - به‌رغم چالش‌های احرازهویت کاربران در بخش‌خصوصی - برای امن‌‌کردن فضای بازار، انتظار بحقی است.
نظرات