قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجادشده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان کرد: براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.

منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.

وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.