چراغ سبز به دلالان خودرو

افزایش قیمت خودرو در شرایطی که بازار کشش و گنجایش آن را ندارد، تنها به نفع دلالان و واسطه‌هاست و مصرف‌کننده را از حق مسلم خود محروم خواهد کرد. این نهاد متولی قیمت‌گذاری خودرو با اعلام رسمی خبری که هنوز قطعیت آن به تصویب نرسیده، موجب تکاپوی بیشتر دلالان و واسطه‌ها در بازار خودرو شده و گزارش‌ها حکایت از افزایش قیمت خودروها به عنوان مثال پراید تا ۳۸ میلیون تومان در بازار آزاد دارد. متاسفانه خلأ نظارت هم بازار خودرو را آشفته کرده و عوامل بسیاری دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت از بحران خارج نشود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این رابطه نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای رقابت نباید از تصمیمات آینده‌ای که برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد گرفت، به عوامل حاشیه‌ساز بازار پیش‌آگاهی دهد. رضا علیزاده گفت: واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو اصلی‌ترین افراد و جریان‌هایی هستند که از پیش‌آگاهی‌های شورای رقابت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند؛ در حالی که شورای رقابت به جای پیش‌آگاهی یا به عبارت بهتر چراغ سبز به دلالان بازار خودرو باید پس از تصمیم‌گیری و به اجرا درآوردن مصوباتش مثلا اعلام کند که قیمت فلان خودرو با فلان درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری خبر از افزایش قیمت در آینده نزدیک دهد.

وی اعلام خبر افزایش قیمت در آینده نزدیک ازسوی شورای رقابت را رفتاری غیرحرفه‌ای و نادرست دانست و اظهار کرد: خودروسازان در هر دوره‌ای اعلام می‌کنند با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو با قیمت‌های جاری غیراقتصادی است. این مساله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای رقابت و به دنبال آن آثار و تبعات بعدی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مطرح شدن چندباره درخواست مدیران عامل برخی شرکت‌های خودروسازی برای افزایش قیمت گفت: مدیران چند شرکت بزرگ خودروسازی چندین بار اعلام کرده‌اند به دلیل ملزم شدن خودروسازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد، قیمت خودروهای تولیدی‌شان تناسبی با افزایش هزینه‌های تولید ندارد. به همین دلیل فروش خودرو به قیمت قبل از آزادسازی نرخ ارز دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.

بنابر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیراقتصادی کرده است.

اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است. نماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اما این مساله دلیل نمی‌شود که شورای رقابت به واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، پیش‌آگاهی دهد و جامعه و جو بازار را ملتهب کند و با وعده افزایش مجدد قیمت، بازار مصرف را بیش از پیش ملتهب کند.

وی بر لزوم تذکر جدی دستگاه مافوق شورای رقابت به این شورا تاکید کرد. این در حالیست که کاهش واردات خودرو به کشور و خروج خودروسازان دیگر کشورها از ایران و در نتیجه کاهش عرضه خودرو در برابر تقاضا از عواملی هستند که موجب افزایش قیمت خودرو شده و حذف شورای رقابت در این شرایط، به افزایش تنش در بازار خودرو کمک می‌کند.

هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که اکنون مصرف‌کنندگان دچار سردرگمی برای سرمایه‌گذاری در بازارها شده‌اند. در واقع تقاضای کاذب، مشکلات تامین قطعه، نقل و انتقال پول و جو روانی حاکم بر بازار خودرو و برخی دیگر از بازارها عملا شرایطی را رقم زده که تعادل نظام عرضه و تقاضای اقلام کالایی به هم خورده و نمی‌توان کاهش یا برخی تخلفات را در عرضه خودروهای داخلی منشأ اصلی افزایش شکاف قیمتی خودرو از شرکت‌های خودروسازی تا حاشیه بازار تلقی کرد.

در این شرایط افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و نیست

شورای رقابت به عنوان یک متولی که می‌تواند در تعیین قیمت خودرو ورود کند، اعلام کرد که به دنبال افزایش قیمت‌هاست و با همین اظهارنظر توانسته بازار خودرو را آشفته‌تر کند. بازار خودرو امروز در شرایطی نیست که بتواند حتی یک درصد افزایش قیمت را تاب بیاورد. حتی اگر این افزایش قیمت حتمی است و باید اعمال شود نباید شورای رقابت به پیشواز آن برود و پیش‌خبر برای آن پخش کند.

دلالان در این بازار رخنه کرده‌اند و از هر خبری برای سود و پر کردن جیب‌شان سوءاستفاده می‌کنند، چه برسد به اینکه خبری رسمی از سوی متولی رسمی منتشر شود.

حوزه خودرو به دلایل مختلف دستخوش تحولات بسیاری شده و نوسانات ارزی حتی بر قیمت خودروهای داخلی هم تاثیر گذاشته است. این در حالیست که اگر هم قصد افزایش مجدد قیمت خودروها در دستور کار باشد نباید ازسوی رسانه‌های رسمی انتشار پیدا کند، چراکه دلالان و واسطه‌ها که در شرایط امروز تعیین‌کننده معاملات در بازار خودرو هستند به دنبال بهانه برای پر کردن جیب‌شان به این افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.

قطعا در این شرایط افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و نیست و این بخش بیش از این کشش افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت. باید براساس منطق و شرایط اقتصادی جامعه دست به افزایش قیمت کالاها و خدمات زد.

برخی از افزایش قیمت‌ها به صورت نمایشی صورت می‌گیرد؛ برای مثال سایت ثبت‌سفارش بسته شده و قیمت خودروهای خارجی از ۵۰ تا صددرصد افزایش یافته است. حالا به دنبال افزایش قیمت خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی را در این بازار به صورت انحصاری افزایش می‌دهیم. روز به روز افزایش قیمت خودروهای داخلی خبرساز می‌شود، اما هیچ تغییری در کیفیت آنها حاصل نمی‌شود و این نهایت ظلم به مصرف‌کننده است.

حذف مراکز نظارت به نفع صنعت خودرو نیست

شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو است، اما باید در عملکرد خود محتاط‌تر باشد، چراکه فضای بازار خودروی کشور متشنج است و با هر خبری بیشتر به‌هم می‌ریزد.

اعتراضات زیادی مبنی بر اظهارات اخیر شورای رقابت مطرح شده که معترضان به پیش‌آگهی افزایش قیمت خودرو ازسوی این شورا گلایه دارند و این نهاد را عاملی برای تشنج در بازار عنوان کرده‌اند، اما باید اشاره کرد که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، بازار را از این وضعیت که هست دچار آشفتگی بیشتر می‌کند. به طور کلی حذف مراکز نظارت نه تنها به نفع صنعت خودرو نیست، بلکه به افزایش سوءاستفاده از فضای فعلی بازار نیز می‌انجامد.

منبع:‌ روزنامه کسب‌وکار