سود سهامداران بورسی خودرو در جیب دلالان!
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که با نرخگذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز به عنوان تولیدکننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطهها یا تعداد محدود خریدار خودرو می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
به گزارش تجارتنیوز ، زمزمه های قیمتگذاری دستوری در شورای رقابت درحالی به گوش میرسد که این اتفاق تاثیر مستقیم روی سرمایهگذاران بورسی دارد. چرا که حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت سهام دار سهام خودرویی هستند و قیمتگذاری دستوری که به زیان انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه مشمولان سهام عدالت و همچنین دیگر سهام داران، تاثیر مستقیم دارد.
این درحالی است که صاحب نظران بر این باورند که آزادسازی قیمتها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و… منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و… میشود.
موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت "تجربه نرخگذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکتها و سهام دارانشان به جیب واسطهها می رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمتها را به بازار واگذار کنیم."
بررسی وضعیت صورت های مالی خودروسازان
قراگوزلو در ادامه با اشاره به صورتهای مالی خودروسازان گفت: با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی میتوان متوجه شد شرکتهای خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند.
ایران خودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومانی زیانی در حدود نه هزار میلیارد تومان محقق کرده است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در شش ماهه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی در حدود شش هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این مسیر قیمتگذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از ۲.۵ برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده می شود که شورای رقابت با سواستفاده از اختیارات داده شده به آن با قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم مردم هستند نکرده است بلکه منجر به کاهش تولید، افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران شرکتهای خودرو ساز شده است.
به نظر می آید با حذف قیمتهای دستوری و فروش محصولات توسط مکانیزم بازار، خودروسازان صرفا تعمیق زیان سازیشان متوقف شده و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در صورتیکه قیمتگذاری دستوری متوقف نشود متوقف شدن فعالیت خودرو سازان با روند فعلی حتمی است و موجب به هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو خواهد شد.
تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر سهام داران بورسی
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همچنین درمورد تاثیر نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران مخصوصا سهامداران خرد، توضیح داد: با نرخگذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودروساز به عنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطهها یا تعداد محدود خریدار خودرو (در شرایط فعلی بر اساس قرعه کشی) می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
قراگوزلو ادامه داد: به طور کلی قیمتگذاری دستوری در هر کالای قابل معامله ای و دارای بازار (tradeble) از فولاد گرفته تا سیمان و خودرو و … ضد مقدار تولید بوده و در بلند مدت موجب کاهش رشد مقدار تولید و از بین رفتن آن صنعت می شود. متاسفانه شرایط به گونهای شده است که توصیه به برچیده شدن سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و توقف ورود در قیمتگذاری هر محصولی توسط هر ارگانی حتی مجلس بزرگترین حمایت از عموم مردم است.
منبع: ایسنا
نظرات