نصف خودروهای فروش رفته انبار شد
در حالی که یک سال از اعمال روش‌های جدید فروش خودروهای داخلی و اجرای سیستم قرعه‌کشی می‌گذرد، همچنان بازار خودرو در رانتی عظیم قرار دارد و نتیجه‌اش، احتکار چند صد هزار دستگاه محصول است.
بنابراین هرچند وزیر صمت از واژه «واسطه» برای آماردهی استفاده کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد، نه دلال‌های حرفه‌ای و به اصطلاح این کاره، بلکه شهروندانی عادی هستند. آنها با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، در برابر این رانت عظیم وسوسه شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را فعلا صفر نگه دارند و در بهترین زمان ممکن به بالاترین قیمت بفروشند.
بنابراین دلیل اصلی عدم ثبت گارانتی این ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو، رانت عظیمی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری در بازار پخش شده و همه می‌خواهند سهمی از آن داشته باشند. با وجود اینکه ثابت شده این رانت هنگفت دلیل اوج‌گیری دلالی و سوداگری در بازار خودرو است، وزارت صمت همچنان معتقد است با افزایش تولید می‌توان این رانت را در حد قابل توجهی کاهش داد.
در این مورد وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید خودرو در سال گذشته نسبت به ۹۸، گفته که با افزایش تیراژ، رانت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. مشخص نیست وزارت صمت تا چه زمانی می‌خواهد دلالی و سوداگری در بازار خودرو را پشت مساله تولید پنهان کند و به سیاست‌های دستوری در خودروسازی ادامه دهد. وقتی ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند، معنی اش این است که رانت بازار بسیار بالا و جذاب است و سوختن گارانتی در این شرایط اهمیتی برای مالکان آنها ندارد. بنابراین تا وقتی این رانت حذف نشود یا به حداقل نرسد، بازار خودرو همچنان بهشت دلالان و واسطه گران خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
آخرین اخبار اقتصادی را در کانال تلگرامی تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات