زمان برگزاری مرحله سوم قرعه‌کشی خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز ، منوچهر منطقی به آخرین وضعیت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور درخصوص شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان آغاز به کار کرده و تا کنون نسبت به برگزاری دو دوره عرضه خودرو در ۲۷ اردیبهشت و ۲۵ تیر اقدام شده است و در هفته جاری شاهد سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو خواهیم بود.

به نقل از ایرنا ، منطقی، تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه را از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقاء رضایت مصرف کنندگان اعلام کرد.

وی بیان‌داشت: با توجه به پایدار شدن روند تولید خودروی کامل در خودروسازان داخلی و همچنین کاهش ۹۴ درصدی آمار خودروهای ناقص نسبت به مدت مشابه سال قبل و از سوی دیگر ایجاد شفافیت در عرضه خودرو به بازار، در هفته جاری شاهد سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو خواهیم بود.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که برنامه‌ریزی این دوره به گونه‌ای خواهد بود که تعهدات قبلی شرکت‌های خودروسازی کاهش یابد، از عرضه خودرو در قالب طرح‌های «پیش فروش»، «فروش فوق العاده»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «خروج خودروی فرسوده» خبر داد.

منطقی تصریح کرد: با ساماندهی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه که با عرضه متنوع خودرو و خروج بیش از ۷۰‌درصد انواع محصولات خودرویی از فرآیند قرعه کشی همراه بوده است، پس از سال‌ها، آرامش در بازار خودرو حاکم شده و امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی هشت برابر افزایش یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، روش عرضه در سامانه یکپارچه فروش خودرو تا پایان امسال خاتمه یابد.

زمان عرضه خودروی اقتصادی مشخص شد

به نقل از همشهری‌آنلاین ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند روبه بهبود شاخص‌های رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد.

امید قالیباف افزود: هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.

وی اضافه کرد: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاست‌گذاری تجاری است و عوامل تعیین‌کننده آن از جمله درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.

قالیباف در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشان‌ کرد: این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد برای خرید خودرو است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌ داد: معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.

روند رو به رشد تولید خودرو

وی با بیان اینکه تولید خودرو روند روبه رشدی داشته است، تصریح‌کرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات‌بخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم‌ترین عوامل رشد در این صنعت است.

قالیباف بیان‌ کرد: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایران‌خودرو و سه درصدی سایپا بوده‌ایم.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که باعث می‌شود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است.

حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرم‌های مشترک

مشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به نمایش دستاوردهای شرکت‌های خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازه‌ها و پلتفرم‌های مشترک می‌رود که همین هماهنگی و هم‌افزایی بین شرکت‌های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد.