مقامات رسمی با شور و شعف فراوان مبادرت به انتشار آمار عملکرد بازرگانی خارجه در دو ماهه ابتدایی سال نمودند، آماری که نشان دهنده رشد 40 درصدی صادرات کشور در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بوده است. اما وقتی دوستان تحریریه سایت تجارت‌نیوز نیز از من خواستند که پاسخی به دو پرسش: رشد صادرات و مثبت شدن تراز تجاری کشور چه عللی داشت؟ و چقدر این عوامل پایدار خواهند بود؟ بدهم، عرض کردم که به نظر من این آمار قابل اتکا نیست. اما چرا؟ 1- آمار صادرات از حاصلضرب حجم کالاهای صادراتی در ارزش آنها به دست می‌آید. در حالی که در آمار رسمی منتشر شده برخلاف گذشته هیچ اشاره‌ای به حجم کالاهای صادر شده در دوره مورد اشاره نیست. با توجه به اینکه گزارش منتشر شده فاقد جزییات کافی است، مجبوریم بنای تحلیل را بر همین مقدار ناکافی اطلاعات منتشر شده بگذاریم. 2- با توجه ترکیب کالاهای صادراتی ایران، نمی‌توان انتظار رشد 20 درصدی قیمت این اقلام را داشت، زیرا نه قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن یا فلزات اساسی افزایش چشمگیری داشته و نه ناگهان ارزش‌افزوده کالاهای ایرانی بالا رفته است. مشاهده رشد اعلام شده در صادرات میعانات گازی (10 درصد) و اقلام پتروشیمی (دو درصد) نیز موید همین نکته است. اصولا قابل تصور نیست که به یک بازه و ظرف مدت یک ماهه پتانسیل صادراتی کشور بیش از 20 درصد افزایش یافته است. نه مشاهدات میدانی در گمرکات خروجی موید این مدعاست نه گفتگوهایی که از صادرکنندگان در محافل عمومی و خصوصی شنیده می‌شود. 3- با بررسی مقاصد کالاهای صادراتی نیز به شگفتی برمی‌خوریم: رشد 44 درصدی صادرات به امارات و 45 درصدی به افغانستان! در حالی که به دلیل تنش‌های سیاسی میان ایران و امارات و اعمال محدودیت بر فعالیت تجار ایرانی از یکسو و برقراری نظام اخذ مالیات بر ارزش افزوده در آن کشور از ابتدای سال 2018 در ماه‌های گذشته رو به کاهش بوده، مواجه شدن با چنین رشدی واقعاً شگفتانه است! در مورد افغانستان نیز وضع به همین منوال است. آیا در دو ماهه اخیر در قدرت خرید و کیفیت اقلام مصرفی مردم افغانستان تحولی ایجاد شده است؟ در نظر داشته باشیم که براساس آمار رسمی گمرک ایران در دو ماهه اول سال گذشته صادرات به امارات با کاهش 24 درصدی و در کل سال با کاهش 10 درصدی در ارزش مواجه بوده است. قاعدتاً مدافعان صحت آمار ارائه شده به ثبت الکترونیکی آمار و یکپارچه بودن سامانه‌های مربوطه می‌بالند، اما غافل از این نکته‌اند که سیاست‌های دولتی می‌تواند، اشخاص را برای کسب منافع بیشتر مجبور به ایجاد اعوجاج در آمار کنند. اما چرا آمارهای رسمی تجاری قابل اتکا نیستند؟ حدس نگارنده درخصوص افزایش یک باره ارزش صادرات آن هم به مقاصدی نظیر امارات و افغانستان این است که برخی از صادرکنندگان برای جبران اثرات منفی سیاست جدید ارزی دولت درباره فروش ارز صادراتی که آنها را از منفعت نزدیک به 50 درصدی مابه‌التفاوت نرخ ارز محروم می‌کند، قیمت ارزی اقلام صادراتی خود را در اظهارنامه‌های گمرگی بیشتر اظهار نموده‌اند تا دریافت معادل ریالی بیشتر در حساب‌های بانکی آنها اتهام تخلف از مقررات ارزی دولت و فروش ارز در بازار آزاد را برای آنها به دنبال نداشته باشد! سیاستگذاران باید آگاه باشند در شرایطی که با بروز بحران در تبادلات ارزی بین‌المللی روبه‌رو هستیم، در اختیار داشتن آمار واقعی از منابع و مصارف ارزی کشور یک نیاز حیاتی است کافی است به میان جامعه بیایم و نگاهی به آمار خروج ارز از کشور در قالب مسافرت‌های خارجی یا تأمین هزینه‌های زندگی و تحصیل در خارج از کشور بیاندازیم تا بفهمیم که تنها اثر سیاست‌های ارزی جدید صرفاً افزایش 20 درصدی قیمت ارز آزاد بوده و هر کس که متقاضی خرید ارزی در خارج از سرفصل‌های 32 گانه مجاز بوده، به راحتی (و البته با نرخ بالاتر) به این منابع دسترسی پیدا کرده است. کالاهای قاچاق هم که کمافی‌السابق و به وفور در بازارهای کشور مشاهده می‌شوند. قاعدتاً این مصارف که حجم آنها کم هم نیست منابع خود را از جایی تأمین می‌کنند. سیاستگذاران باید آگاه باشند در شرایطی که با بروز بحران در تبادلات ارزی بین‌المللی روبه‌رو هستیم، در اختیار داشتن آمار واقعی از منابع و مصارف ارزی کشور یک نیاز حیاتی است و سیاست‌هایی که پایه‌های آماری را دچار اخلال کنند قطعاً زیان‌هایی بسیار بزرگتر از اهداف خیرخواهانه‌ای که برای دستیابی به آنها طراحی شده‌اند را بر جای خواهند گذاشت. در دو ماه گذشته کارشناسان و آگاهان ناکارآمدی و نشتی‌های سیاست‌های جدید ارزی را بارها و بارها بازگو نموده‌اند اما ظاهراً سیاست‌گذارانی که خود متهم‌کنندگان دولت قبلی به اتلاف منابع با ارزش ارزی کشور و ایجاد رانت از آن طریق بوده‌اند، نیت کرده‌اند که رکوردهای دولت قبل در این زمینه را بشکنند!
