پول‌هایی که ناپدید می‌شوند
طبق بررسی اخیر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن استناد شده، بیش از ۷۲٫۸ درصد طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات اشتغال روستایی که حدود ۱۷۰٫۳ هزار نفر نیروی کار جدید را دربرمی‌گیرد مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند که نشانگر ناپایداری فرصت‌های شغلی برای این افراد است. اما آیا راهکار حمایت از اشتغال روستایی دادن وام است؟
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به طور متوسط جمعیت شهری 71 درصد جمعیت کشور و جمعیت روستایی 29 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و در حدود 72 درصد جمعیت مردان و زنان کشور ساکن شهرها و 28 درصد ساکن روستاها هستند و هسته اصلی جمعیت کشور در مناطق شهری متمرکز شده است.
همچنین طی سال‌های 1384 تا 1396، میانگین نرخ مشارکت در روستاها، بالاتر از میانگین نرخ مشارکت در کل کشور و مناطق شهری و میانگین نرخ بیکاری در روستاهای کشور در سطح پایین‌تر از میانگین نرخ بیکاری کشور و مناطق شهری است و روستاهای کشور از نظر نرخ بیکاری جوانان نیز در پایین‌تر از میانگین کل کشور قرار دارد و در حدود 20 درصد از جمعیت بیکاران کل کشور در مناطق روستایی و 80 درصد ساکن در مناطق شهری هستند، با وجود این، 69درصد از جمعیت شاغلان در شهرها و 31 درصد از آن در مناطق روستایی است.
1
هچنین به طور متوسط 91 درصد از جمعیت فارغ التحصیلان عالی دانشگاه در حال حاضر در مناطق شهری و 9 درصد آن ساکن روستاها هستند که از این بین 38 درصد از آنها شاغل هستند.
2
شواهد فوق نشان می‌دهد که شاخص‌های بازار کار در مناطق روستایی به نسبت مناطق شهری و کل کشور در شرایط مساعدتری قرار دارند و مشکلات اصلی مربوط به روستاها بحث کیفیت پایین زندگی و درآمد پایین و مهاجرت روستاییان به شهرها است نه وضعیت بازار کار آن.
البته بحث شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها به کرات در اکثر سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی «اشتغال»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «کشاورزی»، «اقتصاد مقاومتی»، «جمعیت» و «برنامه ششم توسعه» و ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
از سال 1396 نیز اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با هدف تزریق تسهیلات و منابع ارزان قیمت برای توسعه مناطق محروم روستایی و عشایری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اما تجربه اجرای این قانون و سایر طرح‌های توزیع اعتبارات خاص اشتغال‌زایی و کارافرینی روستایی و عشایری، نشان می‌دهد که اعطای وام‌های ارزان قیمت بدون توجه به زیرساخت‌ها و عوامل نهادی توسعه روستایی نتایجی به جز افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم، بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی و غیره نخواهد داشت و بدون پیش‌بینی نظارت کارآمد، بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور از مسیر تولید و اشتغال منحرف و اثربخشی مورد انتظار در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود به جهت هدفمندسازی اعطای تسهیلات در سیاستگذاری‌ها، ارائه ایدههای کسبوکار درآمدزا و فقرزدا متناسب با شرایط محلی در هر منطقه، آموزش، حرفه‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار، بهبود فضای کسبوکار، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، زنجیره ارزش و بازار فروش محصولات تولیدی روستاییان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظرات