چالش‌های خودرویی اتابک
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، سرانجام هغته گذشته گزینه‌های پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد نمایندگان، تقدیم مجلس کرد. سیدمحمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده است که پیشینه چندانی در حوزه خودرو ندارد و از حالا نمی‌توان او را مورد نقد قرار دارد. اما می‌توان در این مورد که اتابک با چه چالش‌هایی در صنعت و بازار خودرو مواجه است اظهار نظر کرد.
با توجه به آنچه در رزومه وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت صمت دیده می‌شود، باید گفت که پیشینه سیدمحمد اتابک بیشتز به صنایعی مانند فلزات و معادن بازمی‌گردد و فعالیت عمیق و گسترده‌ای از او در صنعت خودروسازی مشاهده نمی‌شود. از این رو، غلط گرفتن از دیکته نانوشته اقدامی خام و قضاوتی نابه‌جا به شمار می‌رود. اما اکنون بازار خودرو ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که شاید لازم است آن‌ها را به وزیر پیشنهادی صمت یادآوری کرد.
در ایران برای حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، ورزش، صنعت خودرو و ... یک حکمرانی کلان وجود دارد که بر پایه آن تمامی این مسیر طی می‌شود و عملاً فردمحوربودن در اولویت قرار ندارد و نگاه‌های فردی در آن نمی‌تواند جایی داشته باشد.
چنان‌چه در هر کدام از این حوزه‌ها و در هر وزارت‌خانه به موضوعات کلان کشور نگاه فردی شود، شرایطی به وجود می‌آید.
برای مثال پس از سه سال با تمام هشدارها و نظرات نسبت به آسیب شکل‌گیری سامانه یکپارچه فروش خودرو و تشدید نوسانات بازار متاثر از آن، سیاست‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که فعالیت این سامانه باید پس از صرف هزینه قابل توجه و ایجاد دردسر برای مردم متوقف شود.
حتی در دوره وزارت عباس علی‌آبادی، دومین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز نتیجه اصرار بر پیاده‌سازی تفکرات شخص‌محور بدون توجه به ناترازی‌های گسترده برق در حوزه واردات خودروهای برقی مشاهده شد که به‌نظر اتفاقی جز شکست نبود.
نکته واضح، این است که در صورت کسب رأی اعتماد اتابک از سوی مجلس، وزیر جدید صمت، مسند یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های کشور را بر عهده می‌گیرد.
تسریع و تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، وضعیت نظام نادرست قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت در حاشیه بازار آزاد، تأمین ارز خودروسازان، قطعه‌سازان، تایرسازان و البته ترسیم مسیری شفاف برای واردات خودرو بدون پرداختن به شیوه‌های ناصحیح رویافروشی و خبردرمانی، حوزه‌هایی هستند که وزیر صمت دولت چهاردهم می‌تواند در آن تصمیم‌سازی موثرتری داشته باشد.
اما در بخش دیگر، آنچه مسیر کلی حکمرانی صنعت خودرو را ترسیم می‌کند، نگاه کلان به اقتصاد سیاسی و گشایش درهای اقتصاد کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش روز به صنعت خودرو و سپس تاثیرگذاری آن بر بازار است. اما تا زمانی که گشایش‌های اقتصادی صورت نگیرد و کشور به بازارهای جهانی تجارت متصل نشود، تمامی مواردی که از آن به عنوان حوزه‌های تصمیم‌سازی وزیر صمت اشاره شد نیز قابلیت اصلاح و رشد را نخواهند داشت.
برای ایجاد تغییرات مثبت در صنعت و بازار خودرو، هر وزیری که پشت میز بنشیند با مشکلات بسیار بزرگی روبه‌روست که اگر این مسیر توسط سیاست‌گذاری کلان در حوزه اقتصاد سیاسی هموار نشود، نمی‌توان توقع هیچ‌گونه دگرگونی مثبتی را داشت.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات