توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی آمریکا

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، اعلام کرده، رشد اقتصادی این کشور در گرو اصلاح نظام مالیاتی، افزایش هزینه‌های زیربنایی و وضع قوانین مالی بهتر است.

این پیشنهادها شباهت بسیاری با برخی برنامه‌های دونالد ترامپ دارد.

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود گفته است، در حال حاضر مدل اقتصادی آمریکا به خوبی عمل نمی‌کند و باید اصلاحاتی در آن به وجود بیاید.

در این گزارش که در آن به کاهش کسری بودجه و اصلاح برنامه‌های مهاجرت اشاره شده است، گفته شده، قراردادهای تجاری باید آزادانه، منصفانه و سودمند باشند.

بسیاری معتقدند شعارها و اقدامات ترامپ می‌تواند منجر به یک جنگ تجاری بزرگ شود. اما به نظر می‌رسد، گزارش صندوق بین‌المللی پول با برخی خواسته‌ها و تمایلات ترامپ، به خصوص در مورد بازنگری قراردادهای جهانی همخوانی دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، امکان به‌روز کردن برخی قراردادهای تجاری مثل نفتا وجود دارد. پیمان‌های تجاری باید به گونه‌ای منعقد شوند که برای همه امضاکنندگان سودآور باشند. ایالات متحده آمریکا هم می‌تواند قراردادهای پیشین خود را اصلاح کند .

از سال 1850 تاکنون، اقتصاد داخلی این کشور آهسته‌ترین دوران رشد را تجربه می‌کند. پس از دوران رکود بزرگ، تولید ناخالص داخلی این کشور سالانه کمتر از 2 درصد رشد داشته است و به نظر می‌رسد این روال تا یک سال دیگر ادامه یابد.

از جمله برنامه‌های ترامپ برای بهبود رشد اقتصادی، کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها برای تعمیر و نگهداری ساختمان‌های عمومی، جاده‌ها، پل‎‌ها و سیستم حمل‌ونقل کشور است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته است، هزینه کردن برای این بخش‌ها و همین‌طور پروژه‌های زیربنایی می‌تواند به بهبود اقتصاد آمریکا کمک کند.

اگرچه این نهاد بین‌المللی تلویحا از ایجاد تغییر در قوانین مالی برای کاهش باری که بر دوش بانک‌های این کشور است، حمایت کرده است، اما در گزارش اخیر خود گفته، برای جلوگیری از کاهش کسری بودجه بهتر است دولت به افزایش مالیات‌ها در برخی بخش‌ها بپردازد.

اصلاح قوانین مهاجرتی نیز از دیگر پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول است که با نظرات ترامپ مغایرت دارد.

این نهاد بین‌المللی همچنین پیشنهاد داده است، آمریکا اصلاحاتی در برنامه‌های آموزشی، حمایت از کودکان، افزایش حداقل دستمزد و افزایش مالیات بر درآمد ایجاد کند.