به دنبال باطل شدن نتایج ریاستجمهوری:
نگرانیها از کاهش رشد اقتصادی در کنیا افزایش یافت
باطل شدن نتایج انتخابات ریاستجمهوری در کنیا، منجر به بروز نگرانیهایی در مورد رشد اقتصادی این کشور شده است.
الهام میرمحمدی: دیوان عالی کنیا نتایج انتخابات ریاستجمهوری ماه گذشته در این کشور را به دلیل بروز برخی بینظمیها در روند انتخابات باطل اعلام کرد و دستور رایگیری مجدد صادر کرده است.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از سیانان، این تصمیم شگفتزدگی سرمایهگذاران را به دنبال داشت. بازار سهام با اعلام این خبر افت کرد و همچنین ارزش شیلینگ کنیا در برابر دلار کاهش یافت.
ناظران نگران تکرار رویدادهای خشونتباری که پس از انتخابات 2007 در این کشور رخ داد، هستند که میتواند به رشد اقتصادی کنیا آسیب برساند.
بر اساس پیشبینیهای یک تحلیلگر در این حوزه، در صورت وقوع بحران مشابه، رشد اقتصادی این کشور 3 درصد کاهش مییابد.
پنج نکته قابل توجه در مورد اقتصاد این کشور به شرح زیر است:
1- کنیا بزرگترین کشور در شرق آفریقاست. کشاورزی منبع عمده اشتغال در کنیا است که 25 درصد تولید ناخالص داخلی و 50 درصد درآمد صادرات این کشور را تشکیل میدهد. چای، قهوه و انبه از مهمترین محصولات صادراتی کنیا است.
از سوی دیگر، به گفته شورای جهانی سفر و گردشگری، صنعت گردشگری 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. در حال حاضر 1 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند و انتظار میرود تا پایان سال جاری میلادی، کنیا میزبان 1.2 میلیون گردشگر بینالمللی باشد.
اگرچه به دنبال خشونتهای پس از انتخابات در سالهای 2007 و 2008، تعداد گردشگران در این کشور به یکسوم کاهش یافت. همچنین حملات تروریستی سالهای 2013 و 2015 آسیبهای بسیاری را متوجه صنعت توریسم این کشور کرد.
2- در حال حاضر روند رشد اقتصادی در کنیا به طور فزایندهای رو به افزایش است. بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی بیش از 6 درصد و در سال 2018، 6.5 درصد خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای این منطقه از جهان، به دلیل کاهش قیمت نفت و فشارهای ژئوپولتیک، در سالهای اخیر تحت فشارهای اقتصادی بسیاری بودهاند.
لازم به ذکر است، رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2016، به کمترین سطح خود در 22 سال گذشته رسید. اما به گفته تحلیلگران، کنیا از این افت در رشد اقتصادی منطقهای مستثنی بود. این کشور واردکننده خالص نفت است و رونق سرمایهگذاری در این کشور روبهرشد است.
3- اگرچه شاخصهای رشد اقتصادی، از چشماندازی روشن در کنیا خبر میدهند، اما اقتصاددانان بسیاری در مورد صحت و دقت این آمارها تردید دارند.
به گفته برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، برآوردهای رسمی از رشد اقتصادی فصلی اخیر در این کشور، آنها را دچار تردید کرده است. چرا که گاهی این آمارها با سایر دادهها مغایرت دارد.
4- رشد اقتصادی کنیا اگرچه در سالهای اخیر به حالت عادی و روبهرشد خود بازگشته است، اما در عین حال شکننده و ضعیف است. سرمایهگذاری در این کشور ریسکهای فراوانی دارد. وابستگی کنیا به کشاورزی موجب شده است، اقتصاد این کشور در برابر تغییرات آبوهوایی آسیبپذیر باشد. بر اساس برآورد بانک جهانی، در سالهای خشکسالی، تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است تا 0.6 درصد افت کند.
نرخ بالای بیکاری از دیگر مشکلات اقتصادی کنیا است. به گفته بانک جهانی، حدود 40 درصد مردم این کشور زیر خط فقر به سر میبرند. همچنین در ماه مارس، نرخ تورم در کنیا به 10.3 درصد رسید که بالاترین میزان در پنج سال گذشته بوده است.
5- صندوق بینالمللی پول همچنین، وامی به ارزش 1.5 میلیارد دلار برای مواقع اضطراری به این کشور اختصاص داده است.
نظرات