هشدار بانک جهانی نسبت به اوضاع نامساعد اقتصادی افغانستان

از سال ۲۰۱۴ افغانستان موفق شد رشد اقتصادی ملایمی را پس از سال‌ها جنگ و درگیری تجربه کند و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۱.۵، ۲.۳ و ۲.۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، با این حال بانک جهانی گفته است تداوم این روند در معرض خطر است که از جمله علل اصلی آن، کاهش اطمینان فعالیت‌های تجاری، تشدید خشکسالی و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری را ۲.۴ درصد پیش بینی کرده است.

شوبام چادوری- مدیر بخش افغانستان بانک جهانی- گفت: در حال حاضر مهمترین اولویت دولت و شرکای بین المللی آن باید حفظ اعتماد جامعه به اقتصاد برای تداوم حمایت از رشد و اشتغالزایی در این کشور باشد. در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و برای تامین مایحتاج خود با مشکلات زیادی مواجهند.

بانک جهانی با بیان اینکه کسری مالی دولت در سال ۲۰۱۷ به حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت، از سیاستهای اقتصادی کلان دولت این کشور تمجید کرد. تورم در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۳.۱ درصد رسید و انتظار می‌رود این نرخ در سال جاری نیز رشد بسیار اندکی داشته باشد.

به گفته چادوری، خصوصی‌سازی بیشتر و اشتغالزایی باعث تداوم روند رو به رشد اقتصاد این کشور خواهد شد اما کسب حمایت جامعه جهانی ضروری است. پیش بینی شده است نرخ رشد اقتصاد افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد رشد کند.

منبع: ایسنا