امارات ۵۰۰ میلیون دلار پول کویت را به اتهام پولشویی مسدود کرد
دادستان کل کویت از دبی خواست ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه متعلق به یک صندوق سهام را که در جریان تحقیقات پولشویی مسدود شده بود، آزاد کند .
دادستان کویت از دبی خواسته‌است 500 میلیون دلار سرمایه متعلق به یک صندوق سهام که طی تحقیقات پولشویی مسدود شده بود را آزاد کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، این پول به دستور بانک مرکزی امارات در نوامبر 2017 در یک بانک در دبی مسدود شد. اسناد قانونی و مکاتبه‌های بین دوطرف این مطلب را ثابت می‌کند.
به گفته یک مقام ارشد اماراتی، این بازرسی بدون اطلاع قبلی توسط مقامات دبی انجام شد تا مشخص شود پولهای فرستاده شده از یک بانک در فیلیپین به حساب یک صندوق سهام خصوصی در دبی مشمول پولشویی می‌شود یا نه.
به نظر کویت مسدود کردن این پول روابط با دبی، متحد محلی آن را که دلیل این بازرسی پولشویی را اعلام نکرده به خطر می‌اندازد.
دادستان کل کویت در نامه‌ای به تاریخ 16 اکتبر از همتای خود در دبی خواسته به آزاد کردن این سرمایه کمک کند.
در این نامه نوشته شده: «ما خواهان همکاری سازنده شما هستیم تا دستور دهید این پول آزاد شود و 125 میلیون دلار به حساب بندر کویت و 79 میلیون دلار به حساب موسسه امنیت اجتماعی انتقال یابد».
هر دوی اینها از سرمایه گذاران این صندوق سرمایه هستند.
طبق این نامه بقیه پولهای مسدود شده باید بین سهامداران تقسیم شود.
سخنگوی دولت دبی اطمینان داد که بررسی‌ها در مورد سرمایه مسدود شده در بانک نور همچنان ادامه دارد. او گفت که دولتش نمی‌خواهد در مورد درخواست دادستان کویت در مورد آزادسازی پول‌ها نظری بدهد.
این نامه همچنین نشان می‌دهد که این مورد مربوط می‌شود به جرائم پولشویی مربوط به افرادی در کویت که مشکوک به دزدی سرمایه‌های عمومی و فساد هستند.
در این نامه اسمی از هیچ شخصی برده نشده و جزئیات هیچ اتهامی بیان نشده است.
دادستان‌های کل کویت و دبی با هم در تماس هستند تا قانونی بودن این نقل و انتقال مالی را بررسی کنند.
شرکت‌های قانونی کرال و مورینگ در آمریکا که نماینده پورت فاند هستند، اعلام کردند که این پول یک پرداخت قانونی پس از فروش سرمایه‌گذاری‌های پورت لینک در فیلیپین بوده است.
496 میلیون دلار مورد بحث در 14 نوامبر 2017 توسط بانک بی دی ا در فیلیپین به حساب پورت لینک در دبی واریز شد.
بی دی ا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این انتقال پول قانونی و مطابق با قوانین بانکداری بوده است.
سوزان شوری، سخنگوی بانک نور گفت که این بانک به بالاترین استاندارد بانکداری، نظارتی و کنترل‌های داخلی مجهز است.
منبع: تسنیم
نظرات