امارات بانک گلمنساچ آمریکا را به اتهام رشوه تحت پیگرد قرار داد
صندوق ثروت ملی ابوظبی در دادگاه نیویورک طرح دعوی را علیه بانک سرمایهگذاری گلمنساچ آمریکا به دلیل دادن رشوه به مدیران ارشد در این صندوق اقامه کرد.
صندوق ثروت ملی ابوظبی ، بانک سرمایه گذاری گلمن ساچ ایالات متحده آمریکا را متهم به نقش کلیدی آن در رسوایی فساد مالی بینالمللی کرد که شرایطی را برای مدیران ارشد سابق در صندوق ثروت ملی برای دریافت رشوه فراهم کرده بود.
به گزارش تجارتنیوز،شرکت سرمایهگذاری پترولیوم بینالمللی موسوم به IPIC و شرکت فرعی آن به نام اَبدر، طرح دعوی را علیه گلمن ساچ در دادگاه ایالتی در نیویورک به راه انداختند. همچنین شرکت سرمایهگذاری پترولیوم بین المللی، شریک سرمایهگذاری پرونده رسوایی صندوق توسعه مالزی موسوم به ۱MDB است.
دادگاه دولتی آمریکا اعلام کرد که گلمن ساچ و دیگران تبانی کرده بودند که به مدیران اجرایی سابق شرکت سرمایهگذاری پترولیوم بینالمللی و اَبدر رشوه بدهند. در حال حاضر IPIC به دنبال غرامت تنبیهی از گلمن ساچ و اشخاص دیگری از قبیل «تیم لیزنر»، شریک سابق در گلمن ساچ است که متهم به تبانی در ارتباط با این پرونده بوده است.
صندوق ثروت ملی ابوظبی مدعی است که گلمن ساچ با دیگران تبانی کردند که به مدیران اجرایی سابق در IPIC و اَبدر رشوه بدهند تا از نام شرکتها، شبکهها و زیرساختها برای طرحهای مجرمانه سواستفاده کنند و منافع شخصی خود را دنبال کنند.
سخنگوی گلمنساچ گفت: قصد داریم در برابر این اتهامات دفاع کنیم. ما در فرآیند ارزیابی جزئیات اتهامات هستیم و کاملا در برابر این ادعاها با قدرت مقابله میکنیم. رسوایی ۱MDB درگیر مقامات ارشد مالزیایی از قبیل نخست وزیر سابق این کشور میشود که متهم به کمک برای چپاول ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق دولت مالزی است.
بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میلادی شرکت سرمایهگذاری پترولیوم بینالمللی میلیاردها دلار را در قالب اوراق قرضه منتشر شده از سوی صندوق توسعه مالزی موسوم به ۱MDB و ترتیب آن توسط گلمن ساچ را ضمانت کرد و زمانیکه این صندوق مالزیایی با مشکلات مالی روبرو شد، دولت مالزی توافق کرد که بازپرداخت آن را به IPIC برای تسویه حساب انجام دهد و از آن زمان به بعد چالشی بر سر آن با دولت جدید مالزی بوجود آمده است.
همچنین اوایل ماه جاری میلادی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که «تیم لیزنر» از شرکای سابق در گلمن ساچ در ارتباط با تبانی پولشویی و نقض قانون فساد مالی به وسله پرداخت رشوه به مقامات دولتی در مالزی و ابوظبی مجرم شناخته میشود.
منبع:راشاتودی
نظرات