رای دهندگان سوئیسی از جاسوسی توسط شرکت‌های بیمه حمایت کردند
علی رغم نگرانی‌ها نسبت به حفظ حقوق حریم شخصی، رای‌دهندگان سوئیسی قانونی را تایید کردند که به شرکت‌های بیمه آزادی عمل گسترده‌ای برای جاسوسی از متقلبان مظنون بیمه اموال و دارایی می‌دهد.
نتایج اولیه از پایگاه رای‌گیری «برن GFS» و شبکه RTF نشان داد که این برنامه در رفراندومی تصویب شد که دو پیشنهاد دیگر نیز در آن مطرح شده بودند که رد شدند. آن دو پیشنهاد دیگر عبارت بودند از تلاش برای دادن برتری به قضات سوئیسی نسبت به دادگاه‌های بین‌المللی و درخواستی برای حمایت از توقف بریدن شاخ گاوها.
به گزارش تجارت‌نیوز، خبرگزاری فرانسه در گزارش خود اعلام کرد، این رفراندوم بخشی از سیستم دموکراسی مستقیم سوئیس است که در جریان آن رای دهندگان طی یکسال درخصوص چهار موضوع ملی رای خود را در رفراندوم‌های مختلف به صندوق می‌اندازند.
بیمه گران در کشور ثروتمند سوئیس مدت‌هاست که از مشتریانی که مظنون ارائه ادعاهای نادرست هستند، جاسوسی می‌کنند اما این اقدام به دنبال رای دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2016 میلادی متوقف شد.
با این حال دولت سوئیس تاکید کرده که چنین نظارت‌هایی برای توقف تقلب در بیمه و پایین نگه داشتن هزینه‌ها برای همگان لازم و ضروری است. به دنبال حکم منفی دادگاه اروپا برن قوانین خود را با هدف احیای قدرت‌های نظارتی برای بیمه گران به روزرسانی کرد.
مخالفان با این قانون اصلاح شده تلاش کردند تا حمایت‌ها را برای برگزاری الزامی یک رفراندوم جلب کنند اما نزدیک به 64.7 درصد از رای دهندگان به طور قاطعانه از دولت کشورشان حمایت کردند.
بنجامین رودوئیت از حزب راست میانه دموکرات مسیحی گفت: آنچه سوئیس می‌خواهد این است که نشان دهد شبکه امنیت اجتماعی مساله مهمی است اما برای آنکه کارآمد باشد همه ما باید به صورت قاطعانه مسئولیت پذیر باشیم.
منتقدان تاکید دارند که این برنامه تحت فشار لابی بیمه با عجله نوشته شده و به صورت کامل از تعرض جدی و غیرقابل توجیه به حریم خصوصی جلوگیری نمی‌کند.
تحلیلگران حقوقی تاکید کردند که این قانون مانع بیمه گران یا بازرسانی که استخدام می‌کنند از ثبت یا فیلمبرداری فردی که در بالکن شخصی خود یا حیاط خود قرار دارد جلوگیری می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا از یک فضای عمومی از این مکان‌های خصوصی تصویربرداری کنند.
شرکت‌های بیمه همچنین برای انجام این اقدامات نظارتی و جاسوسی نیاز به تایید قانونی ندارند بلکه تنها یکسری ادله قاطعانه درخصوص ادعاهای غلط برای انجام این کار لازم است.
منبع:ایسنا
نظرات