بریگزیت اقتصاد انگلیس را با کمترین رشد از ۲۰۰۹ مواجه کرد

تردید شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران داخلی به خاطر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ( بریگزیت ) موجب شده است که اقتصاد این کشور از سال ۲۰۰۹ تاکنون به ضعیف‌ترین حالت خود برسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش تردیدها نسبت به آینده نامعلوم توافق بریگزیت و موفقیت ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان در جلب آرای مثبت نمایندگان پارلمان این کشور موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی، موسسات مالی و بانک‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت فعالیت‌های اقتصادی و تبادلات مالی و تجاری خود را به صورت موقت متوقف کرده و یا تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت‌هایشان را به بعد از نهایی شدن توافق بریگزیت موکول کنند.

در گزارش‌هایی که پیشتر در رسانه‌ها منتشر شده بود بالغ بر ۳۷ بانک و شرکت مالی و اعتباری که هم‌اکنون در لندن مستقر هستند و فعالیت‌های گسترده‌ای از لحاظ تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری در این کشور دارند، عنوان کرده بودند که فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به ماندن در بریتانیا ترجیح می‌دهند و به همین دلیل نیز می‌خواهند دفاتر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خود را به شهرهای اروپایی دیگری همچون فرانکفورت آلمان انتقال دهند.

گروه اقتصاد و فاینانس فرانکفورت به‌تازگی با انتشار یک گزارش به نقل از تحلیل کارشناسان و تحلیلگران خاطرنشان کرده‌ بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) و به تبع آن خروج بانک‌های اروپایی و موسسات مالی از این کشور، موجب ضرر و زیان ۷۰۰ میلیارد پوندی برای بریتانیا خواهد شد.

حالا تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رویترز حاکی از آن است که اقتصاد انگلستان در سال جاری تحت تاثیر تاثیرات و عواقب منفی بریگزیت دچار بیشترین حد از رکود اقتصادی شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

این اخبار که بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی انگلستان است، نشان می دهد که به علت توقف روند سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی و همچنین تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان که همگی تحت تاثیر بریگزیت بوجود خواهند آمد، اقتصاد این کشور در سال جاری و آینده کمترین میزان رشد خود را از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون تجربه خواهد کرد.

البته این در حالی‌ست که بسیاری از تحلیلگران در تشریح علت این رکود اقتصادی عنوان کرده‌اند که بریگزیت تنها عاملی نیست که موجب شده است اقتصاد این کشور با بحران و رکود روبرو شود، بلکه بیشتر از همه عوامل عدم شفافیت و تردید درباره آینده توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرگذار بوده است.

همچنین اقتصاددانان بر این باورند که ضعف ارز پوند انگلیس در برابر دلار و یورو به احتمال زیاد باعث افزایش نرخ تورم در این کشور شده و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مختلف را نیز کاهش خواهد داد.

منبع: ایسنا