برگزیت؛ چاقویی که دسته‌اش را برید

الهام میرمحمدی: در سال 2017، قیمت کالاهای مصرفی در بریتانیا افزایش یافت، شاخص اعتماد کسب‌وکار کاهش یافت و بازار املاک که به تازگی رشد چشمگیری یافته بود، با رکود مواجه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از سی‌ان‌ان‌مانی، مهم‌ترین پیامد این تصمیم اما کاهش رشد اقتصادی بریتانیا بود که موجب شد این کشور جایگاه خود به عنوان یکی از پنج قدرت برتر در جهان را از دست بدهد.

به گفته کلوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد در Berenberg Bank، با در نظر گرفتن رشد اقتصاد جهانی، انتظار می‎رفت اقتصاد بریتانیا نیز در سال 2017 بهبود یابد. اما در عوض بریتانیا با تصمیمی که گرفت این امتیاز را از دست داد و حالا با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه است.

این اختلال اگرچه به آرامی رخ داد اما ریشه در رویدادی ناگهانی دارد: رفراندوم برگزیت که در ژوئن 2016 انجام شد و به دنبال آن ارزش پوند به شدت کاهش یافت.

هوارد آرچر، مشاور اقتصادی می‌گوید: در ابتدا تغییرات چندانی در اوضاع پیش نیامده بود، به همین دلیل مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را حفظ کردند. اما کاهش ارزش پوند موجب شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. به دنبال این امر، تورم که در ابتدای سال جاری 1.8 درصد بود تا ماه نوامبر به 3.1 درصد رسید.

به گفته وی، رشد نرخ تورم که در اواخر سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری فشار مداومی را بر مصرف‌کننده وارد کرد.

در عین حال، دستمزدها در سال 2017 به طور متوسط 2.2 درصد رشد کرد. این امر موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان شد؛ چرا که پول نقد کمتری برای خرید در اختیار داشتند.

از سوی دیگر، خرده‌فروشان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود هزینه‌‌کرد برای فصل تعطیلات برای نخستین بار از سال 2012 کاهش یابد.

به گفته انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل نقلیه در انگلیس، خودروسازان نیز سال بسیار بدی را سپری کردند. تعداد خودروهای تولیدشده در بریتانیا در ماه نوامبر در مقایسه با یک سال قبل 4.6 درصد کاهش یافته است.

فروش خودروهای جدید نیز تحت تاثیر سردرگمی در قوانین مربوط به استانداردسازی فنی بریتانیا با هدف کاهش آلایندگی، در ماه نوامبر 11.2 درصد کاهش یافت.

بدین ترتیب، 8 ماه کاهش فروش در بازار خوروهای جدید یک نگرانی بسیار جدی محسوب می‌شود.

اگرچه نرخ بیکاری بسیار پایین است، اما نشانه‌هایی از رکود در بازار کار وجود دارد. به عنوان مثال، حدود 65 هزار شغل در بخش خرده‌فروشی از زمان برگزاری همه‌پرسی تاکنون از دست رفته است.

نمودار روبرو نرخ تورم و رشد دستمزدها در بریتانیا را از سال 2015 تاکنون نشان می‌دهد:

احتمال بهبود اوضاع بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

دفتر مسئولیت بودجه در این کشور، پیش‌بینی خود از رشد بریتانیا را در سال 2018، به 1.4 درصد کاهش داده است. همچنین احتمال آن وجود دارد که متوسط درآمد پایین‌تر از سطح تورم قرار بگیرد.

در همین حال، دور دوم مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا آغاز شده است که شامل شرایط تجارت در آینده است.

اگر انتخاب بریتانیا برگزیت سخت باشد، در این صورت این کشور دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. این مهم‎ترین خطری است که در حال حاضر بریتانیا را تهدید می‌کند.