پشت پرده اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه / سرمایه‌گذاران ترکیه نگران‌تر شدند

مراد چتین‌کایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه در حالی به دستور اردوغان اخراج شد که این کشور در بحران اقتصادی به سر می‌برد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از دویچه‌وله ، هنوز دلیلی برای برکناری او ارائه نشده اما از جمله انتقادهای مطرح‌شده، سرعت کم بانک مرکزی ترکیه در کم کردن نرخ بهره بوده است. در حال حاضر قائم‌مقام او مراد اویسال به این سمت گمارده شده است.

سال گذشته به دنبال بحران ارزی و افزایش بدهی‌های خارجی ترکیه با تورم افسارگسیخته روبرو شد و لیر، پول ملی این کشور 30 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

سقوط ارزش لیر کاهش سرمایه‌ها و نرخ تورم جهشی را به دنبال داشته است؛ تا جایی که بانک مرکزی ترکیه مجبور شد در ماه سپتامبر 2018، مقادیر قابل توجهی دلار روانه بازار کند و نرخ بهره را تنها ظرف دو هفته از 16.75 درصد به 24 درصد افزایش دهد.

با این حال رجب‌طیب اردوغان بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره به شدت تحت فشار قرار داده بود.

مراد چتین‌کایا که از سال 2016 به ریاست بانک مرکزی ترکیه رسیده بود، اختلافات زیادی با اردوغان داشت. اردوغان بارها و بارها مخالفت خود با افزایش نرخ بهره را ابراز کرده و خواستار کاهش آن با هدف تحریک رشد اقتصادی شده بود.

رئیس‌جمهور ترکیه که خود را دشمن نرخ بهره می‌خواند، معتقد است این کار منجر به افزایش تورم کشور می‌شود. او همواره اعلام کرده که امیدوار است اعتبارات بانکی بیشتری را به فعالیت‌های ساخت‌وساز اختصاص دهد؛ چرا که بسیاری از اعضای خانواده‌اش در این فعالیت‌ها حضور دارند.

برخلاف او کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که با افزایش نرخ بهره می‌توان تورم را مهار کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین سال گذشته در تلاشی دیگر برای کنترل سیاست‌های پولی، برات البیراک، داماد خود را به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب کرد.

انتصاب او موج جدیدی از نگرانی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران را به راه انداخت. بورس استنابول به انتشار این خبر واکنش نشان داد و با 2.78 درصد کاهش روبرو شد.

ترکیه در اوایل سال جاری میلادی وارد اولین رکود برای اولین بار طی دهه گذشته شد. لیر همچنان ضعیف است و این مساله تاثیر قابل توجهی بر نرخ تورم این کشور داشته است.

گزارش‌ها نشان می‎دهد در ماه اکتبر گذشته تورم به بالاترین نرخ 15 سال، یعنی بالاتر از 25 درصد رسید. با این حال، تورم ترکیه در ماه ژوئن 15.72 درصد گزارش شده است.

گفته شده اختلاف نظر میان رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت اقتصاد ترکیه در ماه‌های گذشته بسیار عمیق شده بود. رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از او خواسته بودند تا استعفا دهد.

در بیانیه‌ای که روز شنبه بانک مرکزی ترکیه منتشر کرده بر تداوم سیاست‌های مستقلانه بانک مرکزی این کشور تاکید شده و آمده است: رئیس کل جدید هم بر ثبات‌ قیمت‌ها به عنوان هدف کلیدی بانک مرکزی متمرکز خواهد بود.

از سوی دیگر، تنش‌ها میان واشینگتن و آنکارا بر سر خرید سامانه موشکی اس 400 روسیه افزایش یافته و بسیاری از تهدید آمریکا برای اعمال تحریم بر ضد ترکیه نگرانند. اگر این اقدامات منجر به افت بیشترِ لیر نشود، تحلیلگران انتظار دارند در جلسه 25 جولای بانک مرکزی این کشور سیاست‌های پولی را تسهیل کند.