خبر فوری:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۲۷۹۱۲۷

علت کمیابی و گرانی گوشی در بازار

علت کمیابی و گرانی گوشی در بازار

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی‌های تلفن همراه به دلیل کاهش واردات کم شده که این امر به گرانی‌ها دامن زده است.

رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی‌های تلفن همراه به دلیل کاهش واردات کم شده که این امر به گرانی‌ها دامن زده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بیست و هفتم تیرماه از ۲ راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داد: ترخیص تلفن‌های همراه از گمرک و عرضه ۱۰۰ هزار گوشی توقیفی.

«مهدی محبی» در گفتگو با خبرنگار افزود: به دلیل اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار با کمبود روبرو شده است.

علت کمیابی و گرانی گوشی در بازار

طبق بخشنامه گمرک، هر مسافر فقط مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید ۳۰ روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی‌شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی‌شود.

با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آن‌ها قطع شد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: تلاش دولت برای شفاف سازی واردات تلفن همراه نیز در کمبود کنونی موثر بوده؛ زیرا ثبت سفارش بشدت کاهش یافته است و در عمل گوشی وارد نمی‌شود.

محبی تاکید کرد تداوم این روند علاوه بر افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود فعالان بازار تلفن همراه کسب و کار‌های خود را از دست بدهند؛ زیرا اکنون خرید و فروش بشدت کاهش یافته و آن‌ها حتی از پس اجاره بهای مغازه‌های خود بر نمی‌آیند.

گفته‌های این فعال صنفی در حالی عنوان شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۱۹۴ درصد رشد داشته است.

تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بند‌های منشور حقوق شهروندی، با انتشار کارنامه شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی بهره‌مند شده بودند، شکل ملموس‌تری به خود گرفته است.

منبع: ایرنا

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.