یک مغازه به ازای هر ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان این که به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد در مورد گرانیهای اخیر گفت: مشکل گرانفروشی در فروشندگان خرد مانند مغازهداران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که کسی به آن رسیدگی نمیکند.
شهباز حسن پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بابیان اینکه قیمت محصولات پروتئینی درماه گذشته دو و نیم درصد افزایش یافته است گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد.
به گزارش تجارتنیوز ، وی افزود: با توجه به اینکه میزان تولید، مصرف و واردات مشخص است کالاهایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و 250 تومانی وارد شده اند و کالاهایی که ارز سه هزار و 800 تومانی دریافت و خریدرای شده اند هنوز وارد کشور نشدهاند.
حسن پور گفت: سال گذشته ارزی در اختیار دولت سه هزار و 250 تومانی بوده و خریدها مربوط به یکسال و خوردهای پیش نیست بلکه چند ماه قبل تصمیم گرفته شد ارز سه هزار و 800 تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه واردات کالاهای اساسی باید ثبت سفارش شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازیهای اداری زیاد برای واردات نهادهها و پشت در ماندن تقاضای واردات این کالاها پشت در اتاق مسئولان، برای تولید کنندگان مشکل ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد دستوری اداره نمیشود و عرضه و تقاضا است که حرف آخر را میزنند بنابراین اینکه با قاچاق تعدادی گوسفند دولت نتوانسته بازار را کنترل کند قابل قبول نیست.
حسن پور گفت: باید از تولید کننده با بستههای حمایت دولت، حمایت شود.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهار میلیون اصناف به ازای هر 20 خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد افزود: اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که تاکنون پروندهای از تخلف آنها به سازمان تعزیرات نرفته است.
وی گفت: به اندازه نیاز بازار گوشت قرمز تولید نمیشود.
حسن پور افزود: تحریمها آغاز نشده و سخن در این زمینه جنگ روانی است و دولت وظیفه دارد کالاهای اساسی را گسترده توزیع کند.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی با نرخ سود چهار درصد در اختیار روستاییان قرار میدهیم، اما در نشستی که با سران روستاها و عشایر داشتم آنها از حمایت نکردن جدی دولت از دامداران و عشایر برای تامین علوفه مطالبه جدی داشتند.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در این برنامه با بیان اینکه مرجع تشخیص گران فروشی یا بازرسی و نظارت بر این مسئله بر عهده این سازمان نیست گفت: سازمان تعزیرات حکومتی فقط مرجع رسیدگی کننده به پرونده هاست.
وی افزود: بیشترین تخلفاتی که در رسیدگی میکنیم صنفی است و از ابتدای امسال تاکنون تخلفی از شرکتهای بزرگ و بنکداران به این سازمان ارائه نشده است.
منبع: تسنیم
نظرات